نذر روغن ریخته دو خودروساز

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: به نظر می‌رسد لابی خودروسازان برای تولید همچنان ادامه دارد و حتی پای سازمان استاندارد نیز به این بازی باز شده است. در شرایطی که گفته می‌شد سمند و تیبا دیگر از سوی ایران‌خودرو و سایپا تولید نخواهد شد، سازمان استاندارد اولتیماتوم جدیدی به این شرکت‌ها در خصوص کیفیت دو نوع از اتومبیل‌هایشان داده که اتفاقاً با تصمیم قبلی آن‌ها همخوانی دارد. اواسط اسفند سال گذشته بود که معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو گفت: «در سال ۱۴۰۱ خودروهای ۴۰۵ و سمند از مدار تولید خارج می‌شود.» چند وقت پیش هم مدیرعامل سایپا گفته بود: «در سال ۱۴۰۱ تیبا از زنجیره تولید شرکت سایپا حذف و آریا به خط تولید اضافه می‌شود.» نکته قابل‌توجه اما در میان صحبت‌های چند وقت پیش مدیرعامل سایپا بود: «در شرکت سایپا تولید تیبا  77میلیون و 400هزار تومان زیان دارد، در سال 1401 تولید این خودرو متوقف و خودرو آریا  به خط تولید اضافه خواهد شد. تمام تمرکز ما روی یک تولید موتور بر اساس نقشه و مدارک ساخته خواهد شد که اولین آن اکنون در دست آزمایش است که سرمایه‌گذاری آن 15هزار میلیارد تومان است.» این یعنی بر اساس برآوردها، تولید تیبا در سایپا حدود بیش از 75میلیون برای این شرکت زیان دارد. همچنین گفته می‌شود تولید خودروی سمند نیز 53میلیون تومان برای ایران‌خودرو زیان به همراه دارد، سؤال این است که سازمان استاندارد برای جلوگیری از زیان این دو خودروساز مجوز تولید این دو خودرو را تأیید نکرده یا اینکه واقعاً بحث ایمن‌سازی در میان است. درصورتی‌که بحث ایمنی مطرح است، چرا هیچ تصمیمی برای دیگر خودروهای این شرکت‌ها که تحت شرایط یکسان تولید می‌شوند و پلتفرم این خودروها یکی است، گرفته نشده؟ سؤالی که مطرح می‌شود این است، آیا کیفیت ساینا از تیبا بیشتر است؟ ناگفته نماند این تصمیم از سوی سازمان استاندارد در شرایطی گرفته شده که حدود 20سال از تولید سمند و 10سال از تولید تیبا می‌گذرد، اینکه این سازمان بعد از گذشت سال‌ها از تولید این خودروها و درست در زمانی که خودروسازها از زیان‌ده بودن تولید این خودروها خبر می‌دهند، تصمیم به عدم صدور تأییدیه استاندارد داده، جای سؤال دارد که باید از سوی سکان‌داران این سازمان شفاف‌سازی شود. باید پذیرفت بسیاری از خودروهای داخلی از ایمنی، امکانات و استحکام کافی برخوردار نیستند و باید تصمیمات گرفته شده تک‌بعدی نباشد. حالا چند ماه از این صحبت‌ها گذشته و سازمان استاندارد در شرایطی که انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی شدت گرفته، تصمیمی همسو با این خودروسازها گرفته تا از تمدید اعتبار ایمنی خودروهای سمند، تیبا و تیبا2 خودداری کند. به گفته مصطفی آجرلو، رئیس روابط عمومی سازمان ملی استاندارد، به دلیل عیوب پرتکرار، ایمنی و عملکرد تیبا یک، تیبا دو و سمند، اعتبار ایمنی عملکرد آن‌ها مجدداً تمدید نخواهد شد و این خودروها از تمدید اعتبار حذف شدند. موضوعی که عملاً نذر روغن ریخته شده است. رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین با اشاره به توقف تولید خودروهای ناایمن و بی‌کیفیت گفته است تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از تولیدات فعلی از چرخه تولید حذف می‌شوند. این خبر حالا در صدر اخبار اقتصادی قرارگرفته و در روزهای اخیر با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده است. در شرایطی که پلتفرم بسیاری از خودروهای ایران‌خودرو و سایپا در یک سطح است، سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا دیگر محصولات این خودروسازها هم بررسی‌شده؟ به نظر می‌رسد در شرایطی که دیگر خودروهای این دو غول خودروسازی هم چنگی به دل نمی‌زند، سازمان ملی استاندارد برای اینکه آب‌ها از آسیاب بیفتد فقط دست روی تعداد محدودی از این اتومبیل‌ها گذاشته که همسو با سیاست‌های این شرکت‌ها قرار بود کنار گذاشته شوند، حالا هم گویا هیچ تصمیم جدیدی برای دیگر خودروهای این دو شرکت ندارد. این در حالی است که ناایمن و غیراستاندارد بودن بسیاری از خودروهای تولید داخل سبب شده در کنار معضلات جاده‌ای و عدم رعایت برخی قوانین حوزه حمل‌ونقل، ایران در صدر فهرست کشورهای دارای «بیشترین تلفات جاده‌ای» قرار گیرد و تحت چنین شرایطی فقط دو خودرو است که از سوی سازمان ملی استاندارد لغو تمدید اعتبار شده؛ بی‌شک در آمار بی‌کیفیتی و تصادفات می‎‌توان نام دیگر خودروهای داخلی در کنار تیبا و سمند را نیز مشاهده کرد. این در حالی است که فقط این دو خودرو زیر ذره‌بین سازمان استاندارد رفته. عجیب اینکه از استاندارد بودن دیگر خودروهای این شرکت حرفی به میان نیامده. این موضوع باعث شده تا ذهنیت منفی در میان افکار عمومی ایجاد شود؛ شاید هنوز شرکت‌های خودروسازی در اندیشه توقف دیگر خودروهایشان نیستند، یا می‌خواهند جلوی ضررهای ناشی از تولید سمند و تیبا را بگیرند و با سازمان استاندارد در این زمینه لابی کرده‌اند. سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که تکلیف خریداران این خودروهای بی‌کیفیت چیست و در شرایطی که خط تولید خودروهای آن‌ها متوقف شده، چه سیاستی برای این عده از مالکان خودروها باید در نظر گرفته شود؛ حال یا فراخوان برای اصلاح کیفیت خودروهای فروخته شده داده شود یا این اتومبیل‌های از رده خارج توسط انواع استاندارد جایگزین شوند. این مطالبه از سوی خریداران سمند و تیبا در شرایطی است که بر اساس آخرین تأییدی که برای این خودروها انجام شده بود، منابع تأمین‌کننده قطعات آن‌ها بسیار تغییر کرده و باید سازمان ملی استاندارد مجدد این خودروها را رصد و تأییدیه صادر کند.
 احتمالاً این خودروها وارد می شوند
در شرایطی که سازمان استاندارد فقط خط تولید خودروهای زیان‌ده را متوقف کرده، گمانه‌زنی‌ها درباره واردات خودرو بیشتر هم شده است. تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که احتمالاً خودروهای وارداتی در بازه قیمت ۷ تا ۲۰هزار دلار باشد. به گزارش  خبرآنلاین، هر روز که می‌گذرد، از تعداد مخالفان واردات خودرو کم می‌شود و بر تعداد موافقان آن افزوده می‌شود؛ آن‌هم به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولید داخل. قرار است به‌زودی واردات خودرو در چارچوب سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی از سر گرفته شود.
طبق اعلام وزارت صمت، خودروهایی می‎توانند وارد ایران شوند که اول حجم موتور آن‌ها بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰سی‌سی باشد و دوم سقف قیمت آن‌ها بین ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار باشد؛ اگرچه پیش‌ازاین گفته‌شده بود که سقف قیمتی ۷هزار دلار و حجم موتور هزار سی‎سی تعیین‌شده است.
البته نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر گفته است؛ خودروهای وارداتی در بازه قیمت ۷ تا ۲۰هزار دلار است و نظارت بر واردات بر این بازه قیمت بر اساس ثبت سفارش‌ها انجام خواهد شد. سید جواد حسینی‌کیا متذکر شده؛ این موضوع هنوز در بحث‌های کارشناسی مطرح اعلام است. به‌زودی قیمت ۷ تا ۲۰هزار دلار اعلام می‌شود. این بازه قیمت باعث ممانعت از ورود ماشین‌های لوکس می‌شود.
جلیل رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت نیز اخیراً اعلام کرده؛ کف و سقف قیمت واردات خودرو ۷ تا ۲۰هزار دلار است. مالیات، عوارض و گمرکی خودروهای وارداتی نیز بر اساس نوع خودرو از ۱۰ تا ۷۵درصد در نظر گرفته می‌شود.
 خودروهای ارزان می‌آیند؟
در این میان، آن‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو اعلام است؛ کلیات آیین‌نامه واردات خودرو تصویب‌شده و هیچ انحصاری در  واردات  خودرو وجود ندارد. به گفته وی، دولت به دنبال واردکردن خودرو اقتصادی است که عموم مردم از آن بهره‌مند شوند. بر همین اساس، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره خودروهایی که احتمالاً وارد بازار ایران خواهد شد، مطرح می‌شود. بااین‌حال، پیش‌بینی‌ها در این راستاست که خودروها در بازه قیمتی ۷ تا ۲۰هزار دلار، یعنی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان خواهد بود که خودروهایی با قیمت‌هایی اقتصادی و تقریباً متوسط است.
بر همین اساس، واردات خودروهایی همچون نیسان، کیا، هیوندای، سوزوکی، رنو، ام‌جی و میتسوبیشی مطرح می‌شوند. برای نمونه، در بین خودروهای کره‌ای موجود در بازارهای جهانی که حجم موتور آن‌ها بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰سی‌سی و قیمت آن‌ها نیز تا ۲۵هزار دلار باشد، می‌توان به ۲۰۲۱ Kia K۵ اشاره کرد؛ قیمت این خودرو در بازارهای جهانی ۲۳ هزار و ۵۹۰دلار است و حجم موتور آن نیز ۱۵۹۸سی‌سی است.
۲۰۲۱ Kia Forte یکی دیگر از خودروهای کره‌ای است که با حجم موتور ۱۹۹۹سی‌سی و قیمتی بالغ بر ۱۷هزار و ۸۹۰دلار امکان واردات آن فراهم است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته، واردات خودرو ۲۰۲۲ Hyundai Elantra با حجم موتور دو هزار سی‌سی و قیمتی بالغ بر ۲۱هزار و ۲۴۵دلار می‌تواند صورت گیرد.
۲۰۲۲ Hyundai Accent نیز با قیمتی بالغ بر ۱۷هزار و ۵۹۰ و حجم موتور ۱۶۰۰سی‌سی دیگر خودرو کره‌ای است که امکان واردات آن فراهم است.
در این میان، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که سوزوکی دزایر (Dzire) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با موتور ۱.۲لیتری و مصرف سوخت شش لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر پیمایش، شاید یکی از مدل‌های مدنظر باشد. این خودرو در بازار امارات با قیمت ۳۶هزار و ۹۰۰درهمی عرضه شده که با احتساب هر درهم هشت هزار و ۴۰۰تومان، حدود ۳۱۰میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
میتسوبیشی اتریج (Attrage) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با حجم موتور ۱.۲لیتری نیز با قیمت ۳۶هزار و ۹۰۰درهمی عرضه شده که حدود ۳۱۰میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
 آغاز واردات خودرو چه تأثیری بر بازار می‌گذارد؟
در این شرایط، درحالی‌که بازار خودرو در فضای ناآرام و متلاطمی قرار دارد، این سؤال مطرح است که آیا واردات خودروهای خارجی می‌تواند زمینه را برای تعدیل بازار مهیا کند؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص گفته؛ این روزها شاهد افزایش قیمت  خودروهای داخلی هستیم و خودرویی که قرار است وارد ایران شود، اصلاً در این رنج قیمتی نیست که بتواند تأثیری به‌جا بگذارد.
وی با تأکید بر اینکه بحران بازار خودرو تنها معطوف به عدم واردات نیست، به گران شدن هزینه تولید اشاره‌کرده و متذکر شده؛ ادبیات اقتصادی باید در این حوزه مد نظر قرار گیرد. درحالی‌که مقامات دولتی تمرکز خود را بر مبارزه با گران‌فروشی گذاشته‌اند، از تورم و عامل گرانی غفلت شده است. 
وی تأکید کرده؛ موضوع در ایران اصلاً گران‌فروشی نیست بلکه گران تمام شدن تولید است. تورم سبب شده قیمت تولید بالا برود و در نتیجه محصولات گران شوند. تا زمانی که اقتصاد به سمت تولید کالاهایی با ارزش بیشتر نرود، مسائل و مشکلات  ما حل نخواهد شد. به گفته وی، در حوزه صنعت خودرو نیز با همین معضل مواجهیم. تولیدات ایران به لحاظ کیفی و استاندارد و دانش و  فناوری عقب‎تر از استاندارد  جهانی هستند اما در قیمت همپای آن‌ها حرکت می‎کنند. به‌این‌ترتیب از یک‌سو لازم است تورم مهار شود و از سوی دیگر تولید کالایی با کیفیت و دانش و فناوری بالا مد نظر قرار گیرد.