آواربرداری از قانون در قضیه متروپل

پربیراه نیست اگر ادعا کنیم متروپل به دلیل ضعف‌های حقوقی و بی-توجهی به قوانین فروریخت. از چند زاویه می‌توان کارکرد حقوق و قوانین را در این قضیه مشاهده کرد. حتی پس از حادثه هم این قوانین و اجرای درست آن‌هاست که با کاربردهای گوناگون می‌تواند از رخ‌داد موارد مشابه جلوگیری کند.
مسئله نظام‌مهندسی، قوانین شهری و شهرداری، نهادهای مجوز‌دهنده ساخت و بهره‌برداری، نظارت‌های دوره‌ای پس از ساخت، مجازات مقصران و اعمال قانون نسبت به ساختمان‌های ناایمن مشابه، همه و همه مواردی است که حقوق برای آن‌ها خط‌مشی مشخص کرده است.
مهم‌ترین موضوع حقوقی در حوزه پیشگیری از واقعه متروپل و موارد مشابه، نظارت‌های حین ساخت و پیش از بهره‌برداری است. مرور اخبار چند روز گذشته نشان می‌دهد که برخی ایراد کار را در قضیه متروپل متوجه نظام‌مهندسی و شهرداری آبادان می‌دانند. صحت و سقم‌سنجی این مسئله، موضوع این یادداشت نیست؛ اما نمی‌توان منکر این قضیه هم شد که در صورت بنای ساختمان بر اساس مقررات ملی و نیز نظارت‌های دقیق قانونی حین ساخت و مواردی نظیر مجوز ندادن به اضافه‌بنا، می‌توانست مانع فروریختن متروپل شود. همه این‌ها گویای این مسئله است که نادیده گرفتن قوانین لازم‌الاجرا، می‌تواند به فاجعه‌ای چون متروپل منجر شود.
موضوعی که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت، ضعف قوانین است. بازدارندگی در حوزه قوانین ساخت‌وساز به‌قدر کافی وجود ندارد. فقط به‌عنوان یک نمونه، بارها مشاهده‌شده که آتش‌نشانی اعلام کرده است فلان ساختمان استانداردهای لازم ایمنی را ندارد، اما همین آتش‌نشانی به‌تنهایی قدرت پلمب ساختمان ناایمن را هم ندارد. در قضیه پلاسکو، آتش‌نشانی چندین بار تذکر کتبی مبنی بر ناایمن بودن ساختمان داده بود.
یکی دیگر از معایب قوانین و ضعف‌های اجرایی در حوزه ساخت‌و‌ساز، کمیسیون ماده100 است. فلسفه وجودی این کمیسیون برای جلوگیری از بروز تخلفات است، اما در عمل مشاهده شده که به محلی برای تأمین درآمد شهرداری‌ها منجر شده است. تخلفات ساختمانی پس از بررسی در این کمیسیون به‌جای قلع‌وقمع با جریمه مواجه می‌شود. این موضوع باعث شده که مالکان و سازندگان با علم تخریب نشدن، مبادرت به ساخت‌و-سازهای غیرمجاز کرده و در آخر هم جریمه آن را با طوع و رغبت پرداخت کنند! بازنگری در قوانین ماده100 و عوض شدن رویه شکل‌گرفته در این رابطه، می‌تواند تا حد زیادی مانع بروز تخلفات ساختمانی شود.
مشخص نبودن یک ‌نهاد خاص و مرجع برای صدور مجوزهای ساختمانی و نیز برای تحمیل مسئولیت بر این نهاد مشخص، یکی دیگر از ضعف‌های قانونی در حوزه ساخت‌وسازهاست. در قضیه اندوهناک متروپل پاس‌کاری مسئولیت‌های بین نهادهای مختلف آزاردهنده بود. درست است که غالباً شهرداری‌ها را متولی ساخت‌و‌سازها می‌دانند، اما این موضوع هنگام بروز حادثه قابل انطباق صد‌درصدی با شهرداری‌ها نیست. با وجود شخصیت-های حقوقی مستقل مانند نظام‌مهندسی، تعارض مسئولیت‌ها در مواقع این‌چنینی محل اشکال می‌شود.
نمی‌توان منکر این مسئله شد که بخش عمده‌ای از حوادث ساختمانی به وجدان کاری مالک، سازنده، مهندس ناظر، نهاد مجوزدهنده و سازمان ناظر باز‌می‌گردد و حتی در صورت اتقان قوانین، باز هم حرف اول و آخر را مسئولیت‌پذیری شاغلان در یک پروژه و ناظران می‌زند، اما قوانین سفت‌وسخت و دارای ضمانت اجرای صحیح می‌تواند حوادث ساختمانی را متمایل به صفر کند. ازاین‌رو حتی لحظه‌ای درنگ در اصلاح این دست از قوانین به معنای نادیده گرفتن حقوق عامه است.
در آخر باید به این موضوع هم اشاره کرد که برخورد بدون اغماض و بازدارنده با متخلفان و مقصران، در هر منصب و جایگاهی که هستند، می‌تواند تا حد زیادی از تکرار دومینو‌وار حوادث ساختمانی بکاهد. متأسفانه باید نوشت که بخش قابل‌توجهی از تخلفات کلان ساختمانی از سوی ذی-نفوذان مالی رخ می‌دهد. این اتفاق نامیمون، برخورد با متخلفان را پرحاشیه تر می‌کند. رویه دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی و آقازاده‌های متخلف نشان داده است که در این رابطه هم ملاحظه‌ای ندارد. برخورد جدی با مجرمان و متخلفان ساختمانی، اکنون یک مطالبه عمومی شده است.