تعدیل قیمت قطعات و پرداخت به‌موقع مطالبات

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ضمن تأکید بر اینکه در شرایط فعلی که هزینه سربار کارخانه‌های تولیدی به‌ سبب افزایش هزینه‌ها و مواداولیه بالا رفته برای تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی باید اقدام مقتضی صورت گیرد به موضوع مطالبات قطعه‌سازان نیز اشاره کرد و گفت: مطالبات معوق‌ بالای ۱۲۰روز قطعه‌سازان به ۱۰ الی ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده که همین موضوع یکی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی است.
فرهاد به‌نیا پیرامون آخرین وضعیت و مسائل اخیر صنعت قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر دو مشکل اصلی در حوزه صنعت قطعه وجود دارد، اما پیش از آن باید نکته بسیار مهمی را مورد توجه قرار دارد؛ آنچه در حال حاضر  از اهمیت بالایی برخوردار است، بحث قیمت خودرو درب کارخانه است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های قطعه‌سازان با یادآوری اینکه سال گذشته با مساعدت خودروسازان، تعدیل قیمت‌ها محقق شد، تصریح کرد: در سال جاری اما افزایش سنگین قیمت در عرضه کلیه محصولات و از جمله مواداولیه ورودی صنعت خودرو کاملاً مشهود است. تنها در رابطه با دستمزدها ۵۷درصد افزایش حقوق و دستمزد داشته‌ایم؛ ضمن اینکه قیمت‌ قطعات فولادی، پتروشیمی‌ها و... نیز رشد قابل‌توجه را در سال جاری تجربه کرده‌اند.
 افزایش سربار عمومی کارخانه‌ها به دنبال افزایش قیمت پارامترهای تأثیرگذار
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به این افزایش‌ها، سربار عمومی کارخانه‌ها نیز بالا رفته است. البته این موضوع تنها مختص صنعت قطعه نبوده و شامل همه صنایع می‌شود. در شرایط فعلی قاعدتاً باید در مورد تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی کشور اقدام مقتضی صورت گیرد. 
این موضوعی است که دولت نیز به آن اشراف کامل دارد اما با توجه به اختلاف قیمت ایجادشده در بازار و درب کارخانه و همچنین هجمه‌ای که قیمت خودروها در بازار ایجاد کرده‌اند، با افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه امسال (بر اساس تورم بخشی) مخالفت کرد.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: این موضوعی میان دولت و خودروسازان است و هیچ ارتباطی به صنعت قطعه‌سازی ندارد؛ بنابراین هر دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازان که تولید داخل دارند، باید به این تعدیل قیمت قطعه‌سازی کشور نظر ویژه‌ای داشته باشند. 
چنانچه این اتفاق نیفتد، قطع به‌یقین در روند تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار تأثیر منفی خواهد گذاشت. به‌عبارت‌دیگر چنانچه قرار باشد با قیمت‌های سال ۱۴۰۰، فروش انجام شود، اغلب بنگاه‌ها دچار مشکلات شدید خواهند شد و از افزایش تولید باز خواهند ماند. 
کند شدن یا توقف افزایش تولید، به‌تبع کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.
به‌نیا ضمن اشاره به اینکه از دولت، وزارت صمت و خودروسازان تقاضا داریم که چنانچه قصد دارند در بازار آزاد شاهد اتفاق‌های بدتری نباشیم و بتوانند تیراژ تولید را به عددی که به مردم قول دادند برسانند، قاعدتاً باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنند، تصریح کرد: عدم تعدیل قیمت‌ها تبدیل به معضل مهمی شده که برای صنعت قطعه ایجاد بحران و قطعه‌سازان دچار بلاتکلیفی کرده است. امیدواریم که اقدامی عاجل در این رابطه صورت گیرد.
 مجدد تأکید می‌کنم منطقی کردن قیمت قطعه‌سازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد، بلکه در مقابل می‌توان با تعدیل قیمت‌ قطعات خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باشیم و عامل اصلی کاهش قیمت در بازار آزاد را فراهم کنیم.
 مطالبات معوق‌ بالای ۱۲۰روز قطعه‌سازان به  ۱۰ الی ۱۵هزار میلیارد تومان رسید...
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه دیگر مشکل اصلی حال حاضر صنعت قطعه را موضوع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان دانست و گفت: در حقیقت خودروسازان علیرغم اینکه قول دادند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و البته خودشان نیز خواستار این هستند اما امکان آن را ندارند؛ چرا که سیاست‌های وزارت صمت سبب کسری نقدینگی در بخش پرداخت مطالبات آن‌ها به قطعه‌سازان شده و این موضوع مشکل دوم صنعت قطعه است. این فعال صنعت قطعه کشور اظهار کرد: حدود ۶۰ الی ۷۰درصد IP های خودروسازان را قطعه‌سازان تأمین می‌کنند اما متأسفانه بخش عمده‌ای از مطالبات آن‌ها، بالای ۱۲۰روزه است.  بدهی معوق‌ بالای ۱۲۰روز خودروسازان بین ۱۰ الی ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. خود این موضوع باعث شده که قطعه‌سازان در تأمین و خرید مواداولیه، سفارش‌گذاری‌ها و گذران امورات خود دچار بحران جدی شوند. 
امروزه با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار رخ داده است، عدم امنیت ثبات قیمت سبب شده که همه به فروش نقدی رو بیاورند.