نیاز به ترمیم کابینه در کمتر از یک سال

همدلی| دیروز بالاخره آنچه نزدیکان دولت شایعه می‌خواندند عملی شد. حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار از سمت خود استعفا کرد و خیلی زود رئیس‌جمهوری نیز آن را پذیرفت. این استعفا یک رکورد را برای کابینه سید ابراهیم رئیسی ثبت کرد. قبل از آنکه عمر کابینه رئیسی به یک سال برسد تغییرات و تحولات در کابینه او آغاز شد. از ابتدای سال علاوه بر منتقدان و مخالفان دولت رئیسی، اصولگرایان و نمایندگان مجلس که حامی او بودند نیز به‌صف مخالفان پیوستند. از اواسط فروردین تاکنون بسیاری تأکید داشتند که این ترکیب کابینه نه‌تنها مشکلی را از کشور حل نمی‌کند بلکه هر روز اوضاع کشور را به مرحله بدتری می‌رساند. بسیاری می‌گویند استعفای عبدالمالکی شروع یک سلسله تغییرات اساسی در دولت رئیسی است که البته می‌تواند عواقب بزرگ‌تر و مهم‌تری هم در عرصه سیاست داشته باشد. این در حالی است که درباره چند وزیر دیگر از جمله وزرای اقتصاد، کشاورزی و صمت نیز شنیده‌های مختلفی وجود دارد و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که فشارها برای برکناری یا استعفای این وزرا هم بالاگرفته است. نمایندگان مجلس نیز اما رسماً همین موضوع را اعلام می‌کنند. دیروز برخی از نمایندگان مانند دیگر نطق‌های اخیر با تندی دولت و رئیس‌جمهوری را خطاب قرار دادند و از او خواستند که تغییرات بیشتری را در کابینه اعمال کنند. برخی از نمایندگان هم از خود وزرا خواستند که استعفا دهند. این ادبیات البته که یک پیام هم دارد و آن اینکه نمایندگان باوجودآنکه برکناری برخی وزرا را ضروری می‌دانند اما از طرح استیضاح وزرا ناتوان هستند.
دیروز حجت‌الله عبدالملکی قبل از آنکه خبر استعفایش در رسانه پخش شود خودش در توییتر آن را اعلام کرد و خطاب به رئیس‌جمهوری نوشت: «‏ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به این‌جانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، به‌منظور افزایش هماهنگی در دولت استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم. ‏این‌جانب در طول حدود ۳۰۰روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می‌کنم. خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی می‌دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچ‌گونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد ان‌شاءالله.»
البته پیش‌ازاین هم بسیاری خبر داده بودند که عبدالمالکی استعفا کرده و حتی با معاونانش هم در وزارت خانه خداحافظی کرده است اما دولتی‌ها آن را تکذیب کردند. عبدالمالکی به‌طور تلویحی از عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت سخن گفته است. قبلاً هم بسیاری اعلام کرده بودند که در دولت رئیسی هر کدام از وزرا و اعضای مسیر اقتصادی خود را دنبال می‌کنند و آشفتگی زیادی دیده می‌شود. به‌هرحال دیروز ایلنا دراین‌باره نوشت: «وزیر کار در رشته توییتی که منتشر کرده، علت استعفای خود را عدم هماهنگی و تلاش برای «افزایش هماهنگی در دولت» عنوان کرده است. اختلاف عبدالملکی با کابینه بر سر مسائلی مانند افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش دستمزد حداقلی کارگران در سال جاری به‌احتمال‌قوی یکی از دلایل استعفای وزیر کار عنوان‌شده است. کاهش یک‌صد هزارتومانی دستمزد کارگران بدون رضایت نمایندگان کارگری شورای عالی کار با دستور دولت و همچنین افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر سازمان تأمین اجتماعی از جمله انتقاداتی بود که این روزها در فضاهای مختلف نسبت به عبدالملکی مطرح‌شده بود.»
به‌هرحال بعد از توییت عبدالمالکی علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت) در نشست خبری خود با تأیید استعفای عبدالملکی بیان کرد: «آقای عبدالملکی برای دومین باز استعفای خودشان را تقدیم رئیس‌جمهور کرد که آقای رئیس‌جمهور پذیرفت. برای ایشان آرزوی موفقیت و از تلاش جهادی ایشان تقدیر می‌کنیم. البته آقای دکتر عبدالملکی همکاری خودشان را با دولت ادامه داده و از امروز هم در سمت مشاور رئیس‌جمهور خواهد بود و آقای محمدهادی زاهدی وفا استاد شناخته‌شده علم اقتصاد به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه پذیرفته و منصوب شدند. آقای زاهدی‌وفا پیش‌ازاین تعامل و همکاری نزدیکی با دولت داشته‌اند. معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد، عضویت در شورای عالی دفاع و تأمین اجتماعی عضویت در ستاد تنظیم بازار و ... برخی از سوابق ایشان است.»

 دو یا سه وزیر دیگر استعفا دهند

به نظر می‌رسد که استعفای عبدالمالکی شروع یک تغییرات مهم در کابینه رئیسی باشد؛ تغییراتی که به عقیده بسیاری خیلی زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد رخ داد. هنوز یک سال نشده که رئیسی کابینه‌اش را تشکیل داده ولی به عقیده کارشناسان انتخاب‌های اشتباه حالا او و نزدیکانش را به اینجا رسانده که وزرا را تغییر دهند. 
فشارها البته حالا بیشتر شده است و نمایندگان رسماً به وزرا می‌گویند بهتر است خودشان استعفا دهند. عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، ۲۴خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تشکر از زحمات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «به نظرم دو الی سه وزیر دیگر پیشگام شده و با استعفای خود کاری کنند انرژی دولت و مجلس صرف مسائل اصلی مردم از جمله معیشت شود.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: «این اقدام جهاد عملی و در جهت تقویت دولت بوده که نیاز به تبیین دارد. نفوذی‌ها، نابلدها و نفع طلبان، این تغییرات را مخالفت با دولت تلقی نکنند، بلکه این تغییرات عین تقویت دولت است.»
وی با اشاره به تأکیدات قانون اساسی و رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت اصل تفکیک قوا افزود: «سایر وزرا باقوت، اقتدار و جهاد شبانه‌روزی و بدون اعتنا به سرزنشِ سرزنش کنندگان باید به وظایف خود عمل کنند.»

 تذکر به وزیر کشاورزی

به گزارش ایلنا، محمد صفائی دلوئی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری تصریح کرد: «وجود تخلفات گسترده در وزارت جهاد کشاورزی را حدود چند ماه پیش در مجلس اعلام کردم اما دریغ از ورود دستگاه‌های ناظر برای رسیدگی به این موضوع که باید هرچه سریع‌تر رسیدگی شود.»
وی در تذکر دیگری خطاب به رئیس‌جمهور، اظهار کرد: «دامداران و مرغداران به فلاکت افتاده‌اند اما شرکای تجاری وزیر مشغول کاسبی هستند و تولیدکنندگان به حال خود رهاشده‌اند، همچنین بخش بسیاری از تورم و مشکلاتی که مردم را دچار گرفتاری کرده است ناشی از ناکارآمدی برخی اعضای دولت می‌باشد بنابراین انتظار می‌رود برای التیام آلام جامعه اصلاحات لازم انجام شود.» وزیر جهادکشاورزی از جمله وزرایی است که زمزمه تغییر او هم از چندی قبل به گوش می‌رسد. 

درخواست ترمیم کابینه از رئیس‌جمهوری

دیروز همچنین ولی‌الله بیاتی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، گفت: «مردم ایران امروز در شرایط سخت اقتصادی زندگی می‌کنند، ما همانند دوران دفاع مقدس مسئولانی با روحیه جهادی و انقلابی می‌خواهیم، اگر ما در جنگ نظامی پیروز شدیم به خاطر روحیه ایثارگری، شهادت و ازخودگذشتگی بود. مسئولان امروز هم باید بدانند که ما تحت جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ملت ایران هستیم، مسئولان باید در کنار مردم باشند. جناب رئیس‌جمهور، هنوز بسیاری مدیران ناکارآمد در رأس کار هستند و تعیین تکلیف نشده‌اند. تورم در کشور بیداد می‌کند، کالاهای موردنیاز مردم بیش از ۱۰۰درصد افزایش داشته است، حقوق کارمندان ۱۰درصد افزایش داشته است، قرار بود بنا بر مصوبه مجلس تأمین کالاهای اساسی بر اساس نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد، کمر مردم زیر بار گرانی شکسته است، از دولت می‌خواهم به داد مردم خصوصاً اقشار کم‌درآمد برسد، چراکه پشتوانه اصلی حاکمیت همین مردم کوچه و بازار بودند. از رئیس‌جمهور درخواست دارم نسبت به ترمیم هیات وزیران اقدام کند. بعضی از وزرا، معاونان و حتی استانداران کارآمد نیستند، هنوز تعدادی از مدیران کل و معاونان وزرا در وزارتخانه‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند و این باعث ایجاد خلل در روند خدمت‌رسانی به مردم است.»

 نخستین کارت زرد مجلس به دولت رئیسی

دیروز اما اولین اقدام رسمی مجلس علیه دولت رئیسی نیز به نتیجه رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح دیروز (۲۴خرداد) در جلسه صحن علنی مجلس، پس از استماع پاسخ‌های سید رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت به سؤال ملی محمد وحیدی و ۳۷نماینده دیگر از پاسخ‌های وزیر قانع نشد و به وزیر صمت کارت زرد داد. این نخستین کارت زرد مجلس انقلابی به دولت سید ابراهیم رئیسی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم از تابستان ۱۴۰۰ است. 
گفتنی است پس از ارائه پاسخ‌های فاطمی امین، با اعلام عدم اقناع از سوی وحیدی و بیان اینکه: با توجه به اینکه سؤال انفرادی نبوده و تعداد دیگری از نمایندگان هم آن را امضا کردند و همچنین پنج ماه از جلسه کمیسیون گذشته و عملکرد وزیر در خصوص رفع مشکلات رضایت‌بخش نیست، اجازه دهیم که صحن در این زمینه اعلام نظر کرد. بعدازاین قالیباف اقناع از پاسخ‌های وزیر را در صحن به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۱رأی مخالف در مقابل ۹۰رأی موافق و ۱۰رأی ممتنع عدم اقناع خود از این پاسخ‌ها را اعلام کرده و به نخستین کارت زرد با به وزیر صمت کابینه سید ابراهیم رئیسی دادند.