انگلیس با استرداد آسانژ به آمریکا موافقت کرد

وزیر کشور انگلیس روز جمعه با صدور فرمانی، با استرداد جولیان آسانژ بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس به آمریکا موافقت کرد.به گزارش ایرنا، وزارت کشور انگلیس تأیید کرد که پریتی پاتل، وزیر کشور، دستور استرداد جولیان آسانژ به ایالات‌متحده را برای محاکمه وی در ارتباط با اتهامات جاسوسی امضا کرده است.سخنگوی وزارت کشور انگلیس گفت: بر اساس قانون استرداد ۲۰۰۳، وزیر کشور باید دستور استرداد را اگر هیچ دلیلی برای منع صدور آن وجود نداشته باشد امضا کند.وی افزود که در نتیجه بررسی دادگاه بدوی و دادگاه عالی امروز دستور استرداد جولیان آسانژ به ایالات‌متحده صادر شد. نامبرده ۱۴روز حق دارد که علیه حکم دادگاه درخواست تجدیدنظر ارائه کند.این سخنگو مدعی شد که دادگاه‌های انگلیس معتقد نیستند که استرداد آقای آسانژ ظالمانه و ناعادلانه است. آن‌ها همچنین اعتقاد ندارند که استرداد وی با مسائل حقوق بشری، ازجمله حق او برای محاکمه عادلانه و آزادی بیان، ناسازگار باشد.بنیان‌گذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ در سه سال گذشته عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.اسناد ویکی لیکس نشان می‌دهد که چگونه ارتش ایالات‌متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می‌دهد که ۶۶هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده‌اند.ایالات‌متحده ادعا می‌کند که افشای اطلاعات نظامی این قانون را زیر پا گذاشته و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد، اما آسانژ می‌گوید که پرونده او دارای انگیزه‌های سیاسی است.تصمیم دیروز دولت انگلیس درباره آسانژ در حالی گرفته شد که این کشور از سوی سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی بشدت تحت‌فشار است که موافقت با استرداد نامبرده به آمریکا ناقض آزادی بیان خواهد بود.کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا ماه پیش در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام‌وظیفه خود به‌عنوان تأمین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.انگلیس که این روزها سرگرم اجرای طرح جنجالی ضد مهاجرتی انتقال پناه‌جویان به کشور آفریقایی روآندا است، قصد دارد تا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز خارج شود.