حذف ارز ترجیحی بر سر دوراهی

همدلی| هر چه صحبت از دیگر بخش‌های بودجه سال آینده با گذشت چند وقتی از رسیدن این لایحه به بهارستان در محافل اقتصادی، کم‌رنگ‌تر شده، ماجرای حذف ارز ترجیحی از دخل‌وخرج اما همچنان در صدر اخبار اقتصادی قرار دارد و بحث درباره این سیاست در رسانه‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ‌تر شده است. این صحبت‌ها از آنجایی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی اهمیت پیداکرده که کالاهای اساسی از زمان اجرای سیاست ارز 4200تومانی به شکل فاجعه‌باری افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال وقتی در سال 97 برای اولین بار این سیاست به اجرا گذاشته شد، حدود 200میلیون یورو ارز برای واردات گوشت تازه و منجمد در همان سال در نظر گرفته‌شده بود، اما قیمت این محصول در همان سال نه‌تنها کاهش نیافت که با رشد 20درصدی نسبت به سال96 نیز همراه شد؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد؛ حالا بعد از گذشت حدود سه سال از اجرای این سیاست، آمارهای اخیر گمرک خبر از واردات نزدیک به 16هزار تن گوشت قرمز منجمد و بیش از 69هزار تن مرغ منجمد در 9ماهه سال جاری دارد، اما اوضاع این بازار همچنان فاجعه‎‌بار است. چند روز پیش رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به ایسنا گفته بود: «در حال حاضر ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات نهاده‌های کشاورزی، مرغ و تخم‌مرغ داده می‌شود، اما تعداد انگشت‌شماری در کشور از آن سود می‌برند و ضرر عمده آن برای مردم است چراکه آن‌ها باید هزینه‌ بیشتری پرداخت کنند. این در حالی است که تأکید ما بر این است که نباید سفره‌های مردم، تولیدکنندگان و کشاورزان کمرنگ شود.» این یعنی باوجود اختصاص ارز دولتی به این کالاها اما بازارها روایت دیگری دارند؛ گفته می‌شود مصرف گوشت قرمز در ایران طی سه دهه با کاهش ۶۶درصدی روبه‌رو شده و اقشار ضعیف در حالی توان خرید این محصولات پروتئینی را ندارند که قیمت‌ این کالاها در بازار همچنان در حال افزایش است. این فقط یک نمونه کوچک از آشفته‌بازار کالاهای اساسی طی سه سالی است که از اجرای سیاست ارز 4200تومانی می‌گذرد؛ بی‌شک اوضاع دیگر کالاهای اساسی آشفته‌تر هم است. تحت چنین شرایطی حالا دیگر نه‌فقط کارشناسان که همه آن‌هایی که دستی در خریدوفروش کالاهای اساسی به‌صورت روزانه دارند، به‌خوبی در جریان سیاست رانت‌زا و فساد آور ارز ۴۲۰۰تومانی طی سال‌های اخیر قرارگرفته‌اند؛ اما از طرفی به‌خوبی هم می‌دانند که با حذف این ارز از بازار کالاهای اساسی، هر چه باشد، باید تن به دلار بازار آزاد داده و کالاهای خود را با دلاری که حالا در محدوده 28هزارتومانی قرارگرفته تهیه کنند. در مجموع حالا دیگر بعد از گذشت سال‌ها از اجرای این سیاست، تقریباً همه کارشناسان و تحلیلگران به این اتفاق‌نظر رسیده‌اند که ارز دولتی باید حذف شود؛ اما تنها اختلاف‌نظرها درباره زمان یا نحوه اجرای این سیاست است. بر اساس آمارهای منتشرشده در هفته‌های اخیر، از سال۹۷ تاکنون سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان رانت برای عده‌ای خاص ایجاد کرده که همین مسئله نشان می‌دهد که ابعاد فاجعه تا چه حد گسترده است؛ اما حذف این ارز هم معنای خوبی برای اقشار ضعیف یا متوسط ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود و تنگنای وضعیت معیشتی مردم، دولت در دو راهی حذف یا تداوم اجرای این سیاست مانده است.

 ارزیابی یک راهکار

هر چه هست، اختلاف‌نظرها وجود دارد و نگرانی‌ها درباره تبعات اجرای این سیاست حتی بر توییت‌های اقتصاددانان هم سایه انداخته است؛ «زمزمه‌هایی درباره ارز تک‌نرخی در بودجه 1401 شنیده می‌شود، چنین حرکت‌هایی در تقابل با فساد، رانت‌پاشی یا ارزپاشی رایج بوده و شایان تقدیر است، اما این سیاست در نهایت شکست خواهد خورد، مگر آنکه به مقدمه آن‌که تفکیک بودجه ارزی از ریالی و توقف پولی‌سازی کسری بودجه توجه شود.» این اظهارنظر در حالی مطرح است که به گفته برخی تحلیلگران درصورتی‌که بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود، بودجه ریالی با کسری هنگفتی مواجه می‌شود، چراکه دولت درآمدهای مالیاتی پایداری ندارد. به نظر می‌رسد فرآیند جدا شدن بودجه ریالی از ارزی باید طی یک پروسه چندساله و به‌صورت پله‌ای انجام شود؛ یعنی با هر پله افزایش پایه‌های مالیاتی جدید، میزان وابستگی بودجه به دلارهای نفتی کاهش یابد. به نظر می‌رسد وعده‌هایی همچون تک‌نرخی کردن ارز و بودجه بدون کسری به پشتوانه برجام و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده، درصورتی‌که درست مدیریت شود اتفاق خوبی خواهد بود، اما باید در این زمینه از نظرات کارشناسی بیشتری استفاده کرد تا معیشت بیش از این آسیب نبیند.

 قیمت محصولات پروتئینی بعد از حذف ارز دولتی؟

 رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صنعت طیور درباره تبعات حذف ارز دولتی از بودجه سال آینده به نود اقتصادی گفت: «دروغ می‌گویند با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی مرغ ۱۰۰هزار تومان می شود، مرغ نهایتش ۷۵هزار تومان می‌شود!» برومند چهارآیین بیان کرد: «قیمت‌های ۱۰۰هزارتومانی مرغ در صورت حذف ارز۴۲۰۰ که برخی می‌گویند خواب‌وخیالی بیش نیست.» برومند چهارآیین، رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صنعت طیور در ادامه گفت: «از سال ۹۷ تا امروز، ارز  ۴۲۰۰ رانت وحشتناکی ایجاد کرده و آسیب بزرگی به صنعت مرغ زده است.» وی بیان کرد: «تنها ۵۵درصد از هزینه‌ها به‌صورت ارز ۴۲۰۰تومانی به دست مرغدار می‌رسد و مرغدار ۶۵درصد مابقی را از بازار آزاد تهیه می‌کند؛ اما دولت مرغداران را مجبور می‌کند ۱۰۰درصد مرغ خود را با قیمت دولتی به بازار عرضه کنند.» برومند چهارآیین افزود: «ارز ۴۲۰۰تومانی قدرت رقابت را از تولیدکنندگان گرفته است. واردکنندگان هر محصول بی‌کیفیتی را به نام ذرت با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کنند، به دولت می‌فروشند و سود می‌کنند.» رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صنعت طیور اظهار داشت: «تولید و تراکم بالای مرغ و بازار اجازه نمی‌دهد قیمت مرغ بیش از این افزایش پیدا کند. مرغدار قدرت نگهداری مرغ بیش از پنج روز را ندارد و اگر مردم سه روز مرغ نخرند ناخودآگاه قیمت ۲۰هزار تومان کاهش پیدا می‌کند.»

 مجلس سیاست‌های جبرانی را در بحث ارز ترجیحی مدنظر دارد

در حالی نگرانی‌ها درباره تبعات حذف ارز ترجیحی از بودجه شدت گرفته که بهارستانی‌ها نگاه خوبی به این موضوع دارند و از سیاست‌های قدم‌به‌قدم خود در اجرای این راه‌کار خبر می‌دهند. روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «مجلس شورای اسلامی در موضوع ارز ترجیحی و معیشت به‌خصوص در تأمین کالاهای اساسی توجهات لازم را خواهد داشت و یکی از اولویت‌های مجلس سیاست‌های پلکانی در بحث کالاهای اساسی است.» محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز و بعد از اتمام صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره کلیات بودجه سال 1401 گفت: «طبق اصلاح آیین‌نامه بودجه به‌صورت دو شوری بررسی خواهد شد. نمایندگان مطمئن باشند اصلاحات در ارز ترجیحی و بحث‌های معیشتی مدنظر است و با همکاری دولت انجام می‌شود.» وی سپس بعد از رای مثبت مجلس شورای اسلامی به کلیات بودجه سال 1401 اظهار کرد: «بدون شک سند بودجه، سندی برای زندگی مردم است لذا این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در بحث ارز ترجیحی و معیشت به‌خصوص در کالاهای اساسی سیاست‌های جبرانی در ارز به‌طور مستقیم در کالاهای اساسی در بودجه به‌گونه‌ای لحاظ می‌شود که در زندگی مردم تأثیری نداشته باشد و آن را جبران می‌کنیم.» رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: «حوزه محرومیت‌زدایی و اشتغال نیز از دغدغه‌های ما است زیرساخت‌ها، دانش‌بنیان‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام و پیشران‌های اقتصادی مدنظر است. دولت به دنبال رشد هشت‌درصدی است ما هم همه تلاشمان را می‌کنیم اما این باید زمانی رخ دهد که مطمئن شویم معیشت مردم تضمین می‌شود. حتماً در بحث سیاست‌های جبرانی در کالاهای اساسی اولویت مجلس شورای اسلامی سیاست پلکانی خواهد بود.» قالیباف در پایان اظهار کرد: «با توجه به اصلاح آیین‌نامه داخلی نمایندگان از امروز به مدت دو روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌ها ارائه کنند.» هر چه هست، به باور آگاهان اقتصادی، ارز ۴۲۰۰تومانی باید از اقتصاد کشور حذف شود، اما نه با ایجاد شوک. در هر صورت به نظر می‎رسد باید منتظر تورم در کالاهای اساسی باشیم.

 با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی فشار را از دوش فقرا برمی‌داریم

هر چه کارشناسان و تحلیلگران نگران تبعات حذف ارز دولتی از بودجه سال آینده هستند، اما سکان‌داران اقتصادی نگاه دیگری به این موضوع دارند. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: «با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی فشار را از دوش فقرا برمی‌داریم.» به گفته مسعود میرکاظمی: «چطور می‌توان هزینه ۳۰میلیارد دلاری برای کشور تراشید درحالی‌که ما تنها ۱۶میلیارد دلار در سال آینده درآمد از محل فروش نفت خواهیم داشت؟» وی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس و در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیان کرد: «امیدوارم تعامل خوبی در خصوص موضوعات مربوط به بودجه بین مجلس شورای اسلامی و دولت شکل بگیرد. بنده از این فرصت استفاده کرده و به جهت‌گیری‌های بودجه به‌صورت مختصر اشاره می‌کنم. چندین سال است که علی‌رغم این‌که برخی از اقلام مثل سوخت و ارز ترجیحی ثابت نگه‌داشته شده است شاهد تورم ۵۰درصدی در سطح کشور و تحمیل آن به مردم هستیم. درست است که نرخ این موارد در تورم تأثیر داشته اما ریشه اصلی آن در جای دیگری است. یکی از ریشه‌های تورم در منابع و مصارف کشور است که دولت باید آن را به‌درستی بنگرد.» وی در ادامه اظهار کرد: «در بودجه سال ۱۴۰۱ این موضوع موردتوجه قرارگرفته و خط قرمز ما خلق پول و استقراض از بانک مرکزی است. در سال جاری علی‌رغم همه هزینه‌هایی که از دولت قبل بر ما تحمیل شد دولت خلق پول نداشت.» رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه تصریح کرد: «واقعیت این است که منابع ارزی ما محدود بوده و تقریباً ۱۵ تا ۱۶میلیارد دلار است. حال ما با این منابع هم باید ارز ترجیحی دهیم و هم بخشی از آن به خزانه برای هزینه‌های جاری واریز شود آنگاه دولت پول کم می‌آورد و بانک مرکزی ارز را با نرخ ۲۳هزار تومان از بازار می‌خرد و به این دو منبع تزریق می‌کند و به دنبال آن تورم ایجاد می‌شود. ما می‌خواهیم هزینه‌ای به مردم تحمیل نشود ولی از سوی دیگر تورم ۵۰درصدی را به آن‌ها تحمیل می‌کنیم.» میرکاظمی در ادامه تأکید کرد: «در بودجه سال ۱۴۰۱ کل فروش ما یک‌میلیون و ۲۰۰هزار بشکه بوده که با دلار ۶۰هزارتومانی به فروش می‌رود. ۲۶میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود که با کم کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها ۱۶میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند که باید ۳۸۰هزار میلیارد تومان به خزانه واریزشده تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی شود و هم ارز ترجیحی نیز داده شود؛ آیا ازنظر شما با این مبلغ محدود می‌توان هر دو این کارها را انجام داد.» وی در ادامه خاطرنشان کرد: «باید در کمیسیون تلفیق بنشینیم و واقعیت را بپذیریم که ما چقدر پول داریم و با آنچه میزان می‌توان ارز ترجیحی تخصیص داد و چه میزان می‌توان به خزانه پول واریز کرد. دغدغه‌های نمایندگان زمانی درست است که ما ارزپاشی داشته باشیم اما واقعیت این است که ما در تحریم هستیم. چطور می‌توان هزینه ۳۰میلیارد دلاری برای کشور تراشید درحالی‌که درآمد ما تنها ۱۶میلیارد دلار است؟ این‌طور نیست که دولت بخواهد باری بر دوش محرومان بیندازد بلکه می‌خواهیم باری از دوش محرومان برداریم. این مسیری که تاکنون طی شده درست نیست وگرنه ما تورم ۵۰درصد نداشتیم.» هر چه که هست، در حالی بر اساس برآوردها از سال 97 تاکنون سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان ایجاد رانت کرده که به باور آگاهان اقتصادی، با حذف ارز ترجیحی باید منتظر تورم در کالاهای اساسی باشیم؛ به نظر می‌رسد دولت در دو راهی تورم و فساد گیر کرده است.