تشکیل دولت عراق، معطلِ ناز و غمزه‌های سیاسی- مذهبی

همدلی| محسن رفیق: با استعفای نمایندگان فراکسیون صدراز پارلمان به دستور مقتدی صدر، ‌روند سیاسی عراق شاهد بحرانی دوباره درباره تشکیل دولت و انتخاب رئیس‌جمهور جدید شده است. این در شرایطی است که هیات سیاسی جریان صدر و دفتر ویژه مقتدی صدر در دوره اخیر، درخواست‌هایی را از رهبران و رؤسای فراکسیون‌های سیاسی برای دیدار با صدر دریافت کرده است اما صدر در حال حاضر از سیاست کناره‌گیری کرده و با هیچ شخصیت سیاسی دیدار نمی‌کند. در این میان،‌ برخی جبهه‌ای سیاسی مانند نوری مالکی، از عقب‌نشینی صدر،‌ به‌عنوان یک فرصت طلایی یاد کرده‌اند. صدر در انتخابات ۷۳کرسی از ۳۲۹کرسی پارلمان را به دست آورد. چارچوب هماهنگی شیعیان با نتایج انتخابات مخالفت کرد و از آن زمان عراق شاهد بحران سیاسی است.
به‌هرروی، روز گذشته و با قطعی شدن استعفای نمایندگان جریان صدر، پارلمان عراق اعلام کرد که به‌زودی جلسه فوق‌العاده‌ای را برای جایگزین کردن نمایندگان جدید به‌جای نمایندگان فراکسیون صدر برگزار می‌کند. به گزارش پایگاه شفق نیوز، این جلسه فوق‌العاده، با استناد به احکام ماده ۵۸ قانون اساسی و بر اساس درخواست اعضای پارلمان برگزار می‌شود. این نشست برای جایگزینی نمایندگان جریان صدر است که اخیراً از پارلمان استعفا دادند. این نخستین جلسه پارلمان عراق بعد از استعفای ۷۳نماینده جریان صدر است.
با قطعی شدن استعفای این نمایندگان، نمایندگان تازه‌ای وارد مجلس می‌شوند که بدین ترتیب ترکیب صحنه سیاسی کشور تغییر خواهد یافت. از سوی دیگر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق نشستی را در سطح رهبران در منزل حیدر العبادی، رئیس ائتلاف النصر برگزار کرد. در این نشست درباره راه‌های برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان گفت‌وگو شد. در نشست اخیر،‌ درباره امکان تحرک چارچوب هماهنگی شیعیان عراق و همکاری با احزاب کرد و ائتلاف حاکمیت و عزم و شخصیت‌های مستقل برای تشکیل فراکسیون اکثریت و دولت آتی صحبت شد. یکشنبه گذشته نیز محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق دستورات مربوط به استعفای نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان را امضا کرد. نمایندگان فراکسیون صدر ۱۳ژوئن استعفاهای خود را تقدیم الحلبوسی کردند.
در همین حال،‌ یک منبع مطلع اعلام کرد که در جلسه‌ای که چهارچوب هماهنگی شیعیان دوشنبه‌شب در منزل رئیس ائتلاف النصر برگزار شد، نام ۹تن برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق مطرح‌شده است. به گزارش المعلومه، از میان نام‌های ارائه شده، در انتهای جلسه، شرکت‌کنندگان در توافقی اولیه دو تن را برای رقابت بر پست نخست‌وزیری انتخاب کردند. این منبع گفت: «حیدر العبادی، رئیس ائتلاف نصر که در سال ۲۰۱۴ ریاست دولت را بر عهده داشت، به همراه اسعد العیدانی، استاندار فعلی بصره دو نامزد اصلی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق هستند.» او اضافه کرد: «این چارچوب جلسات متوالی برای تصمیم‌گیری در مورد انتخاب نخست‌وزیر و اعلام آن به رسانه‌ها در روزهای آینده برگزار می‌کند.» این منبع تأکید کرد: «چهارچوب هماهنگی شیعیان ممکن است به سمت برگزاری انتخابات داخلی جهت انتخاب این دو شخصیت برود.» این منبع همچنین با اشاره به اینکه حزب الدعوه با همه جناح‌هایش از العبادی در کاندیداتوری او حمایت می‌کند، تأکید کرد که مقام معاون اول پارلمان عراق منحصراً سهم ائتلاف فتح خواهد بود.
از سوی دیگر، پیشتر ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، از اقدام پارلمان برای برگزاری نشست اضطراری و رای گیری در مورد جانشینان مستعفی جریان صدر خبر داده بود. به گزارش شفق نیوز، محمد الصهیود، از نمایندگان ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که برگزاری نشست اضطراری پارلمان عراق مستلزم جمع‌آوری ۵۰امضا از اعضای پارلمان است و با اشاره به اینکه تعداد نمایندگان چارچوب هماهنگی بیش از تعداد موردنیاز (۵۰نماینده) است، این جلسه برگزار خواهد شد. الصهیود تصریح کرد: «در حال حاضر حرکتی برای جمع‌آوری امضا از نمایندگان چارچوب هماهنگی برای تشکیل جلسه اضطراری پارلمان برای رأی‌گیری در مورد جایگزینی نمایندگان مستعفی و ادای سوگند به‌جای آن‌ها وجود دارد.»
به گزارش ایسنا، مقتدی صدر از زمان سقوط صدام تا کنون به‌جز یکی دو سال اول همواره در تشکیلات دولت عراق به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته و افرادی از جریان صدر در عرصه‌های مختلف مدیریتی عراق حضور فعال داشته‌اند. صدر معتقد است در طول این سال‌ها مسئولیت در عراق را کسانی برعهده‌گرفته‌اند که در دوران صدام خارج از عراق بوده‌اند، درحالی‌که این حق کسانی است که در زمان صدام در داخل عراق بودند و سختی‌ها و زجرهای آن دوران را کشیده‌اند. با توجه به این نگاه، مقتدی صدر خواهان این امتیاز است و در زمانی که نتایج انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد و با توجه به پیروزی نسبی جریان صدر در جریان این انتخابات، صدر مصمم بود که این جریان دولت آتی عراق را تشکیل دهد و بر این موضوع تأکید داشت که با شیعیانی که در دولت‌های قبلی عراق حضور داشتند همکاری نکند، مگر افراد خاصی که او انتخاب می‌کند.
ایسنا در ادامه گزارش خود در این زمینه آورده است: «طی این مدتی که از برگزاری انتخابات در عراق گذشته صدر تلاش کرده است که با ائتلاف با کردها و اهل تسنن، ائتلاف اکثریت در پارلمان عراق را تشکیل دهد ولی این اصرار او بی‌نتیجه ماند و دیگر گروه‌های شیعه روند او را قبول نکردند و بر این موضوع تأکید کردند که نخست‌وزیر عراق باید توسط اکثریت گروه‌های شیعی انتخاب شود. آن‌ها در این راستا اعلام کردند که اگر به این موضوع توجه نشود آن‌ها در جلسه پارلمان، برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق شرکت نمی‌کنند.»
امیر موسوی، کارشناس مسائل عراق نیز در گفتگو با ایسنا در این زمینه، می‌گوید: «این بار اولی نیست که آقای صدر این کار را انجام داده است. او تا کنون چندین بار قهر کرده و از صحنه سیاسی عراق کناره‌گیری کرده ولی بعد از مدتی بازگشته است. به نظر می‌رسد که صدر با هدف کسب امتیازات بیشتری این کار را انجام داده و احتمالاً بعد از کسب امتیازات موردنظرش به صحنه سیاسی عراق بازمی‌گردد. ایشان فکر می‌کند با توجه به اینکه از مهم‌ترین بیت شیعیان عراق است، در همین چارچوب باید رهبریت عراق را بر عهده بگیرد.»
این کارشناس مسائل عراق با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی مقتدی صدر اضافه کرد: «آقای مقتدی صدر در برخورد با تحولات و مسائل از سعه‌صدر لازم برخوردار نیست. لحظه‌ای و هیجانی تصمیم می‌گیرد و حتی برخی از نزدیکان و دوستان ایشان نیز می‌گویند که نمی‌توان به تصمیمات صدر اعتماد کامل داشت. مقتدی صدر دارای پایگاه مردمی، محبوبیت و نیروی اجرایی در عراق است و به‌نوعی خیابان‌ها را در عراق در اختیار دارد. صدر نیروی اجرایی خوبی دارد و با استفاده از این نیرو می‌تواند عرصه تقابل با دولت آتی عراق را در صورت تشکیل به خیابان آورد.»
او ادامه داد: «ایران تلاش می‌کند که او را آرام کند و توافقی بین وی و دیگر گروه‌های شیعی عراق ایجاد شود. در حال حاضر از اختلافات موجود بین گروه‌های شیعه در عراق، جریان اهل سنت و کردها بهترین استفاده را می‌کنند و بعضاً هماهنگی‌هایی را نیز با برخی از کشورهای خارجی انجام می‌دهند. یکی از انتقادهای آقای صدر به گروه‌های شیعه فساد موجود بین آن‌هاست. آقای مقتدی صدر به‌اشتباه فکر می‌کند که فساد فقط در بین گروه‌های شیعه است، درحالی‌که در بین اهل تسنن و کردها نیز متأسفانه این فساد وجود دارد؛ فساد کل عراق را در برگرفته و این یک مشکل عمده است.»
او با اشاره مجدد به پایگاه مردمی، نیروی اجرایی و محبوبیت مقتدی صدر در عراق اضافه کرد: «به نظرم باید عقلای عراق، نگرانی‌های آقای مقتدی صدر را برطرف کنند و او را قانع کنند چرا که جدایی او به نفع دیگر گروه‌های عراقی نیز نیست. دوستان شیعه در چارچوب ائتلاف هماهنگی شیعیان در عراق باید روش برخورد خود با مقتدی صدر را عوض کنند. به نظرم ایران نیز باید در شیوه‌های ارتباطی خود با مقتدی صدر و اشخاصی که با وی در ارتباط هستند، تجدیدنظرهایی انجام دهد.»
او با بیان اینکه پیش‌ازاین مقتدی صدر از اینکه به‌صورت مستقیم دولت تشکیل دهد خودداری می‌کرد و بیشتر ترجیح می‌داد که در سایه حضور داشته باشد، تصریح کرد: «به نظر می‌رسد که در این دوره قول‌هایی از سوی برخی از کشورها از جمله امارات، آمریکا و عربستان به وی داده‌شده است و اینکه او توانسته امتیازاتی را بگیرد ولی به نظرم آقای صدر نباید به این قول‌ها اعتماد کند چرا که این‌گونه قول‌ها قبلاً به آقای کاظمی نیز داده‌شده است ولی در موقع اجرا کشورهایی که قول داده بودند آن را اجرایی و عملیاتی نکردند.»
در همین حال، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق تأکید کرد که بحران سیاسی در این کشور عمیق است و باید برای حل این بحران تلاش کرد. به گزارش سایت شبکه خبری روسیاالیوم، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، خاطرنشان کرد که اگر چه انتخابات پارلمانی در عراق در اکتبر گذشته برگزار شد اما اجازه ندادند که امور همان‌طور که نتایج اقتضا می‌کرد، پیش برود. او در ادامه اضافه کرد: «عراق شاهد یک بحران سیاسی عمیق است، اما ما باید برای حل این بحران تلاش و همکاری کنیم.» مسعود بارزانی همچنین تصریح کرد: «اگر بغداد جدی است و اراده‌ای برای حل بحران‌ها در اختیار دارد، قانون اساسی داور حل مشکلات است، اما تفسیر و توضیح گزینشی از قانون اساسی را نمی‌توان پذیرفت.»