ضرورت احاله پرونده «متروپل» به تهران

در مورخ 2/3/1401 مجتمع تجاری-اداری «متروپل» آبادان به جهت عدم رعایت مقررات نظام‌مهندسی فروریخت که در نتیجه آن تعدادی از هم‌وطنان جان باختند و تعدادی مصدوم شدند و برخی در زیر آوار گرفتارند.برای انجام هر پروژه ساختمانی ازجمله مجتمع متروپل آبادان سه سرفصل مهم دریافت پروانه ساختمان، تعیین وضعیت خلافی ساختمان و گواهی پایان کار ساختمان وجود دارد که تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی در این عملیات ساختمانی نقش داشته یا نظارت می‌کنند و همگی به نحوی دارای مسئولیت قانونی هستند.صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر عملیات ساختمانی برای سازه‌ای با حجم برج شماره یک و دو متروپل که دارای تعداد زیادی واحد اداری و ۴۰۰واحد تجاری و پارکینگ طبقاتی است مسئولیت‌های قانونی را برای تمام اشخاص حقوقی و حقیقی که در این ساز نقش داشته یا بر آن نظارت می‌کنند، ایجاد می‌کند که باید در برابر فاجعه ریزش این مجتمع پاسخگو باشند.در بررسی مسئولیت‌های قانونی اشخاص حقوقی و حقیقی مؤثر در فاجعه متروپل آبادان ترک فعل آن‌ها از زمان صدور پروانه ساختمانی تا لحظه وقوع ریزش علاوه بر اهمال در انجام وظایف، سوءاستفاده از موقعیت، عدم رعایت ایمنی محیط کار، نقض قوانین و اصول شهرسازی، عدم توجه به مقررات مرتبط با نمای ساختمان، عدم رعایت نکات ایمنی برای استحکام بنا، نقض اصول بهداشتی، عدم دریافت پروانه ساخت، عدم توجه به کاربری ملک و استفاده نامربوط از آن، نداشتن پارکینگ با توجه به تعداد واحدها و متراژ ساختمان، تجاوز به حریم معابر شهری، عدم توجه به استحکام بنا و مقاومت در برابر زلزله، آتش‌سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه، بی‌توجهی به اصول مربوط به تراکم ساختمانی و ساخت طبقات یا واحدهایی بیش‌ازحد مجاز که در پروانه ساخت ذکرشده و شیوه نظارت بر خلافی ساختمان باید موردبررسی قرار گیرد. برای رسیدگی قضایی دقیق به پرونده متروپل آبادان علاوه بر مالک و سازنده و مجموعه هلدینگ عبدالباقی باید مسئولیت‌های گروه طراح نقشه، پیمانکار مجری، مهندس معمار، مهندس ناظر و نهادهای شهرداری، سازمان آتش‌نشانی، کمیسیون ماده صد، اداره گاز، اداره برق، اداره آب، اداره کار، اداره بهداشت، اداره راه و شهرسازی، سازمان نظام‌مهندسی، شرکت مشاور و شرکت آسانسور به‌عنوان اضلاع مؤثر در ساز مجتمع و مسئولیت دیگر نهادهای استانداری و فرمانداری وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و دیگر دستگاه‌های ناظر در شهر آبادان به‌عنوان دستگاه‌های نظارت در ترک فعل موردبررسی قرار گیرند تا با شفافیت و به‌طور عادلانه و علنی مقصرین و مس ببین شناسایی و هر شخص با توجه به قصوری که مرتکب شده است مجازات و خسارات وارده را پرداخت کند.لهذا نظر به نقش گسترده اشخاص حقوقی و حقیقی مؤثر در پرونده و برای عادلانه بودن رسیدگی و جلوگیری از نفوذ اشخاص و حفظ نظم و امنیت به استناد ماده420 قانون آیین دادرسی کیفری احاله پرونده مجتمع متروپل از حوزه قضایی آبادان به حوزه قضایی تهران توسط رییس قوه قضاییه ضروری است.