وضعیت چهره‌های سیاسی زندانی

همدلی| سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری خود جزییاتی از پرونده‌های چهره‌های سیاسی که پیش‌ازاین محکوم‌شده بودند را تشریح کرد. محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران، حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس‌جمهوری سابق، حمید بقایی معاون رئیس‌جمهوری اسبق و اسفندیار رحیم مشایی از اعضای ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد ازجمله افرادی هستند که پرونده محکومیت به حبس دارند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سؤالی درباره اینکه پاسخ دادستانی به درخواست آزادی مشروط محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران چیست؟ گفت: «نجفی در سال ۹۸ به اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه غیرمجاز بر اساس رأی شعبه۹ دادگاه کیفری یک استان به شش سال و نیم حبس محکوم شد و تاریخ پایان حبس ایشان ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۳ است. اولیای دم نسبت به محکوم‌علیه موردبحث رضایت دادند و در این مرحله از ۱۵روز مرخصی با رعایت مقررات استفاده کرده است. یک درخواست برای پابند الکترونیک و یک درخواست نسبت به آزادی مشروط ایشان داده که مرجع صاحب تصمیم نسبت به آزادی مشروط و پابند الکترونیک موافقت نکرده و در حال گذراندن ایام حبس است.»
وی درباره آخرین وضعیت حسین فریدون گفت: «آقای فریدون ایام حبسش خاتمه نیافته و خبر مربوط به پایان حبسش را تکذیب می‌کنیم. نیمی از جزای نقدی‌اش پرداخت‌نشده است. اتهام ایشان هم مشخص است و در ۲۴مهر ۹۸ به اوین معرفی‌شده و پنج سال حبس و ۳۱۰میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکومیت دارد. چند روز در مرخصی بود که مرتکب غیبت شده و قطعاً اگر از غیبت نیاید از وثیقه‌ای که گذاشته استفاده می‌شود و این را که آزادشده است رد می‌کنیم. سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی بعد گفت: الان اطلاع دادند که آقای فریدون دیشب به زندان بازگشته است.»
ستایشی در خصوص پرونده بقایی گفت: «بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشد و بر اساس تصمیم قضایی و مطابق قانون در مورد این فرد تصمیمی گرفته‌شده که موقت است و خبر آزادی وی هم تکذیب می‌شود.»
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مشایی نیز گفت: «اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ ۱۳آذرماه ۹۸ به دلیل فوت والده از زندان مرخصی گرفته است. این فرد ادعای بیماری داشت و دو بار به کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و گفته توان کیفر حبس را ندارد ولی کمیسیون پزشکی تحمل توان این فرد جهت کیفر را تأیید کرده است و او باید به زندان برگردد.»
سخنگوی قوه قضاییه درباره برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی گفت: «در راستای تحقق مندرجات قانون جرم سیاسی، ریاست وقت قوه قضاییه در خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن مندرجات قانون مجدد تأکید و تبیین شد. برگزاری این دادگاه‌ها باید با حضور هیات منصفه و علنی باشد مگر اینکه دستور به غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی اعلام شود.» وی افزود: «در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران تا کنون پنج دادگاه در ارتباط با جرم سیاسی تشکیل شده است؛ البته ۱۶۷مورد دادگاه با حضور هیات منصفه برگزار شده است اما از این تعداد، پنج پرونده ناظر بر جرم سیاسی بوده است.»
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در رابطه با پرونده شهید صیاد خدایی، گفت: «این پرونده دارای ابعاد امنیتی است و این اطمینان را می‌دهیم که انتقام خون این شهید عزیز را می‌گیریم و با قاطعیت با مرتکبان این جنایت برخورد می‌کنیم. پرونده با جدیت در دادسرای تهران در حال پیگیری است.»
ستایشی درباره اینکه بازداشتی‌های حادثه متروپل آبادان چه کسانی هستند و پرونده‌شان در چه مرحله‌ای است؟ گفت: «در ساعت ۱۲ و ۴۵دقیقه تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۱ اطلاع دادند که این حادثه در شهر آبادان رخ داده شده است و ساختمان ۱۱طبقه متروپل ریزش کرد و در یک وضعیت ناایمنی باقی ماند.»
وی افزود: «کسانی که ممکن است قصور یا تقصیر کرده باشند دستگیر شدند. دستگاه قضایی با همکاری ضابطین دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین انجام دادند و ۱۴نفر از افرادی که تشخیص داده شد، مقصر حادثه هستند بازداشت شدند. شهرداران سابق و اسبق چهار نفر بودند و کسانی که مسئول حوزه نظام‌مهندسی در شهرستان بودند دستگیر شدند.»
ستایشی افزود: «با رعایت موضوع مقررات ماده۳۶ قانون مجازات اسلامی، عناوین احصا و قابل‌ذکر است. شهردار سابق، رئیس نظام‌مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه یک، سرپرست شهرداری منطقه یک، معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جز کسانی بودند که در این تصمیمات به‌موجب قرار تأمین کیفری بازداشت شدند. اجرای دقیق قانون بهترین راه تجلی عدالت است. باید تأکید مؤکد بر این باشد که باید متمسک به رعایت قوانین باشیم.»
ستایشی در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولان دولت فعلی و قبلی اموال خود را در سامانه اعلام اموال مسئولان اعلام کرده‌اند یا خیر؟ گفت: «اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه اموال خود را برای ریاست قوه قضاییه ارسال و نسبت به اعلام اموال دارایی اقدام کرده‌اند.»