ثبت کم‌فروشی در ۴۱درصد کالاها

تهران- ایرنا- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بررسی‌های تصادفی مرکز اندازه‌شناسی و اوزان این سازمان حاکی از کم‌فروشی در ۴۱.۳۵درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مهدی اسلام‌پناه» امروز (دوشنبه) در نشست مشترک پایش کم‌فروشی‌ها با سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: این مطالعه و پژوهش با نمونه‌برداری از ۳۶۵برند محصول در ۱۹استان کشور انجام‌شده است. وی گفت: مصادیق این کم‌فروشی‌ها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا در جایگاه‌های بنزین، سی ان جی، نان کیلویی و کارخانجات تولیدی نیز قابل‌مشاهده است و به کالاهای همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است. اسلام‌پناه با تأکید بر اینکه کم‌فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده است، تصریح کرد: در این زمینه نقض قانون، تبصره و ماده نداریم، بلکه نقص عمل و اقدام داریم. وی یادآور شد: پس از تصمیم شجاعانه دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه‌ها، شاهد بیشتر شدن میزان کم‌فروشی‌ها در جامعه هستیم و امروز به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل‌شده است. وی بر لزوم اقدام هماهنگ و منسجم در این راستا بین دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: بر همین اساس باید برش‌های استانی، همچنین برش‌های صنفی و صنعتی مشخص شود. رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در این زمینه همچنین باید یک تصمیم مشترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آن‌ها را پلمب کنیم یا فرصت ضرب‌الاجلی به آن‌ها برای اصلاح رویه موجود داده شود؟ وی تأکید کرد: اعتقاد به نظارت از منشأ و آغاز زنجیره داریم. اسلام‌پناه بیان ‌داشت: این تصمیم، تصمیمی است که منجر به عدالت تولیدی و تقویت رویه حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد. این مقام مسئول با اشاره اینکه استان‌های تهران و البرز حدود ۴۰درصد سطح عرضه کشور را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن این مهم استان‌های تهران و البرز در گام نخست به‌عنوان نمونه و پایلوت انتخاب شده و طرح از این استان‌ها آغاز شود. وی با اشاره به اصلاح قیمتی هفت‌قلم کالا در مرحله نخست که دولت مابازای آن‌ها یارانه داد، پیشنهاد کرد: در مقوله مبارزه با کم‌فروشی از همین هفت‌قلم کالا آغاز کنیم. وی خاطرنشان کرد: البته برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است ‌و در این راستا کمیته اقدام ویژه را در جهت تحقق حقوق مصرف‌کنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کار داریم که در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم مردودی آن‌ها در اوزان ایجاد کند. اسلام‌پناه اظهار داشت: در مراحل بعدی نیز از ظرفیت سایر اقدامات بازدارنده که در قانون پیش‌بینی‌شده، استفاده خواهیم کرد. وی بیان‌ داشت: محصولات و فرآورده‌های لبنی، شوینده‌ها و غلات و اقلام وابسته در نخستین مرحله در این طرح مورد پایش قرار خواهند گرفت.