چرا اقتصاد ایران سامان نمی‌گیرد؟!

سازوکار اقتصاد کلان با اقتصاد خرد تفاوت‌های اساسی دارد. این تفاوت در علم اقتصاد تا سال 34-1929میلادی چندان درک نشده بود، بعید نیست که در کشورهای درحال‌توسعه هنوز نیز درک نشده باشد. بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا که پنج سال به طول انجامید، این تفاوت را به نمایش گذاشت و موضوعات اقتصاد کلان با پیشنهادهای کینز از انگلستان در ادبیات علم اقتصاد جا گرفت؛ تا قبل از آن، سطح کلان عمدتاً بر پایه اقتصاد خرد اداره می‌شد، بر این پندار بودند که اگر سطح خرد در تعادل باشد و بهینه عمل کند، لزوماً سطح کلان نیز در تعادل است و بهینه رفتار خواهد کرد. با رویکرد سطح خرد، رفتار خانوارها و بنگاه‌ها در بازار موردمطالعه قرار می‌گرفت و مسائل آن بررسی و حل می‌شد؛ اما خطای ترکیب، عوامل چسبندگی، نقایص بازار رقابت در عمل و غیره، گویای تفاوت‌های اقتصاد جزء با کل است. سیاست‌هایی که در چند دهه اخیر در قالب برنامه تعدیل و اقتصاد آزاد اجراشده است، سیاست‌هایی که مبتنی بر خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌ها و عمل به راهنمای قیمت‌هاست و مانند آن، همه ریشه در تفکرات بهینه‌سازی اقتصاد خرد برای سامان‌دهی اقتصاد کلان دارد. درحالی‌که اساساً پدیده‌هایی نظیر بیکاری، تورم، عدم تراز پرداخت‌ها، کسر بودجه دولت و مانند این‌ها از پدیده‌هایی است که از نارسایی‌های سطح کلان پدیدار می‌شوند. برای درمان بیماری پدیده‌هایی که از سطح کلان برمی‌خیزد، باید سراغ برنامه، راهبرد و سیاست‌هایی در حوزه اقتصاد کلان رفت و نسخه آن را با آن رویکرد تجویز کرد. همان‌طور که درمان بیماری ویروسی با غیر ویروسی متفاوت است؛ درمان سطح خرد مانند زیانده شدن یا ورشکستگی یک شرکت با درمان تورم و بیکاری که ناشی از عدم سازوکار مناسب سطح کلان است، کاملاً متفاوت است.متأسفانه به تقلید از مکتب نئوکلاسیک و به توصیه بعضی سازمان‌های بیرونی؛ برای مسائلی که عدم تعادل در اقتصاد کلان به بار آورده است، سراغ راه‌حل‌های اقتصاد خرد رفته‌ایم. نمی‌توان کسر بودجه دولت و تورم ناشی از آن یا بیکاری، عدم تراز پرداخت‌ها، بومی نشدن صنایع و سایر موارد دیگر ازاین‌دست را، با حذف یارانه، کارکرد راهنمای قیمت‌ها و خصوصی‌سازی، بدون توجه به اسباب انسانی و اجتماعی آن، همچنین فضای کار ترمیم کرد؛ کمااینکه بیش از ۳۰سال این روش نتیجه نداده است! می‌توان برای کارآمد سازی اقتصاد سطح خرد، سراغ خصوصی‌سازی رفت، اما آیا می‌شود بدون توجه به راه‌اندازی شرایط بازار آزاد رقابتی از آن نتیجه گرفت؟! بنگاه‌ها فضا و محیط فعالیت می‌خواهند تا کسب‌وکارها در آن شرایط به‌طور سالم در تکاپو باشند. یعنی سطوح خرد در دل سطح کلان در سازوکار است. اگر ظرف جواب ندهد، مظروف طغیان می‌کند. نمی‌توان امنیت برقرار نباشد، مثلاً ثبات قیمت‌ها و تعادل جمعی برقرار نباشد و ملزومات آن‌ها در دیگر بازارها فراهم نباشد، آنگاه انتظار رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید را داشت. اجزای اقتصاد کلان نیز منقطع نیست. هرگز با سیاست‌گذاری صرف در بازار کالا- بدون توجه به الزامات آن در بازار پول، کار و سرمایه - نمی‌توان در بازار کالا به نتیجه رسید و آن را کارآمد ساخت! سال‌به‌سال بیکاری و تورم و سایر مسائل و مصائب اقتصادی مثل نامطلوب بودن تراز پرداخت‌های غیرنفتی، عدم صنعتی شدن درون‌زا، عدم فقرزدایی و ... را تجربه می‌کنیم و بیماری را وخیم می‌سازیم، باز از همان نسخه‌ای حرف می‌زنیم و انتظار درمان داریم که بارها به کار گرفته‌ایم و نتیجه نگرفته‌ایم! بانک مرکزی که متصدی سیاست‌های پولی است، وزارت اقتصاد که متولی سیاست‌های مالی و تنظیم دخل‌وخرج بخش عمومی است، بعلاوه سازمان برنامه که در واقع باید متولی تدوین برنامه راهبردی و تنظیم منابع با مصارف و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها باشد؛ همچنین دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی؛ مسکن، راه‌وشهرسازی؛ مخابرات و نیرو؛ صنعت، معدن و تجارت حتی بخش روابط خارجی باید چنان هماهنگ، معنی‌دار و توسعه‌یافته یعنی بر پایه عقلانیت و مطالعات علمی که آینده‌نگری صواب داشته باشد، کار کنند تا فضای سطح کلان برای کسب‌وکارهای خرد مناسب شود. این فرآیند، پویاست و ایستا نیست. وجود شوراهایی مثل شورای عالی اقتصاد برای تنظیم پیوسته روابط این دستگاه‌ها از جهت تناسب سیاست‌هاست. کارشناسان خبره مدام باید مطالعه کنند و هر جا سازوکاری لنگ می‌زند و می‌رفت که از کار بیفتد یا روند آن کند شود و معضلی را سبب شود، صنعت نساجی باشد یا خوراکی، خودرو باشد یا پالایشگاهی، بازار بورس باشد یا کارکرد نظام بانکی و نرخ ارز و ...؛ بلافاصله راه‌حل دهد و آن راه‌حل از جنس آن پدیده یا معضل باشد، نه آنکه مسئله یک چیز و راه‌حل آن بی‌ربط باشد. سیاست‌ها باید به هدف اصابت کنند و تأثیرگذار باشند، اگر تا کنون موفق نبوده‌ایم، یعنی به چگونگی معضلات اشراف علم نداشته‌ایم. به تعبیر دیگر؛ شناخت ما، منطبق بر پدیده نبوده است! لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ، (اسراء/36) که نسخه‌های تجویزی درمان نکرده است! امروز نیز داروی تکرار که نامش شده جراحی اقتصاد، درمان درد اقتصاد ایران نخواهد بود.

به‌محض آنکه یکی از شاخص‌های اقتصادی، مثل تورم، بیکاری، سقوط بورس، منفی شدن تراز پرداخت‌های غیرنفتی، یا حتی شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی مانند، فقر، سرقت، اعتیاد و ...، علامت نامطلوب دهند، بلافاصله باید سیاست تغییر و مهار آن بر اساس عوامل به وجود آورنده، پیشنهاد و بی‌درنگ با توجه به تبعات آن، اعمال شود. این ادبیات کاری فرهنگ خاص خود را می‌خواهد، مناسبات و نهادهای رفتاری خاصی را می‌طلبد. آیا آن‌ها را در خود شکل داده‌ایم؟! کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى شاکِلَتِهِ، (اسراء/85). چگونه می‌توان رشد درآمد مردم را 10درصد تعریف کرد، اما در همان سال، در بدنه حاکمیت بعضی به‌اضافه کاری، حق مأموریت و ... خود بیفزایند و فرضاً درآمد واقعی دریافتی را دو برابر سازند، یا معاون وزیر و مدیرکل‌ها برای ترمیم درآمد، عضو هیات مدیره غیرموظف دو شرکت شوند و با حق حضور و پاداش مجمع درآمد آن‌ها را چند برابر منظور کرد و با مردم صادق نبود و ادعای همدردی کرد! لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، (صف/1). مردم واقعیت را می‌فهمند؛ همین فهم مردم، یکی از اساسی‌ترین پارادایم‌های جریان فکری نئوکلاسیک‌هاست. آن‌ها به رفتار عقلایی و مبتنی بر فهم مردم قائل هستند، لذا انتظار دارند در چنین شرایطی مردم وارد گردونه بازی عمل ازیک‌طرف و عکس‌العمل از سوی دیگر شوند و اختلال اجتماعی-اقتصادی بیشتری روی دهد. این‌گونه است که نباید انتظار داشت، اختلاس مطرح نشود و لجن‌پراکنی را شاهد نباشیم! و متروپل‌ها فرو نریزند؟!علاوه بر اینکه سیاست‌گذاری‌ها باید صحیح باشند، حرف و عمل ما نیز باید سازگار باشد. به مردم گفتیم، دوهفته‌ای می‌توان با مقدار معدودی دلار، ارز را 50درصد ارزان کرد، تورم را دوماهه نصف کرد، بورس را ظرف مدت بسیار کوتاهی رشد داد، با یک‌میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد و ...، همه این افراد در دولت حضور دارند، قرار بود بدون گرانی یارانه نقدی را 10برابر کرد! گفته‌شده بود مرغ به بهای 30هزار تومان فاجعه است و ربطی به تحریم ندارد، از بی‌کفایتی سیاست‌گذاران است! در جوامع مختلف، دیده‌شده که بعضی از دستگاه‌ها مثل دادگستری‌ها با دستور-حتی بدون مطالعه پرونده یا به‌ناحق- فردی زندان یا آزاد می‌شود؛ اما سازوکار اقتصاد کلان فقط از سیاست‌های مطالعه شده و سازگار با خود، تأثیر می‌پذیرد و در فضای اخلاقی (امن) که سرمایه اجتماعی باشد، جلو می‌رود و اسباب رشد را فراهم می‌کند، در غیر این صورت سیاست‌های نامتقارن دفع می‌شوند. هر چه زودتر باید عالمانه حرکت کنیم. نمی‌توانیم مانند فوتبال، سرمربی از خارج دعوت کنیم، مسیر پیشرفت اسلامی را باید درون‌زا و به اتکای خود طی کنیم و این مستلزم کشف و به‌کارگیری منابع انسانی کارآمد با نگاه عدل محور است. همان‌طور که معمولاً تیم‌های ملی شکل می‌گیرند یا در دهه شصت فرماندهان گردان و تیپ کشف و امثال سردار سلیمانی‌ها به کار گرفته می‌شدند.