آسیب‌های کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری‌ها

بعد از حادثه ناگوار و تأسف‌آور سقوط ساختمان 10طبقه متروپل در آبادان و کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم بی‌گناه که در لحظه حادثه در ساختمان مزبور بودند، طبق معمول ابتدا برای فرونشاندن خشم عمومی سهل‌انگاری‌هایی که انجام شد از سوی مسئولان محکوم شد. در فاز بعدی دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و اقدام به بازداشت تعدادی از مسئولان شهر آبادان کرد تا شاید تسکینی باشد بر آلام عمومی و خشم برخاسته از این رخداد؛ اما در این میان لازم است به نکته‌ای مغفول در این جریانات اشاره کرد و آن نقش مخرب «کمیسیون ماده۱۰۰» در شهرداری مخصوصاً بخش مجازات از طریق پرداخت نقدی جریمه است.
پرداخت نقدی فضا را برای هر خلافی باز می‌گذارد زیرا خلاف‌کاران اطمینان دارند که خلافشان با پرداخت مبالغی به‌حساب شهرداری جنبه رسمی و قانونی پیدا می‌کند. از همین منظر است که این جمله در میان بسازوبفروش‌ها رایج است که «می‌سازم، جریمه‌اش را می‌دهم.»
فلسفه تصویب و وجود قانونی تحت عنوان کمیسیون ماده۱۰۰ در شهرداری جلوگیری از تخلفات ساختمانی و احداث بنا بدون اخذ پروانه یا ساختن قسمت‌هایی است از بنا که در پروانه ذکر نشده یا اضافه شدن قسمت‌های جدید بعد از اتمام ساختمان است که در جای خود منطقی و اصولی بوده و گام مهمی در راستای امنیت و سلامت ساختمان‌هاست.
در قانون تصریح‌شده در برخورد با چنین تخلفاتی از سوی سازنده، قسمت اضافه‌شده باید «تخریب» شود؛ اما سال‌هاست که برای مجازات متخلف، تنها آن بخش از قانون که به «اخذ جریمه نقدی» می‌پردازد، اولویت پیدا می‌کند راه را برای هر تخلفی بازمی‌گذارد؛ تخلفی که پول آن را میسر می‌کند. برای مثال: در ابتدای ساخت‌وساز، پروانه برای چهار طبقه از شهرداری گرفته می‌شود اما بعد مالک می‌بیند که با اضافه کردن چندطبقه دیگر می‌تواند چندین برابر دیگر هم سود ببرد، طبقاتی را به ساختمانی اضافه می‌کند که بنیان‌های آن و احتمالاً زمین محل احداث توان نگه‌داری تنها چهار طبقه را دارد. مالک پولدار و سودجو خاطرش جمع است اگر شهرداری معترض بشود با پرداخت جریمه نقدی به شهرداری درمانده و مفلس که شدیداً به پول نیاز دارد از تخلفش چشم‌پوشی می‌شود و خلافش جنبه قانونی پیدا می‌کند. معلوم است که نتیجه این سازوکار حاصل از بی‌قانونی، سودجویی و چشم‌پوشی از تخلف، می‌شود ساختمانی که با پروانه چهار طبقه، می‌شود برجی با هفت یا هشت طبقه. درحالی‌که «فونداسیون» و دیگر زیر‌ساخت‌های آن بر اساس چهار طبقه طراحی‌شده است. همان‌طور که اشاره شد اگر مجازات مالکان و اشخاص متخلف بر اساس تخریب باشد این کمیسیون بسیار مفید و به نفع مردم و جامعه است، در غیر این صورت جز ضایعه برای جامعه نتیجه دیگر در بر نخواهد داشت. همچنین مالکینی که از نفوذ و امکانات مالی قوی‌تر و بیشتری برخوردارند با برقراری روابط غیرمتعارف با بعضی از اعضای کمیسیون مخصوصاً نمایندگان شورای شهر که یکی از سه عضو کمیسیون هستند و انتقال مبالغی زیرمیزی می‌توانند از تخفیفات جریمه نقدی هنگفتی نیز استفاده کنند؛ علاقه شدید برخی افراد برای عضویت در کمیسیون ماده۱۰۰ به این خاطر است. از سوی دیگر همین کمیسیون ماده۱۰۰ اگر به‌طور قاطع عمل کرده و در تخریب سازه‌های غیرقانونی و خلاف مصر باشد، ماده‌ای سازنده و تأمین‌کننده امنیت و سلامت شهرها و شهروندان است.