بیشتر حقوق‌بگیران در کدام بخش شاغل‌اند؟

همدلی| نتایج یک پژوهش از بررسی وضعیت شغلی شاغلان کشور در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بیش از ۸۵درصد افراد در بخش خصوصی و حدود ۱۵درصد در بخش عمومی مشغول کار بوده‌اند؛ بیشترین سهم در بین حقوق‌بگیران بخش خصوصی نیز به کارکنان مشاغل ساده تعلق دارد.
به گزارش ایسنا، افراد شاغل به‌طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خود اشتغالان می‌شوند. کارکنان فامیلی بدون مزد و افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که نسبت فامیلی با او دارند، کار می‌کنند نیز شاغل به شمار می‌آیند. منظور از گروه‌های عمده شاغلی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در هفته مرجع در آن‌ها کار می‌کنند. تمام مشاغل موجود در کشور با توجه به طبقه‌بندی بین‌المللی مشاغل در ۱۰گروه عمده طبقه‌بندی‌شده است.
بخش خصوصی بخش عمده‌ای از نیروی کار را به خدمت می‌گیرد و عمده فعالیت‌ها در بخش خصوصی به‌وسیله انگیزه افراد برای کسب درآمد هدایت می‌شوند. منظور از مزد و حقوق‌بگیر، حقوق‌بگیر بخش خصوصی، تعاونی و عمومی است که مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی شامل (کارفرما، کارکن مستقل، حقوق‌بگیر بخش خصوصی و کارکن فامیلی بدون مزد) و بخش عمومی شامل (مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی) است. مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ پرداخته است.
به‌موجب این گزارش، ۸۵.۱درصد شاغلان ۱۵ساله و بیشتر کشور در بخش خصوصی و ۱۴.۹درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند. بیشترین فعالیت اقتصادی حقوق‌بگیران بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹، مربوط به فعالیت اقتصادی تولید صنعتی با ۲۶.۹۹درصد بوده است.
فعالیت اقتصادی «ساختمان» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت» به ترتیب با ۲۲.۴۵درصد و ۱۳.۸۴درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
تعداد شاغلان حقوق‌بگیر بخش خصوصی اعم از تعاونی و غیرتعاونی ۹۵۳۲ نفر، تعداد کارکنان مستقل ۸۵۴۴نفر، شاغلان حقوق‌بگیر بخش عمومی ۳۴۵۹نفر، کارکنان فامیلی بدون مزد ۹۹۰نفر و کارفرما ۷۳۷نفر بوده است.
نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۲۸.۲درصد مزدبگیران بخش خصوصی به تفکیک گروه شغلی را کارکنان مشاغل ساده، ۲۰.۸درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط و ۱۳.۹درصد را متصدیان ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و مونتاژکاران تشکیل داده است. توزیع نسبی برآورد مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی نشان می‌دهد که قانون‌گذاران و مقامات عالی‌رتبه و مدیران، کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، کارمندان امور اداری و دفتری و تکنسین‌ها و دستیاران، کمترین سهم در میان حقوق‌بگیران بخش خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند.