ممنوع برای روحانی؛ مجاز برای رئیسی

همدلی| دولت طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرده است. طرحی که دولت حسن روحانی خیلی تلاش کرد آن را به ثمر برساند اما موفق نشد. بسیاری از اصولگرایان در مجلس با آن مخالف بودند و تأکید داشتند روحانی تنها می‌خواهد فشار مالی بر دولت و ساختار اقتصادی کشور وارد کند؛ اما حالا در روزهایی که تورم فزاینده در کشور شکل‌گرفته و دولت در تأمین بودجه عمومی با مشکل روبه‌رو است، دولت سید ابراهیم رئیسی بدون سروصدای خاصی درصدد تشکیل یک وزارت خانه جدید افتاده است. وزارت خانه‌ای که البته قبلاً در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور بوده و از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد برچیده شده است. حالا به نظر می‌رسد که رئیسی از طرف مجلس خیال خود را راحت می‌بیند که به فکر تأسیس یک وزارت خانه جدید افتاده است.
سابقه تشکیل وزارت بازرگانی به قبل از انقلاب برمی‌گردد. این وزارت خانه در اوایل دهه پنجاه از وزارت اقتصاد تفکیک و به‌طور مستقل کار خود را آغاز کرد و با تصویب نمایندگان مجلس رسماً وزارت بازرگانی در سال 53 تشکیل شد. پس از انقلاب نیز این وزارتخانه ماندگان شد هرچند که تغییراتی در آن به وجود آمد اما اصل این وزارت خانه حفظ شد. تا این‌که دوباره از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد مقامات وقت تصمیم گرفتند تغییراتی را در این وزارت خانه ایجاد کنند. در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی‌ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت مؤسسه و شرکت وابسته به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید. اما مهم‌ترین تغییرات در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داد و او به‌یک‌باره با عنوان کوچک‌سازی دولت تصمیم گرفت که بساط این وزارتخانه را جمع کند. موضوعی که در آن‌وقت مخالفان بسیاری داشت؛ اما او به‌هرحال مانند دیگر تصمیمات که مخالفان زیادی داشت کار خود را اجرایی کرد. درنهایت در سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و یک وزارت خانه جدید با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. اما حسن روحانی تصمیم گرفت که دوباره این وزارت خانه را احیا کند. بخصوص اینکه روحانی در دولت دوم خود تمرکز بیشتری بر روی این موضوع داشت. او بارها با شیوه‌های مختلف سعی کرد که موضوع تأسیس وزارت بازرگانی را به‌پیش ببرد؛ اما موفق نشد. از اصلی‌ترین مخالفان او اصولگرایان بودند. هر کدام از جریان‌های وابسته به اصولگرایی به شکلی در این راه سعی کردند مانع تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت روحانی شوند. هرچند که هم‌زمان روحانی هم به انتقاد صریح از مخالفان می‌پرداخت اما این کشمکش درنهایت با پیروزی مخالفان به پایان رسید. در خرداد سال 98 نصرالله پژمانفر به‌عنوان نماینده مجلس دهم و یکی از مخالفان سرسخت روحانی اعلام کرد که جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از او به خاطر تلاش‌هایش برای تأسیس وزارت بازرگانی انتقاد کرده‌اند. در نامه این نمایندگان آمده بود: «اصرار و پافشاری مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کشور هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تصمیم‌گیری دقیق و سریع و دارای بار مالی کم، ازجمله ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است. در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه‌ای بالغ‌بر دو هزار میلیارد تومان به دولت، حل‌وفصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود شش ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد. چراکه به‌صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست و به همین سبب، اقتضای چنین شرایطی می‌طلبد تا دولت و مسئولان با اتخاذ تدابیری کم‌هزینه و مطمئن، کشور را در عبور از تنگنای اقتصادی به بهترین شکل ممکن اداره نمایند.» به‌غیراز این تشکل‌های بسیج و روزنامه کیهان هم بشدت تلاش می‌کردند که روحانی را به خاطر پیگیری طرح تأسیس وزارت بازرگانی تحت‌فشار قرار دهند.
این فشارها بخصوص زمانی افزایش یافت که به خاطر خروج آمریکا از برجام و افزایش شدید تحریم‌ها شرایط اقتصادی ایران روزبه‌روز بدتر می‌شد. روزنامه کیهان در مطلبی در تیرماه سال 98 نوشت: «دولت حسن روحانی مدت‌هاست به بهانه‌های مختلف قصد احیای وزارت بازرگانی را دارد، درحالی‌که کمتر از 10 سال پیش این وزارت خانه با وزارت صنایع و معادن ادغام شد تا علاوه بر کاهش ساختارهای دولتی، صنعتی سازی تجارت را بیش‌ازپیش تسهیل کند. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که وظایف وزارت بازرگانی حدود هشت سال پیش به وزارت صنعت واگذار شد اما وزرای صنعت دولت روحانی که اغلب روسای ستاد وی در انتخابات بودند انگار توجهی به وظایف خود نداشتند و حالا کار به‌جایی رسیده که رئیس‌جمهور می‌خواهد صورت‌مسئله را از اساس پاک کند. حال باید پرسید با این وزرای صنعت دولت آیا بهتر نبود رئیس‌جمهور انگشت اتهام ناکارآمدی را به سمت وزرای خود می‌گرفت نه ساختار وزارت خانه؟ به‌بیان‌دیگر، چه اقدامی قرار است وزیر بازرگانی انجام دهد که در حیطه اختیارات وزیر صنعت نیست؟ رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد که اضافه شدن ساختارهای جدید به دولت قرار است چه کارکردی به‌جز افزایش بوروکراسی و هزینه‌ها داشته باشد و اصلاً چه مشکلی با این کار حل خواهد شد؟ همان‌طور که اشاره شد احیای وزارت بازرگانی هزینه‌های سنگینی روی دست دولت می‌گذارد، از تأسیس ساختمان‌ها و وسایل و... تا استخدام نیرو و سیاست‌گذاری‌ها که هرکدام یک پروسه زمان‌بر محسوب می‌شود. در کل برآوردی که از مجموع هزینه‌های این اقدام پیش‌بینی می‌شود، بسیار زیاد است.»
تیرماه سال 98 اوج فشارها بر روحانی به خاطر موضوع تشکیل وزارت بازرگانی بود. تقریباً همه جریانات سیاسی منتقد روحانی با هم متحد شده بودند و یک‌صدا تأکید داشتند که تشکیل وزارت بازرگانی کاری بیهوده و هزینه زاست. آنان بشدت نسبت به سخنان روحانی درباره تشکیل وزارت بازرگانی حساسیت نشان می‌دادند. در همان دوران بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علم و صنعت و شهید بهشتی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن انتقاد از طرح چندین‌باره طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس خواستار جلوگیری از تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند.

 واکنش بسیج دانشجویی

در این نامه خطاب به رئیس مجلس آمده بود: «همان‌طور که مستحضرید؛ در حالی مجلس اخیراً برای چهارمین بار طی دو سال گذشته قصد دارد طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار دهد که جنابعالی در آخرین بررسی این طرح در سال گذشته، به‌صراحت تأکید کردید: «مجلس با تغییر تشکیلات دولت در شرایط کنونی موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری را طی کند»؛ اما به فاصله چند ماه از سخنان جنابعالی و رای منفی نمایندگان مردم به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، بار دیگر این طرح به اصرار دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. تجربه تاریخ سیاسی-اقتصادی ایران نشان داده است در شرایطی که مجلس با توجه به فشارهای سیاسی احزاب و دولت‌ها اقدام به تغییر نظر در خصوص یک موضوع کارشناسی نماید، نتایج منفی آن به میزانی فاجعه‌بار است که تا سال‌ها، مردم باید بهای سنگین آن را بپردازند. تجربه تلخ تصویب برجام و عدم توجه به نظرات کارشناسان در این موضوع، یکی از نمونه تصمیماتی است که مجلس شورای اسلامی به اصرار دولت، در عرض چند دقیقه آن را تصویب کرد و امروز آثار زیان‌بار آن بیش‌ازپیش هویدا شده است... . در این راستا پیشنهاد می‌شود مجلس به‌جای تغییر ساختار که امری زمان‌بر، مغایر با قوانین و اسناد بالادستی، غیر کارشناسی و بیهوده است را کنار گذاشته و اقدام به بررسی دلایل اصلی به‌هم‌ریختگی بازار محصولات از وزیر مربوطه کند و در صورت قانع نشدن نمایندگان مجلس وی را استیضاح کند. وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز وظایف بازرگانی، مسئول اصلی تنظیم بازار محصولات اساسی در کشور است و باید با توجه به اختیارات قانونی پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد. بر این اساس، درصورتی‌که مجلس شورای اسلامی بار دیگر تصمیمی برخلاف منافع ملی اتخاذ کند، باید نسبت به آثار و تبعات آن به ملت ایران پاسخگو باشد.»
در همین زمینه، سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی پاک کردن صورت‌مسئله است، گفته بود: «ادغام وزارتخانه‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی صورت گرفت و ایجاد زیرساخت‌های این امر حدود دو سال زمان برد.»

 وزارت جدید به نام رئیسی

عمده اصولگرایان در آن ایام تأکید داشتند که طرح تأسیس وزارت بازرگانی فقط یک بهانه‌تراشی از سوی دولت حسن روحانی است. حالا در شرایطی که سقوط ارزش پول ملی ایران یک رکورد تاریخی ثبت کرده است دولت رئیسی تصویب کرده که وزارت بازرگانی را تأسیس کند. علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‏دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. ازجمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.» اما این مصوبه تا الان هیچ واکنشی از سوی نه نمایندگان مجلس و نه اصولگرایان در پی داشته است. تا کنون هیچ‌کدام از منتقدان دیروز از دولت نپرسیده‌اند که چرا دولت می‌خواهد به‌جای حل مشکلات به دنبال افزایش هزینه‌های دولت باشد؟