2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
10تدبیر دولت برای مهار بازار ارز
بانک مرکزی چطور دلالان ارزی را به حاشیه برد
همدلی| حضور و پایش مستمر بازارساز، کنترل بازار و حمایت از صادرکننده، مقاومت در مقابل پیاده‌سازی سیاستهای دستوری، کنترل بازار و حفظ ذخایر ارزی و کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه پایه پولی، از سیاستهای موفقی است که در راستای مهار بازار ارز از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. به گزارش فارس در هفته‌های گذشته و پس از گذراندن دوران ثبات در بازار ارز، به دلیل عوامل غالباً غیراقتصادی و روانی، شاهد برخی التهابات و نوسانات در این بازار بودیم اما حضور به‌موقع بانک مرکزی با همکاری کانون صرافان و اقدامات مؤثر به‌ویژه در تسهیل عرضه ارز و تعمیق بازار، آرامش را به بازار برگرداند و مانع از اثرگذاری کانال‌های فردایی و سفته‌بازان شد؛ اما تدابیر بازارساز در این مقطع چه بود و سد بانک مرکزی چگونه در برابر التهابات مقاومت کرد؟
حضور و پایش مستمر بازارساز
کارشناسان، حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید را مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در بازار ارز می‌دانند، به همین منظور روان‌سازی معاملات خریدوفروش ارز در شبکه صرافی‌ها، به‌طور مستمر و سیستمی، وضعیت باز ارزی صرافی‌ها را کنترل می‌کند، رویکردی که دال بر حضور قوی بازارساز در بازار ارز است. این رویکرد از سوی عالی‌ترین مرجع تنظیم‌گر بازار پولی و مالی نشان می‌دهد که سیاستهای بانک مرکزی در بازار ارز سیاستی مستمر است، رویکردی که قرار است بازار ارز را به‌دوراز هیجانات سیاسی و خبرسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها و البته مداخله مستقیم بانک مرکزی متعادل کند، سیاستی که بعد از چند هفته موجب شده است تا این بازار به مدار تعادل بازگردد.
افق روشن پیش روی صادرکنندگان
این رویکرد سبب شده است که خریداران و عرضه‌کنندگان ارز حاصل از صادرات با چشم‌انداز روشن‌تری در خصوص آینده این بازار تصمیم‌گیری کنند. شرایطی که در سایه تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی بدون توسل به منابع ارزشمند ارزی و فقط با تسهیلگری در عرضه ارز حاصل از صادرات حاصل‌شده است. بانک مرکزی با اقداماتی همچون تسهیل در عرضه ارز حاصل از صادرات در صرافی‌ها با نرخ توافقی، افزایش ساعت کار صرافی‌های متصل به شبکه بانکی و بازار متشکل ارزی و سرفصل گشایی برای تأمین نیازهای ضروری مردم از طریق صرافی‌ها، کنترل تراکنش‌های بانکی دلالان، ممنوعیت بازار فردایی ارز و طلا و همکاری بین بخشی با دستگاه‌های متولی مقابله با قاچاق بازار ارز را سامان داد.
مقاومت در مقابل پیاده‌سازی سیاستهای دستوری
نگاهی به عملکرد گذشته مسئولان بانک مرکزی در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد سیاستهای دستوری گذشته برای کنترل بازار ارز حاصلی جز شکل‌گیری نرخ‌های متعدد برای ارز همچون نرخ ارز ترجیحی، ارز رقابتی، ارز مبادله‌‌‌ای، ارز نیمایی و البته زایش رانت، سرکوب تولید داخلی، کاهش صادرات، افزایش قاچاق، ایجاد دیوان‌‌‌سالاری گسترده و به دنبال آن، مداخلات نهادهای نظارتی و بازرسی برای کشور نداشته است.
رابطه مستقیم ارزپاشی با رشد قاچاق
ارزیابی نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته به میزان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کالا به کشور بودیم. واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد سیاستهای گذشته جز کمک به قاچاقچیان نتیجه‌ای در برنداشته و فقط زمینه‌ساز تحمیل هزینه‌ای سنگین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است. آخرین آمارها از میزان ورودی و خروجی کالای قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی سالانه ۱۷.۱میلیاردی قاچاق در کشور است که از این میان سهم کالاهای قاچاق ورودی ۱۲.۵میلیارد دلار و سهم صادرات قاچاق حدود ۴.۶میلیارد دلار است.
هدف‌گذاری کنترل بازار در کنار حفظ ذخایر ارزی
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند هنر سیاست‌گذار پولی در این دوره از نوسانات ارزی آن بود که بدون زدن چوب حراج به ذخایر ارزی کشور، توانست با تحریک منابع موجود در بازار، نرخ را مدیریت کند و حالا بعد از گذشت چند هفته از اقدام عملی بانک مرکزی برای متعادل شدن بازار ارز، دبیر کل کانون صرافان با تأکید بر آثار تصمیمات اخیر بانک مرکزی می‌گوید: «در شرایط کنونی قیمت ارز بستگی به روند بازار دارد؛ این‌که چقدر مردم ارز خریداری کنند و چقدر صادرکنندگان فروش داشته باشند، ولی با قدرت می‌توان گفت که پیش‌بینی‌ها از نزول قیمت دلار حکایت دارد و قیمت‌ها تا زمانی که به سطح تعادلی برسد، پایین خواهد آمد، البته ما نمی‌توانیم نرخ بگوییم که برای مثال ۲۰ یا ۲۵هزار تومان می‌شود.»
کنترل بازار در کنار حمایت از صادرکنندگان
کارشناسان بر این باورند که تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر عمق‌بخشی به بازار و تسهیل در عرضه ارز حاصل از صادرات در سطح صرافی‌های مجاز و بازار متشکل ارزی با قیمت توافقی بر اساس اصول اقتصادی اتخاذشده است تصمیمی که انتظار می‌رود نقدینگی بیشتری را در اختیار صادرکنندگان و به‌تبع آن، تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی قرار دهد و با افزایش عرضه بیشتر ارز به تنظیم بازار داخلی در فرآیندی صحیح و مبتنی بر منطق و علم اقتصاد خواهد انجامید.
نگاه ریشه‌ای به حل معضل نوسان ارز
اما دلایل نوسان قیمت ارز قطعاً فقط ناشی از اتخاذ سیاستهای روسای اسبق بانک مرکزی نیست، بلکه رشد تدریجی قیمت ارز طی دهه‌های اخیر را باید در ضعف عوامل زیربنایی و ایرادات ساختاری اقتصاد کشور جست‌وجو کرد؛ ساختاری که ریشه در تورم ساختاری بلندمدت و انتظارات تورمی دارد. دو عاملی که بیش از هر چیز ناشی از ناتوانی سیستم اقتصادی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد است.
کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه پایه پولی
کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه پایه پولی دیگر اقدام دولت با محوریت بانک مرکزی بود و دولت در گام نخست سنت ناپسند دریافت سه‌درصدی تنخواه بودجه در ماه نخست سال از بانک مرکزی را متوقف کرد؛ اقدامی که همه‌ساله از سوی دولت‌های قبل انجام می‌شد و خود عاملی برای رشد نقدینگی و در نهایت تحمیل تورم بود پولی که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی اغلب دولت‌ها آن را با بانک مرکزی در قالب مبادله اوراق تسویه می‌کردند؛ رویکردی که نه‌تنها در دولت سیزدهم متوقف شد بلکه بدهی دولت قبل نیز از سوی دولت سیزدهم به‌صورت نقدی تسویه شد.
بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار هستند
از سوی دیگر بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی را در سنوات متعددی خریداری می‌کرد و ریال را در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در این سازوکار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته‌شده است تا بانک‌های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند، به‌عبارت‌دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.