مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحت‌اند

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی -خبرنگاران ایسنا و ایرنا که در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست جان باختند- در یک‌سالگی وقوع این حادثه، گفت: دوم تیرماه سال گذشته واقعه تصادف اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی همه را متأثر کرد و عده‌ای مصدوم و دو نفر فوت شدند. اقداماتی که در حوزه تقصیر و قصور می‌پذیرد قابل‌بحث است.وی افزود: در دادسرای عمومی استان مربوطه، پرونده‌ای تشکیل و به‌عنوان دو فقره قتل غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی بررسی شد. اظهارنظر کارشناسی پرونده در هیأت سه‌نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت پنج‌نفره کارشناسی ارجاع شد و نظر هر هیات مبین تقصیر راننده بود. متعاقباً با جلب دادرسی و کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد و حکم قانونی صادر می‌شود.ستایشی در خصوص مسئولیت مسئولان محیط زیستی گفت: در خصوص این افراد، قرار منع تعقیب صادرشده است.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولان گفت: قانون اساسی فصل الخطاب است و تأخیر برای اجرای آن دلیلی ندارد. در راستای تحقق اصل مربوط به اعلام اموال مسئولان، دفتری ویژه برای پیگیری این موضوع اختصاص یافته است. آنچه ماحصل قوه قضائیه است، ۸۰درصد اموال اعلام‌شده است و روند مثبت ارزیابی می‌شود اما در حوزه اجرا، مطالبه ما جدی‌تر است. آقایان مخبر و اسماعیلی از دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای در این رابطه، خواستار تسریع این روند هستند.ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه میزان از سند تحول تحقق‌یافته است؟ گفت: آنچه مطلوب ما در سند تحول است حاصل نشده است و مطلوب ما در تحول زمانی است که هیچ فسادی نداشته باشیم و مبارزه با فساد زمانی ظهور و بروز دارد که قابل دفاع باشد و قاطع بگوییم چیزی به نام فساد در جامعه نداریم و قابل‌طرح نیست.وی افزود: امیدواریم روزی برسد که اقدامات تحولی ما به نتیجه حذف فساد برسد. آنچه در قوه قضائیه به‌عنوان تحول وجود دارد کافی نیست و دکترین تحول در قوه قضائیه برچیدن ساختارهای فساد است و تمام اهتمام رئیس دستگاه قضا و دست‌اندرکاران این حوزه برچیدن بستر فساد از جامعه است.وی ادامه داد: مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحت‌اند و ما باید به سمت اجتماعی شدن قوه قضائیه پیش برویم.سخنگوی قوه قضائیه درباره صلح و سازش گفت: بر اساس آمار، ۲۳درصد از بار پرونده‌هایی که عموماً به دلیل مسائل مالی به قوه قضائیه می‌آید، توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. در سال ۱۴۰۰ در حوزه قصاص، از اجرای حکم ۷۶۳پرونده جلوگیری شده است. در رابطه با صیانت از حقوق عامه هم اقدامات قابل‌توجهی انجام‌شده است و علاوه بر این ملاقات مردمی‌های متعددی هم برگزارشده که جای تشکر دارد. در بحث عفو زندانیان هم اقدامات قابل قبولی انجام‌شده داده است. همچنین برخورد قاطعانه همکاران قضائی با اشرار هم از دیگر اقدامات قوه قضائیه است چراکه امنیت مردم، خط قرمز ماست.وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظر سید محمدمهدی هادوی از تشکیل پرونده ۱۵متخلف در رابطه با قانون استفاده حداکثری از تولید داخل گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی با قاطعیت این قانون را دنبال می‌کند و برای بررسی موارد، تیم متشکل از چند نهاد در استان‌های مختلف حضور یافته و موضوع را بررسی می‌کنند. این پرونده‌ها تشکیل و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. طبق قانون بازپرس وظایف تحقیقاتی دارد و رسیدگی‌های متعددی در دادسرا انجام می‌شود که همه آن‌ها قابل‌بررسی نیست.