تمرکزگرایی همگام با نهادهای فراگیر و عدالت اجتماعی

بحث ایجاد حکومت متمرکز بحث تازه‌ای نیست. با نگاهی به تاریخ اروپا و آمریکا و دیگر ممالک درمی‌یابیم که همه ممالک توسعه‌یافته این روند را در مقطعی پشت سرنهاده‌اند. این روند یک ضرورت تاریخی اجتماعی و لازمه توسعه و پیشرفت است؛ اما مسئله مهم چگونگی این روند است که آیا این تمرکز در اداره جامعه همراه با نظام حکومتی دارای نهادهای پاسخگو به مردم و تفکیک واقعی قوا و تکثرگرایی و خرد جمعی است. یا تمرکز اداره جامعه همراه با حکومت فردی و عدم مشارکت عمومی و عدم تکثرگرایی است؟ همین نحوه اداره جامعه توسط حکومت مرکزی و ساختار اجتماعی–سیاسی و ماهیت آن است که درنهایت توسعه و پیشرفت و تعالی همه‌جانبه جامعه را رقم می‌زند یا آن را از اوج به حضیض می‌رساند و مانع رشد و توسعه همه‌جانبه آن می‌گردد. برای گذر از جامعه فئودالی و ملوک‌الطوایفی حکومت متمرکز لازم است؛اما نکته محوری در نوع حکومت متمرکز و چگونگی رابطه بین حکومت با آحاد جامعه است. به‌عبارتی‌دیگر آیا حکومت متمرکز همراه و همگام با مشارکت جمعی و کثرت‌گرایی و آزادی عقاید و آراست یا حکومت متمرکز با رأی و استبداد فردی و عدم آزادی‌های دمکراتیک و عدم نقادی و چالشگری اداره می‌شود؟ ایران در برهه پس از سلسله قاجار تمرکز حکومتی نوع دوم یعنی اداره جامعه با رأی و استبداد فردی را برگزید، درنتیجه علیرغم تجدد اقتصادی به تجدد سیاسی و تعالی فرهنگی و پختگی و بینش و آگاهی سیاسی اجتماعی لازم دست نیافت و همین امر مشکلات بعدی را رقم زد. مسئله مهم و ریشه‌ای در توسعه و پیشرفت پایدار و پویای همه‌جانبه یا عدم آن را باید در همین نحوه تعامل حکومت با مردم و نتایج اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی سیاسی حاصل از آن جستجو کرد. عدم دموکراسی و عدم تعامل سازنده و آزاد بین حکومت متمرکز و جامعه، عدم توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه و نابرابری گسترده را به دنبال خواهد داشت. اینکه برخی کشورها ازنظر ثروت، توسعه‌یافتگی، سطح رشد، آگاهی و بینش اجتماعی–سیاسی، تعالی فرهنگی و شکوفایی و رونق و رفاه اجتماعی اقتصادی با برخی دیگر متفاوت‌اند، علت را باید بیشتر در همین نحوه اداره جامعه توسط حکومت‌ها دانست و نباید علت را به میزان ذخایر و منابع طبیعی یا موقعیت جغرافیائی و... نسبت داد و خلاصه کرد. بلکه منشأ را بیشتر در نوع حکومت‌ها و ماهیت آن‌ها و چگونگی رابطه آن‌ها با مردم خود جستجو کرد. خیلی از کشورهای توسعه‌نیافته سرشار از منابع نفت و گاز و دیگر ذخایر و منابع طبیعی‌اند؛ و بالعکس کشورهایی پیشرفته‌ای هم وجود دارند که به مقیاس مطلوبی از ذخایر ومنابع طبیعی و وسعت جغرافیایی برخوردار نیستند. بستگی به این دارد که ساختار نظام حکومتی به‌گونه‌ای است که مردم یا فرودستان بتوانند حلقه تنگ انحصار قدرت سیاسی اقتصادی فرادستان را بشکنند یا خیر. حقوق سیاسی و فرصت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای عادلانه و فراگیر تقسیم‌شده است که حکومت به مردم پاسخگو باشد یا خیر؟ و مزیت و انگیزه اقتصادی برای همه وجود دارد یا خیر؟ اگر چنین نیست برای توسعه و پیشرفت یک دگردیسی سیاسی لازم است. انحصار حاکمیت سیاسی انحصار اقتصادی جامعه را به دنبال خواهد داشت و تعهد و خدمت به اقلیت حاکم جای تخصص و توانایی را می‌گیرد و به ‌تبع آن با کمک اهرم‌های حکومتی قانون‌گذارانی انتخاب می‌شوند و قوانینی وضع و تدوین می‌کنند که منافع همان فرادستان را صیانت می‌کند و فرودستان و زندگی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارد. در چنین جوامعی راهکارهایی که تضمین‌کننده حق مشارکت عمومی و پاسخگو بودن حاکمیت و رهبران آن باشد وجود نخواهد داشت. درنتیجه انگیزه و پویایی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار و نوسازی وجود ندارد و جدایی و بی‌اعتمادی بین حاکمیت و مردم ناگزیر است. از طرف دیگر انحصار قدرت یا عدم فراگیری سیاسی انحصار یا عدم فراگیری اقتصادی و بی‌عدالتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. حتی در جوامع دمکراتیک با نهادهای فراگیر سیاسی اگر راهکارهایی برای رسیدگی به فرودستان و اقشار میانی و عدالت اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی نیندیشند، همان ماهیت دمکراسی و مشارکت عمومی در سرنوشت خویش هم خدشه‌دار خواهد شد؛ زیرا گرچه از نظر قانونی و حقوقی یک کارگر یک رأی دارد و یک کلان‌سرمایهدار هم یک رأی، اما در عمل نمی‌توان ادعا کرد تأثیرگذاری کسانی که سرمایه‌های بزرگ و امکانات تبلیغی و مالی عظیمی دارند با تأثیرگذاری فرودستان بر روند مشارکت و انتخابات و وضع قوانین یکسان است.