افزایش خودسرانه قیمت‌ها به بهانه اصلاح نظام یارانه‌ای

برخی فروشندگان مسکن با القای گرانی پس از حذف ارز ترجیحی، این فرصت را برای خروج از بازار مغتنم دانسته و مقداری نرخ‌های پیشنهادی را در اردیبهشت‌ماه افزایش دادند؛ اما برآوردها گویای آن است که بازار در خرداد با افت مواجه شده و در واقع واکنش خاصی به این اتفاق نداشته است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران پس از یک هیجان کوتاه‌مدت یک‌ماهه با افت روبه‌رو شد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی فروشندگان به بهانه حذف ارز ترجیحی، نرخ‌های پیشنهادی را در اردیبهشت‌ماه افزایش دادند. این اقدام به ایجاد فضای کاذب در بازار انجامید و رشد قیمت‌ها خارج از ظرفیت تقاضا را منجر شد اما از ابتدای خردادماه به‌تدریج نشانه‌های حباب‌زدایی در بازار نمایان شده است؛ آن‌هم در شرایطی که معمولاً خردادماه به دلیل نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، ماه پررونقی در بازار مسکن محسوب می‌شود. ظاهراً حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی در اردیبهشت ۱۴۰۱ منجر به ایجاد فضایی برای القای انتظارات تورمی در بازار املاک پایتخت از سوی برخی بخروبفروش‌ها شده است. مشاوران  املاک می‌گویند که بازار نسبتاً پررونقی را به لحاظ حجم معاملات در اردیبهشت‌ماه سپری کرده‌اند. بر این اساس تصوری ایجاد شد که هردو طرف عرضه و تقاضا با نرخ‌های جدید کنار می‌آیند اما افت بازار در خردادماه، این گزاره را رد می‌کند؛ به‌طوری‌که در مواردی نرخ‌های پیشنهادی مسکن به قبل از گرانی‌های اخیر برگشته اما بازار در رکود به سر می‌برد. در واقع به دلیل رشد تا ۶۰۰درصدی قیمت مسکن در چهار سال گذشته، بازار ملک ظرفیتی برای جهش مجدد ندارد و هر نوع فشار به این بازار فقط رکود آن را عمیق‌تر می‌کند.