جزییات واردات و قیمت برنج در آستانه ممنوعیت فصلی

واردات بیش از ۵۵۰میلیون دلاری، افزایش ۴۷درصدی قیمت برنج خارجی و ۱۶۴درصدی ایرانی از تغییرات مربوط به برنج در مدت اخیر و البته در آستانه تصمیم‌گیری برای ممنوعیت فصلی واردات این کالاست. به گزارش ایسنا، بخشی از برنج موردنیاز کشور از طریق واردات تأمین‌شده و حدود دو سالی است که از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی کنار رفته و با ارز نیمایی وارد می‌شود. تغییر نرخ ارز ازجمله دلایل افزایش قیمت برنج وارداتی بود و در تغییر قیمت آن از حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰تومان تاکنون که به بیش از ۴۲هزار تومان رسیده، مؤثر بوده ولی مسائل دیگری نیز مطرح است.
تازه‌ترین گزارش واردات برنج نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول امسال از مجموع واردات کالای اساسی با شش میلیون تن به ارزش بیش از ۴.۵میلیارد دلار، سهم برنج به ۵۸۳.۶هزار تن به ارزش بالغ بر ۵۵۰میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که در سال گذشته از مجموع واردات ۱۹.۶میلیارد دلاری کالاهای اساسی سهم برنج،   ۱.۵میلیون تن به ارزش بیش از ۱.۳میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود ۴۶درصد در وزن و ۴۱درصد در ارزش افزایش داشت.  بررسی جریان قیمت کالاها در گزارش خردادماه مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که برنج وارداتی تا ۴۷.۲درصد نسبت به پارسال و ۹.۸درصد در مقایسه با اردیبهشت‌ماه امسال گران شده است؛ به‌طوری‌که هر کیلو برنج خارجی درجه‌یک در خردادماه سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۲۴هزار و ۷۰۰تومان بوده که در اردیبهشت‌ماه امسال به ۳۳هزار و ۲۰۰تومان و در خردادماه به متوسط ۳۶هزار و ۴۰۰تومان رسیده ولی تا ۴۲هزار تومان هم فروش رفته است. در رابطه با وضعیت برنج ایرانی نیز این کالا در خردادماه سال گذشته به‌طور متوسط ۳۶هزار و ۸۰۰تومان، اردیبهشت‌ماه امسال حدود ۸۲هزار تومان و در خردادماه ۹۷هزار و ۳۰۰تومان فروخته‌شده و فروش آن به بالغ بر ۱۱۲هزار تومان هم رسیده است. بر اساس این گزارش، برنج ایرانی نسبت به اردیبهشت‌ماه ۱۸.۸ و در مقایسه با خردادماه پارسال ۱۶۴.۲درصد گران شده است.
در آستانه ممنوعیت فصلی واردات برنج که از اول مردادماه تا پایان آبان‌ماه هر ساله اعمال می‌شود رایزنی‌های زیادی جهت لغو این ممنوعیت صورت گرفته و ظاهراً وعده‌هایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود داشته اما هنوز رسماً در این رابطه اعلامی صورت نگرفته است.  در سال گذشته نیز به دلیل تبعات تورمی ناشی از اعمال ممنوعیت و عدم تأمین به‌موقع نیاز بازار، درخواست‌هایی جهت عدم اعمال این ممنوعیت وجود داشت که با آن موافقت نشد.