وعده وزیر صف‌های وام ازدواج را جمع می‌کند؟

همدلی|  مشکلات فنی سامانه وام ازدواج برای ثبت‌نام، اخذ ضامن‌ خارج از بندهای قانون، معطلی یک‌ساله برای تعیین شعبه، نپرداختن وام به دلیل نبود بودجه و منابع ازجمله مواردی است که باعث شده زوج‌ها در صف دریافت وام ازدواج باشند و بعضاً عطای این وام را به لقای آن ببخشند؛ اما اکنون این سؤال بعد از خبر تازه وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات، به وجود آمده که آیا این وعده پایانی بر معطلی‌های چندین ماهه زوج‌ها برای وام ازدواج خواهد بود یا همچنان روند اعمال سلیقه برخی از مدیران شعب ادامه خواهد داشت؟ 
به گزارش ایسنا، درحالی‌که هر بار از سوی مسئولان بخشنامه‌هایی مبنی بر سهولت و تسریع در پرداخت تسهیلات به‌خصوص وام ازدواج ابلاغ می‌شود یا وعده برخورد جدی با تخلفات در این زمینه را می‌دهند، پس از گذشت زمان کوتاهی از این بخشنامه‌ها، برخی از بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات به‌ویژه تسهیلات تکلیفی چون وام ازدواج و ودیعه مسکن ‌ساز ناکوک می‌زنند. 
این موضوع باعث شده تا زوج‌های ایرانی از روند پرداخت وام ازدواج گله‌های بسیاری از سنگ‌اندازی بانک‌ها داشته باشند تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند. 
هفت‌خوان رستم دریافت وام ازدواج از زمان ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج آغاز می‌شود تا زمان مراجعه به بانک ادامه می‌یابد زیرا سامانه ثبت‌نام ازدواج دارای برخی مشکلات فنی است که متقاضیان باید مدت‌ها زمان خود را صرف این سامانه کنند تا بتوانند وارد آن شوند و اطلاعات خود را ثبت کنند. 
همین موضوع باعث شده تا سودجویان از معطل شدن زوج‌ها در سامانه مربوطه سوءاستفاده کنند و با دریافت مبلغی حدود ۳۰۰هزار تومان، ثبت‌نام وام ازدواج را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای هر بانک و شعبه‌ای از طریق سایتی خاص انجام دهند. 
پس از فرازوفرودهای ورود به سامانه وام ازدواج برای ثبت‌نام، مشکل دیگری که زوج‌ها با آن مواجه می‌شوند این است که بانک‌های فعال در استان آن‌ها، منابعی برای پرداخت این وام ندارند و نمی‌توانند به‌راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.

 بانک‌ها: بودجه برای پرداخت وام ازدواج نداریم

از سوی دیگر، با انتخاب بانک عامل نیز بسیاری از زوج‌ها گله دارند که بازه زمانی بین شش ماه تا یک سال زمان می‌برد تا به بانک برای ارائه ضامن و سایر مدارک معرفی شوند که پس‌ازاین مرحله، در مواردی با این پاسخ از بانک‌ها مواجه می‌شوند که منابع و بودجه برای پرداخت این وام نداریم یا اینکه بر اساس بخشنامه‌ای در ماه‌های پایانی نباید وام بپردازیم. 
علاوه براین، روند سخت دریافت وام ازدواج به اینجا ختم نمی‌شود بلکه زوج‌ها پس از عبور از این مراحل با سخت‌گیری برخی از بانک‌ها و شرایط عجیب‌وغریب آن‌ها برای ضمانت این وام روبه‌رو می‌شوند و در مواردی که تعداد زیادی از زوجین گله داشتند، برخی بانک‌ها از آن‌ها دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفته‌هایی با مبالغ ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیونی درخواست کردند.
 درحالی‌که طبق قانون، بانک‌ها باید برای ضمانت این وام صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به‌منزله ضمانت بپذیرند.

 خاندوزی: دستورالعملی برای نپرداختن وام‌ها نداشته‌ایم

در شرایطی که زوج‌های ایرانی فرآیند سختی را برای دریافت این وام طی می‌کنند که این موضوع باعث شده تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند و خواستار راهی برای شکایت از تخلف‌ها و سخت‌گیری بانک‌ها هستند تا این روند متوقف شود؛ وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات خبر داد و اعلام کرده که دستورالعملی مبنی بر اعمال محدودیت بر پرداخت تسهیلات در ماه‌های پایانی سال ابلاغ نشده است. 
پیش‌ازاین نیز بانک مرکزی به بانک‌ها بخشنامه داده بود که روند پرداخت وام ازدواج تسریع شود و ضامنی خلاف بندهای قانونی اخذ شود اما گزارش‌ها حاکی از اعتنا نکردن برخی بانک‌ها به این بخشنامه است.
 با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که زور تصمیم تازه وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد جدی با تخلفات بانکی در راستای پرداخت تسهیلات به سرپیچی برخی بانک‌ها می‌رسد یا همچنان اعمال سلیقه برخی بانک‌ها در این زمینه ادامه خواهد داشت؟