لایحه‌ای برای بازنگری در حق مأموران در استفاده از سلاح

باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما با انتشار گزارشی از ارائه لایحه‌ای توسط دولت به مجلس برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد. در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأموران نیرو‌های مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیداکرده است. بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به‌موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند. در پیش‌نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود. این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند. در این پیش‌نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزن‌‎ها، گروگان گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده‌شده است. همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق به‌‎کارگیری سلاح را دارند. درحالی‌که قانون کنونی به مأموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت‌شدگان و زندانی‌های در حال فرار، درصورتی‌که «اقدامات دیگر برای دستگیری آن‌ها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون، برای «شورش‌های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران می‌دهد. بر اساس پیش‌نویس اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیرو‌های مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه‌بندی‌شده، حق استفاده از سلاح به مأموران داده‌شده است. «حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز» از شرایط دیگری است که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را پیدا کرده‌اند. قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را داده اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده‌شده است. پیش‌نویس دولت به گشت دریایی هم اجازه داده تا به شناورهایی که راننده یا ناخدا و سکان‌دارشان به اخطار ایست مأموران توجه نکنند، تیراندازی کند. بر اساس قانون، با تصویب کلیات لایحه دولت برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، نمایندگان جزئیات آن را بررسی خواهند کرد. بااین‌حال، تصویب چنین قوانینی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.