به دنبال مقصرِ گرانی، نه خودِ گرانی

همدلی| در حالی این‌روزها کلیپ‌های تلخ درباره وضعیت مصرف کالاهای اساسی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که بانک مرکزی همچنان سرگرم آمارسازی است تا بار دیگر تقصیرها را گردن دولت‌های دیگر بیندازد. غافل از اینکه در این بحران غذایی اقشار ضعیف دیگر کاری به این خبرها ندارند اما به نظر می‌رسد تنها پاسخ سکانداران اقتصادی در مقابل گرانی‌های امروز، کوتاهی دولت‌های قبل است. در همین زمینه بانک مرکزی دیروز جزییاتی از تورم سال گذشته را اعلام کرد که ادعا می‌کند دولت قبل که همواره مردم را از ونزوئلایی شدن اقتصاد می‌ترساند و خود را ناجی اقتصاد معرفی می‌کرد، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰سال گذشته بوده و اقتصاد کشور را در ونزوئلایی‌ترین حالت تحویل دولت سیزدهم داده است. رسانه‌ها هم بی‌توجه به اوضاع بازار، این‌طور گزارش دادند: «‌بانک مرکزی به‌منظور آگاهی بخشی به مردم در برابر دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های حامی دولت قبل درباره تورم، جزییات آمار تورم ۱۲ماهه و نقطه‌به‌نقطه کشور به‌ویژه در مقطع تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال جاری را منتشر کرد. طی روزهای گذشته به‌ویژه پس از انتشار گزارش تورم خردادماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج‌سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ‌پردازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آمارهایی کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غیرقابل‌انتشار شده بود.»

 تورم ۶۰درصدی در برهه تغییر دولت

پس از اظهارات رئیس‌جمهور در برنامه گفت‌و‌گوی تلویزیونی مبنی بر تورم ۶۰درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم، برخی رسانه‌ها نسبت به واقعی بودن این آمار تشکیک کردند. بااین‌حال بر اساس اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی دیروز منتشر کرد، نرخ تورم متوسط ۱۲ماهه در پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۶۰درصد بوده است. این شاخص طبق آمار بانک مرکزی به ۴۲درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده که نشانگر کاهش حدود ۱۸واحد درصدی است. نمودار زیر روند تغییرات تورم سالانه از ابتدای سال ۹۵ تا اردیبهشت سال جاری را نشان می‌دهد. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵درصد بوده است. بااین‌حال با تلاش‌های دولت سیزدهم به‌ویژه در مقابله با کسری بودجه و کنترل شاخص‌های پولی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان اسفند ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰درصد رسید که حاکی از افت حدود ۲۵واحد درصدی است. نمودار زیر روند تغییرات تورم نقطه‌به‌نقطه را نشان می‌دهد.

 کاهش سرعت رشد نقدینگی از ۴۲.۸ به ۳۵.۶درصد

در اطلاعیه بانک مرکزی همچنین به نتایج مدیریت دولت بر شاخص‌های پولی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تورم اشاره‌شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته به‌طوری‌که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۲درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است که در حدود ۲.۶واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۶درصد کاهش‌یافته است.
در اطلاعیه بانک مرکزی به این نکته اشاره‌شده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بوده است. لذا، همان‌طور که ملاحظه می‌گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهارشده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.

 کاهش سرعت رشد پایه پولی و تغییر ضدتورمی اجزای نقدینگی

بررسی روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به‌طوری‌که رشد متغیر مذکور از ۴۲.۱درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش‌یافته است. همچنین بررسی روند اجزای نقدینگی‌ (پول و شبه پول) در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به‌طوری‌که سهم پول از نقدینگی از ۱/۲۰درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۷.۱۹درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش‌یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۹.۷۹درصد به ۳.۸۰درصد افزایش‌یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است. حالا آمارها از عملکرد خوب دولت سیزدهمی‌ها حکایت دارند، اما در بازار کالاهای اساسی اقشار ضعیف از سوءتغذیه و گرانی‌های ادامه‌دار گله دارند.