پیامدهای عملکرد تیم عبدالملکی برای بازنشستگان

درحالی‌که قانون افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران مشمول تأمین اجتماعی مصوب شده بود، اما دردسر‌های آن برای دولت بیشتر از چیزی بود که تصور می‌شد. اکنون هم دولت نه توان پرداخت افزایش حقوق ۵۷درصدی را دارد و نه می‌تواند و حتی صلاحیت آن را دارد که تغییری در مصوبه افزایش حقوق بدهد. به گزارش رویداد24، ماجرای افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به کلاف پیچیده‌ای تبدیل‌شده که تا این لحظه هیچ نهادی نتوانسته آن را حل کند. ماجرا ازاین‌قرار بود که بر پایه تصمیم شورای عالی کار، ۵۷درصد به حقوق کارگران اضافه شد. در حقیقت تیم عبدالملکی در وزارت کار و چهره‌هایی همچون سردار رعیتی که بدون هیچ تخصصی در اقتصاد و قانون کار از سپاه به وزارتخانه منتقل‌شده بودند، با این تصور که فقط قرار است حقوق کارگران بخش خصوصی افزایش یابد و موضوع ربطی به دولت ندارد، رقم ۵۷ را تصویب کرد اما مشکل بزرگ آنجا بود که بخش عمده کارگران کشور، شاغلان غیررسمی شرکت‌های زیرمجموعه دولت از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های دولتی بودند؛ و این یعنی با تصمیم دولت ۵۷درصد به هزینه‌های دولت افزوده شد. این تصمیم که در وزارت کار مصوب شده بود، انتقادها در خود مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی را نیز به همراه داشت. منتقدان تیم عبدالملکی معتقد بودند بسیاری از شرکت‌های دولتی با سودهایی در حد ۱۰درصد فعالیت می‌کنند و حتی بخشی از آن‌ها هم ضررده هستند، بنابراین در چنین شرایطی بار کردن افزایش هزینه ۵۷درصد بر دولت عملاً به معنای زمین زدن قوه مجریه است. دولت برای حل این مشکل تصمیمی عجیب گرفت و با پیشنهاد وزارت کار اعلام کرد حقوق کارگران بخش خصوصی ۵۷درصد افزایش خواهد یافت اما حقوق کارگران شاغل در شرکت‌های دولتی فقط ۱۰درصد افزایش خواهد یافت. همین تصمیم نابخردانه و عجیب، باعث بروز اعتراضات عمده‌ای در مجموعه بازنشستگان و شاغلان غیررسمی شرکت‌های دولتی شد. آن‌ها بر این باور بودند که مشمول قانون کار هستند و حقوق آن‌ها توسط دولت تعیین نشده که خود دولت بتواند رأساً اقدام کند و در مصوبه حقوق ماهانه کارگران و بازنشستگان دخالت کند و آن را تغییر دهد چراکه اساساً دولت صلاحیت دست‌کاری در حقوق کارگران و شاغلان غیررسمی را ندارد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «دولت یکی از سه ضلع شورای‌عالی کار است و وقتی مصوبه دستمزد را امضا می‌کند، باید به آن پایبند بماند؛ این مصوبه برای هر سه ضلع شورا لازم‌الاجراست؛ همان‌طور که کارگران و کارفرمایان باید به آن پایبند باشند، دولت نیز باید به مصوبه‌ای که خودش امضا کرده تعهد کامل داشته باشد؛ اینکه بگوییم «مرگ خوب است اما برای همسایه» اصلاً درست نیست. اینکه دولت قصد دارد کارگران مشمول قانون کار را مشمول افزایش 10درصدی کند، کاملاً خلاف قانون و مصداق قانون‌گریزیِ یکی از سه ضلع شورایعالی کار است.»
به‌این‌ترتیب تیم عبدالملکی بر پایه جهل موضوع و اینکه نمی‌دانستند مشمولان قانون کار چه کسانی هستند، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها را برای دولت رئیسی ایجاد کردند و اکنون هم راهی برای حل مشکل وجود ندارد. دولت نه توان پرداخت افزایش حقوق ۵۷درصدی را دارد و نه می‌تواند و حتی صلاحیت آن را دارد که تغییری در مصوبه افزایش حقوق کارگران بدهد.
  دولت می‌خواهد قانونی که خودش مصوب کرده را تغییر دهد
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به رویداد۲۴ می‌گوید: دولت متأسفانه عرف و روال جاری را نادیده می‌گیرد و با اتکا به اینکه کارش قانونی است، می‌خواهد قانونی که مصوب کرده را تغییر دهد. دولت مصوبه خودش را قانونی می‌داند و تلاش‌هایی که برای نشان دادن خلاف عرف بودن مصوبه هیات دولت توسط نماینده بازنشستگان سراسر کشور صورت گرفته، تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته است. صادقی با بیان اینکه یکدست شدن دولت به ضرر قشر بازنشسته و ضعیف شده است، گفت: این مصوبه موردتوجه ما نیست و به آن نقد اساسی وارد است، اما شیوه افزایش حقوق مبتنی بر این مصوبه، به این شکل است که حداقل‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول شامل ۹۰۰هزار نفر هستند که حدود دو میلیون تومان دریافتی دارند و قرار شد به حقوق این افراد ۵۷درصد اضافه شود. دسته دوم با ۳۰سال سابقه حداقل‌بگیر هستند که قرار شد اگر حداقل حقوقشان به ۵۵۰۰ نرسد، افزایش حقوقشان به پنج میلیون ۶۰۰هزار تومان برسد. اگر کسی در مبنای فرمول سازمان تأمین اجتماعی حداقل ۲۷۰۰ تا ۳۶۰۰ حقوق می‌گیرد، قرار شد حقوقشان به پنج میلیون و ۷۰۰هزار تومان برسد. صادقی با بیان اینکه اکنون توپ در زمین تأمین اجتماعی است و باید سریعاً به استناد بند «ع» که سازمان مکلف به دریافت مطالبات خود از دولت است، مطالبات بازنشستگان را پیگیری کند، گفت: تا جایی که اطلاع داریم افزایش حقوق بازنشستگان اعمال‌شده است. اخیراً هم که بازنشستگان اعتراضاتی را داشتند، این اعتراض به عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش ۳۸درصدی به‌اضافه ۵۱۵هزارتومانی بود که شورای عالی برای سایرین مصوب کرده است.