بازار مسکن پایین‌تر از تورم

با این‌که رشد سنگین قیمت مسکن در پنج سال گذشته اقتصاد خانوارها را با مشکل مواجه کرده، بازار مسکن در یک سال اخیر و حتی ماه گذشته پایین‌تر از تورم عمومی حرکت کرده و نظر کارشناسان این است که روال نسبتاً آرام آن تا پایان سال ادامه خواهد یافت. به گزارش ایسنا، تورم ماهیانه بازار مسکن شهر تهران به هشت درصد و تورم سالیانه آن به ۳۲درصد رسید. اگرچه این  مقدار افزایش در شرایطی که یک سال قبل از آن بازار در آرامش قرار داشت تا حدودی غافلگیرکننده بود، آمارها نشان می‌دهد هنوز بازار مسکن در محدوده پایین‌تر از نرخ تورم در حال حرکت است. تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه در یک ماه اخیر ۱۲درصد و در یک سال اخیر ۵۲درصد بود. نوسانات قیمت مسکن تأثیر بسزایی در وضعیت معیشتی خانوارها ایجاد می‌کند. طبق آماری که شهردار تهران ارائه کرده ۶۵درصد درآمد خانوارهای مستأجر به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌یابد. او گفت که ۵۱درصد مردم شهر تهران اجاره‌نشین هستند. قیمت مسکن در پایتخت از اوایل سال ۱۳۹۶ تا کنون ۸۰۱درصد رشد قیمت داشته و این افزایش سنگین باعث شده تا سرمایه‌های کشور به‌نوعی در بخش مسکن و زمین، زمین‌گیر شود. دولت و مجلس برای سروسامان دادن به وضعیت بازار مسکن اقداماتی را آغاز کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به طرح نهضت ملی مسکن، تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، مبحث اجاره‌داری حرفه‌ای، مالیات خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس اشاره کرد. در حال حاضر از یک‌میلیون واحد نهضت ملی  مسکن که دولت برای سال اول برنامه‌ریزی کرده بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ۹۵۹ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است.  در بخش مالیات خانه‌های خالی البته اوضاع چندان بر وفق مراد نیست و انتقاداتی به‌کندی روند شناسایی این واحدها وجود دارد؛ به‌طوری‌که طی ۹ماه گذشته کمتر از ۱۰میلیارد تومان مالیات از این محل اخذ شد و در دوماهه ابتدای سال جاری به عدد بسیار ناچیز دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسید. بر اساس گفته مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی، افزایش وصول مالیات از خانه‌های خالی به اطلاعات جدید بستگی دارد؛ زیرا احتمال اینکه شناسایی این خانه‌ها دقیق باشد بیشتر است و هر چه اطلاعات دریافتی درست‌تر باشد، آمار وصولی نیز بالا می‌رود. از دیگر اقدامات کنترل بازار مسکن می‌توان به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰میلیون تومان در تهران، ۷۰میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر و ۴۰میلیون تومان در سایر شهرها اشاره کرد که هم‌اکنون ثبت‌نام توسط وزارت راه و شهرسازی انجام و افراد واجد شرایط به‌منظور دریافت  تسهیلات به بانک معرفی می‌شوند. اعتبارات در نظر گرفته برای ودیعه مسکن نسبت به سال قبل چهار برابر شده و به ۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است. هم‌زمان با این برنامه‌ها مجلس، طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را در برنامه‌های خود گنجانده است. آن‌طور که اعضای کمیسیون  عمران مجلس می‌گویند شرکت‌های بخش خصوصی و شهرداری‌ها با تملک واحدهای مسکونی و اجاره دادن آن‌ها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای فعالیت خواهند کرد. یکی از مشکلات آن است که به سرانجام رسیدن طرح‌های بخش مسکن زمان‌بر است. پروژه‌های ساختمانی معمولاً بین ۱.۵ تا سه سال طول می‌کشد. بازار مسکن نیز معمولاً نسبت به تحولات  اقتصادی دیر واکنش نشان می‌دهد. بر این اساس می‌توان نتایج برنامه‌های انجام‌شده در حوزه مسکن را در سال‌های آینده جست‌وجو کرد.
اما در شرایطی که رشد ماهیانه قیمت مسکن در سال گذشته معمولاً بین یک تا دو درصد بود و  در مواقعی منفی می‌شد، در شهر تهران با دو افزایش شش و هشت‌درصدی به ترتیب در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال مواجه شدیم. تورم ماهیانه مسکن در کل کشور نیز ۲.۵درصد بود. کارشناسان از جمله دلایل این مسئله را افت بخش‌های مولد می‌دانند. کاهش بازدهی سرمایه در بخش‌های تولیدی و صنعتی باعث هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن شده است. ازآنجاکه تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی به حدود ۵۵درصد رسیده، بخش خصوصی تمایل چندانی به ساخت‌وساز از خود نشان نمی‌دهد و این مسئله فشار تقاضا برای واحدهای موجود را تشدید کرده است. احمدرضا  سرحدی ـ کارشناس بازار مسکن  در خصوص پیش‌بینی این  بازار در سال جاری به ایسنا گفت: خرید مسکن یک سرمایه‌گذاری امن محسوب می‌شود. بااین‌حال اگر تقاضای مؤثر در بخش مسکن پاسخ داده شود بازار تا حدودی به آرامش می‌رسد. اما طرح‌های دولتی معمولاً قابلیت اجرا ندارد. از طرف دیگر با مشکلاتی در اقتصاد مواجهیم که قدرت خرید خانوارها را  کاهش داده است. ثبت‌نام برای نهضت ملی مسکن زیاد است اما تعداد بسیار کمی از متقاضیان توان پرداخت آورده را دارند. بنابراین معتقدم فشار تقاضای مسکن در کلان‌شهرها همچنان باقی می‌ماند. حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز مهم‌ترین راهکار برای کنترل هیجانات بازار مسکن را افزایش ساخت‌وساز دانست و گفت: دولت باید درآمد سرانه را بالا ببرد. تولید را تقویت و شرایط  تورمی را از این وضعیت خارج کند. در گام بعدی به تولید مسکن بپردازد و کسری‌های این بخش را جبران کند. در آن صورت می‌توان امیدوار بود که به‌تدریج قیمت مسکن کنترل شود.