ردپای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار در قانون!

همدلی| از ابتدای امسال، بارها موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار مطرح و اقدامات سؤال‌برانگیزی در این رابطه صورت گرفت ولی مسئولان مربوطه آن را تکذیب کردند، اما ابلاغ درآمدهای گمرکی قانون بودجه، نشان‌دهنده افت شدید حقوق ورودی این گوشی‌ها از ۲۵۰۰میلیارد به ۱۰۰میلیارد تومان است که می‌تواند مهر تائیدی بر اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات باشد؛ مگر تصمیم دیگری اخذ شود. به گزارش ایسنا، پای گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار از سوی مجلس به بودجه باز شد و در قانون بودجه ۱۴۰۰، عوارض واردات این کالا را تا ۱۲درصد افزایش داده شد و ردیف جداگانه برای درآمد ناشی از واردات آن تعیین شد. دولت در لایحه بودجه امسال هیچ پیشنهادی برای گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار و درآمد ناشی از آن ارائه نکرد که این اقدام، می‌توانست به معنی ممنوعیت واردات یا ادامه روال گذشته یعنی واردات گوشی بدون تفکیک ارزش باشد،  ولی در قانون بودجه مشخص شد که مجلس بار دیگر بر عوارض ۱۲درصدی واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار  اما با تعیین ردیف درآمدی محدود، تأکید کرده است.  

 کاهش درآمد دولت از واردات آیفون از ۲۵۰۰ به ۱۰۰میلیارد

بعد از ابلاغیه خردادماه سازمان برنامه‌وبودجه به وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن در رابطه با پیوست‌های قانون بودجه ۱۴۰۱، در تیرماه نیز گمرک ایران طی بخشنامه‌ای احکام و ردیف‌های درآمدی مربوطه را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ کرده است. این در حالی است که در ردیف ۱۱۰۴۱۰ بودجه که به حقوق ورودی واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار اختصاص دارد، درآمد ۱۰۰میلیارد تومانی درج‌شده که قابل‌تأمل است، چرا که در قانون بودجه ۱۴۰۰، درآمد دولت از محل واردات این گوشی‌ها ۲۵۰۰میلیارد تومان تعیین‌شده بود که اکنون با ریزش قابل‌ملاحظه تا ۲۵برابری مواجه شده است.

 ادامه واردات بر مبنای درآمد ۱۰۰میلیاردی جور نیست آن‌هم بدون ۴۲۰۰

در همین رابطه اشاره می‌کنیم به جریان واردات گوشی در سال گذشته که در مجموع ۱۷.۷میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲میلیارد دلار وارد ایران شده بود که از این تعداد ۱.۱میلیون دستگاه به ارزش بیش از ۱.۳میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار اختصاص  داشت و ۳۲.۲درصد ارزش و ۶.۲درصد تعداد کل واردات گوشی را دربر می‌گرفت. بر این اساس برای کمی بیشتر یا کمتر از این میزان واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار در سال قبل، حقوق ورودی ۲۵۰۰میلیارد تومانی با مبنای ارز  ۴۲۰۰ در نظر گرفته‌شده بود ولی برای سال جاری فقط ۱۰۰میلیارد تومان آن‌هم با مبنای ETS (نرخ حاشیه بازار)، پیش‌بینی‌شده که نشان‌دهنده محدودیت و حتی ممنوعیت واردات این قبیل گوشی‌ها می‌تواند باشد، البته این ۱۰۰میلیارد تومان ممکن است به واردات سال جاری بر مبنای ثبت سفارش‌های قبل نیز اختصاص داشته باشد.

 رد ممنوعیت و وعده واردات گسترده آیفون

 این در حالی است که از ابتدای امسال چند باری بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار و البته آیفون مطرح شد که هیچ‌گاه مسئولان مربوطه در مورد آن به‌وضوح شفاف‌سازی نکردند؛ چه زمانی که نمایندگان از این ممنوعیت ، سخن گفتند و چه وقتی‌که وزارت صمت گوشی‌های آیفون را به گروه۲۷ که در آن کالا  ثبت‌سفارش و تأمین ارز نمی‌شود، منتقل کرد. جریانی که موجب تنش در بازار شد، تنها واکنشی که به همراه داشت تکذیب ممنوعیت واردات این گوشی‌ها بود و حتی مسئولان سازمان توسعه تجارت بر این تأکید کردند که میزان قابل‌توجهی آیفون ثبت‌سفارش شده و در سال جاری وارد خواهد شد.

 ممنوعیت واردات اعلام‌نشده ولی تأمین ارز هم نشده

اما در این مدت باوجوداینکه ممنوعیت واردات گوشی‌های به‌اصطلاح لوکس رسماً اعلام‌نشده است، فعالان بازار از مختل شدن روند تأمین ارز این قبیل گوشی‌ها خبر داده‌اند؛ به‌طوری‌که به‌تازگی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده است که از ۲۴اردیبهشت، برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار، تأمین ارز نشده و برای سایر گوشی‌ها نیز  به‌صورت قطره‌چکانی است. همچنین تأکید شده که  احتمالاً در چند روز آینده تکلیف تخصیص ارز به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار مشخص خواهد شد.

 حجم بالای ثبت سفارش در ابهام واردات!

در حالی واردات گوشی‌های موردنظر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اگر درآمد درج‌شده در بودجه مبنا باشد به معنی‌ ادامه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار در سال جاری نخواهد بود که تأکید سازمان توسعه تجارت در مورد انجام حجم بالای ثبت‌سفارش گوشی‌های آیفون در ابتدای سال جاری با سؤالاتی همراه است؛ از جمله اینکه آیا دستگاه‌های ذی‌ربط که حتی آیفون را به گروه۲۷ منتقل کردند، اطلاعی از محدود شدن واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار بر اساس آنچه در قانون بودجه درج‌شده، نداشته‌اند؟ اگر این‌طور بوده، چگونه این حجم از ثبت‌سفارش انجام‌شده است آن‌هم زمانی که حتی در صورت اعمال ممنوعیت، با توجه به حقی که برای صاحب کالا ایجادشده، این واردکنندگان می‌توانند امکان واردات داشته باشند. برای تعیین تکلیف وضعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار و ابهامات مربوط به آن از جمله اقداماتی که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در این مدت صورت گرفته و البته منبع درآمدی محدود ۱۰۰میلیارد تومانی حقوق ورودی ناشی از این گوشی‌ها در سال جاری که احتمال ممنوعیت را قوت بخشیده، باید منتظر اعلام و شفاف‌سازی از سوی مراجع تصمیم‌گیرنده ماند.