لزوم برخورد مدعی‌العموم با حراج آثار ملی

همدلی| علی نامجو: موضوع خروج آثار تاریخی از کشور مسئله دیربازی است و از مدت‌ها قبل موردتوجه قانون‌گذار قرار گرفته است. به خاطر دارم که روزی میزبان یکی از هنرمندان نامدار عرصه موسیقی ردیفی دستگاهی کشورمان بودم که بابت خروج تارش از کشور دچار مشکل شده بود. تار او از ساخته‌های هوانس آبکاریان یا همان یحیی تارساز بود؛ به نوشته رهام وزیری، یحیی تقریباً در تمام بخش‌های تار نسبت به قدما تغییراتی ایجاد کرد که حاصل آن شفاف‌تر شدن صدا، پرطنین‌تر شدن آن و مضراب خورتر شدن تار است. با توجه به مقاومتی که در میان استادان هر عصر در برابر تغییر شکل ساز سراغ داریم، می‌توان به چیره‌دستی و تسلط استاد یحیی پی برد که چگونه این تغییرات را اعمال کرده و موردقبول استادان وقت نیز واقع شده است. در این میان البته مهر یحیی ارزش مادی و معنوی زیادی به تارهای مهمورشده به نام او می‌دهد اما علت غیرقابل‌خروج بودن سازهای ساخته دست یحیی بیش از همه قدمت این سازهاست؛ زیرا از تاریخ ساخت آخرین تارها از سوی او حدود نود سال می‌گذرد و این عمر به آثار ساخته دست او جنبه ملی می‌دهد.
حالا خبر رسیده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اعتراض به عرضه و فروش آثار تاریخی در «حراج ملی»، اعلام کرده است هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و موضوع در حال بررسی است.
اگر به خاطر داشته باشید در گزارشی که چند روز قبل درباره هفتمین دوره حراج ملی با عنوان «یک رویداد توهین‌آمیز» در «همدلی» منتشر شد، آمده بود: «همیشه وقتی نام حراج‌ها در این مملکت به میان می‌آید، حرف از اتفاقات عجیب‌وغریب دیگری هم وسط کشیده می‌شود؛ از عدم وجود شفافیت مالی حراج‌ها در این کشور، تلاش برای سفید کردن پول‌های سیاه و درنهایت اقداماتی که به نظر هیچ نهاد یا ارگان متولی در این ملک درزمینه مالی روی آن نظارت جدی و قابل‌اندازه‌گیری ندارد.» نکته جالبی که سه روز بعد از پایان این حراج مشخص شده آن است که این حراج مجوز برگزاری از وزارت میراث فرهنگی هم نداشته و جالب آنکه برگزار شده کار خودش را هم به پایان برده است. یک سؤال بسیار مهم در این شرایط قابل‌طرح است؛ چگونه یک اجرای کنسرت موسیقی در این کشور باوجود همه مجوزهای لازم از سوی اداره اماکن لغو می‌شود اما حراجی بااین‌همه سروصدا که‌ در هفتمین دوره برگزاری خود ۴۰اثر هنری با عنوان کلاسیک ایرانی و اسلامی عرضه شده و به فروش ۴۲میلیارد و ۴۲۴میلیون تومانی هم دست پیداکرده، به‌راحتی می‌تواند کار خودش را پیش ببرد؟! معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی البته اعلام کرده که این حراج با مجوز این وزارتخانه برگزار شده اما مگر این معاونت در وزارت ارشاد اجازه اعطای مجوز به یک حراج برای فروش آثار ملی را دارد؟ اساساً چه نهادی در این مملکت می‌تواند به کسی اجازه فروش آثار ملی سرزمین ما را بدهد که معاونت امور هنری وزارت ارشاد بدون توجه به اقلامی که قرار است در این دوره به حراج گذاشته شود، به برگزارکنندگان آن مجوز برگزاری داده است؟ همان‌طور که در گزارش قبلی هم آمده بود، در این دوره از حراجی ۲۳قلمدان و پاکت نامه (منسوب به قاجار)، مینیاتوری منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقا ابراهیم، شمایل اثر علی ابن محمدابراهیم نقاش‌باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزا بابا، ‌پنج لت نقاشی منسوب به علی‌خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی (منسوب به دوره قاجار)، نسخ خطی قرآن و یکسری دست‌بافته به حراج گذاشته شد اما این آثار بنا به مر قانون اجازه به حراج گذاشته شدن و البته در آینده خروج از کشور را ندارند.
به استناد اصل ۱۳۸قانون اساسی، الحاق «تبصره۲» به ماده ۲۹آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، «صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آن‌ها بیش از ۱۰۰سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.» نکته جالب آنکه محمود سالاری؛ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یکی از رسانه‌ها گفته که این حراجی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته، اما مسؤولیت آثار تاریخی و مجوز این بخش را در حوزه اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دانسته و حتی موضوع اصالت‌سنجی آثار را در وظیفه کارشناسان حراجی تشخیص داده است!
مرتضی ادیب‌زاده؛ سرپرست اداره ‌کل موزه‌های کشور ‌هم در فضای مجازی در واکنش به این حراجی، نوشته است:‌ «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای حراج ملی صادر نشده است. ‌با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.» در همین راستا هادی پورجاوید، یکی از مدیران رویداد «حراج ملی» هم با ایسنا درباره موضوع حاضر گفت‌وگو کرده است. او می‌گوید: «مجموعه حراج ملی یک مجوز کلی از ارشاد دریافت کرده که نشان می‌دهد این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت دارد. در خصوص برگزاری این حراج ما بر اساس همان روال قانونی و آیین‌نامه‌ای جلو رفتیم و از خود اتحادیه صنایع‌دستی و اشیای قدیمی نیز مجوز دریافت کردیم. آن چیزی که الآن به‌عنوان مجوز برگزاری حراج وجود دارد نیز همین است.» پورجاوید ادامه می‌دهد: «یک آیین‌نامه مدونی تدوین نشده و آن چیزی که لزوم داشت، اخذ مجوز از وزارت ارشاد و اتحادیه صنایع‌دستی و اشیای قدیمی بود که ما نیز همین روال را طی کردیم. اتفاقاً خیلی استقبال می‌کنیم که اگر قرار باشد یک آیین‌نامه تدوین شود، ما بر اساس آن جلو برویم.» او به نقش وزارت صمت با توجه به مستقر بودن مرکز ملی فرش ایران در آن و حضور فرش در هفتمین دوره این حراج توضیح می‌دهد: «ما حراج فرش را به‌صورت اختصاصی برگزار نکردیم. فرش نیز جزوی از صنایع‌دستی محسوب می‌شود و اخذ مجوز از اتحادیه صنایع‌دستی و اشیای قدیمی تهران کفایت می‌کرد.»
اصالت‌سنجی آثاری که به‌منظور فروش در حراج به نمایش گذاشته می‌شوند همواره جای بحث بوده و در مواقعی نیز به حیاط اظهارنظرهای گوناگونی تبدیل شده است.
مدیر حراج ملی در پاسخ به این سؤال که چه روشی را به‌منظور اصالت‌سنجی آثار در پیش گرفته‌اند؟ می‌گوید: «تعداد زیادی از آثار یا از خود هنرمندان یا از مجموعه‌داران نزد ما آورده می‌شوند. این آثار پس‌ازآن وارد فرآیند اصالت‌سنجی می‌شوند و طی یک سلسله مراتبی بالا می‌آیند و در طبقه‌بندی کارشناسان مبنی بر اصالت آثار، تعدادی از کارها حذف می‌شوند و برخی آثار نهایتاً به حراج می‌رسند که توسط کارشناسان زبده‌ی ما اصالت‌سنجی شده و برای حراج تأیید شده‌اند. اینکه اما ما از چه کارشناسانی استفاده می‌کنیم، به‌زودی در سایت حراج ملی منتشر خواهد شد.»
اما گفته‌ مدیر حراج ملی درباره انتشار اسامی کارشناسان در سایت این رویداد در حالی مطرح شده که حراج تهران پس از پانزده دوره همچنان اسامی کارشناسان خود را محفوظ نگاه داشته است و حالا باید دید خط‌مشی مدیران «حراج ملی» علی‌رغم اینکه کم‌وبیش اتهام اصالت آثار بین هر دو رویداد مشترک است، با استناد به کدام استدلال چنین متفاوت تعریف شده است؟
پورجاوید همچنین در ادامه درباره اینکه آیا وزارت ارشاد برای نحوه اصالت‌سنجی آثار خط‌مشی تعریف کرده بود یا خیر؟ می‌گوید: «ما با وزارت ارشاد جلسات متعددی داشتیم. آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است، ولی کلیت، همان مجوزی بود که باید از وزارت ارشاد به‌منظور برگزاری رویداد اخذ می‌کردیم.»
او در ادامه، این واقعیت که آثاری با بالای صدسال قدمت نیز در این رویداد به حراج گذاشته شده‌اند را تصدیق می‌کند و در واکنش به آیین‌نامه‌ ابلاغ شده‌ هیات دولت برای ممنوعیت خروج آثاری با قدمت بالا، بار دیگر به پروسه اعطای مجوز اشاره می‌کند و می‌گوید: «هر فعالیتی نیاز به مجوز دارد و حراج ملی هم نیاز به یک مجوز کلی از ارشاد داشته که دریافت شده و به ما نیز اعلام شده که باید مجوزمان را از ارشاد دریافت کنیم و ما نیز همین کار را انجام دادیم و اگر بخواهید می‌توانیم در اختیارتان قرار دهیم.»
با نگاهی به آثار ارائه شده در هفتمین حراج ملی، به آثاری متعلق به عصر قاجار می‌رسیم که حضور آن‌ها در این رویداد و فروش اغلبشان، گواهی بر نداشتن یک سازوکار بوروکراتیک درست و هماهنگی سازمانی میان وزارتخانه‌های مختلف است.
و اما حالا بحث اینجاست که آیا این آثار هرجایی که صاحب آنان بخواهد، راهی خواهند شد؟ پرسشی که از سوی مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره کل موزه‌های کشور با یک پاسخ صریح همراه است: «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»
مدیر حراج ملی در همین راستا و در پاسخ به بحث ممنوعیت خروج آثار، این‌چنین به شرح کلیات حراج می‌پردازد و البته بر ممانعت از ارزبری تأکید می‌کند: «صحبت مجموعه حراج ملی این است که بیاییم چند موضوع را به آن بپردازیم. اولاً اینکه چرا حراجی باید برگزار شود؟ فرض کنید که از حراجی‌ها دیگر حمایتی صورت نگیرد و مجوزی برای ادامه فعالیت آنان صادر نشود. اتفاقی که می‌افتد این است که افراد علاقه‌مند و مجموعه‌داران باید به دبی و کشورهای دیگر به‌منظور خرید سفر کنند که یک ارزبری بزرگ اتفاق می‌افتد. به‌واسطه چنین رویدادهایی اما افراد می‌توانند در کشور خودشان این کار را انجام دهند و خریدشان را انجام دهند.»
او ادامه می‌دهد: «نکته بعدی گردش چرخه اقتصاد هنر است. یک درصد آنچه در حوزه هنر تولید می‌شود در اقتصاد گردش پیدا می‌کند. این مجموعه در حال تلاش است تا طی یک آیین‌نامه مشخص در قالب یک حراج با رعایت تمام اصول قانونی به رونق اقتصاد هنر کمک کند. حراج ملی یک ضیافتی است که افراد در آن راجع به هنر بگویند و بشنوند.»
این در حالی است که مطابق ماده۵۶۱ قانون مجازات اسلامی «هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور، هرچند به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و مرتکب، علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.» ماده هفدهم قانون میراث ملی، هم اشعار می‌دارد: «کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. همچنین خارج کردن آن‌ها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی آمده، برآید اشیاء مزبور ضبط دولت می‌شود.» نکته جالب درباره این حراج آن است که هفتمین دوره آن به پایان رسیده و یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد در دوره‌های پیش‌ازاین هم عرضه آثار تاریخی در این حراج به‌اصطلاح ملی وجود داشته و در طول این‌همه سال هیچ‌یک از نهادها و ارگان‌های مسئول به برخورد با گردانندگانش نپرداخته‌اند. چنین سهل‌انگاری بزرگی در شرایطی که هنوز هم تماشای آثار ملی این سرزمین در موزه‌های کشورهای بیگانه به جان‌ودل هر میهن‌پرستی آتش می‌زند، به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست و بدون نیاز به وجود شاکی خصوصی، مدعی‌العموم باید به مسئله حراج ملی ورود کند.