مردم از کدام صنوف بیشتر شکایت می‌کنند؟

در آبان ماه امسال بیشترین شکایت‌های دریافتی در بخش کالا مربوط به انواع نان و مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذا خوری و بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی و تقلب بوده است.
 به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،  در آبان ماه امسال ۱۵ هزار و ۹۶۰ فقره گزارش و شکایت مردمی از کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت شده که از این تعداد شکایات، ۱۳ هزار و ۶۳۵ فقره (۸۵درصد) مربوط به کالا و ۲۳۲۵ فقره (۱۵درصد) مربوط به خدمات بوده است.
بیشترین شکایت‌های دریافتی در بخش کالا مربوط به انواع نان و مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری است. بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف نیز مربوط به گرانفروشی و تقلب بوده است. همچنین از مجموع این شکایات، ۱۵ هزار و ۷۹۶ فقره (۹۹ درصد) قابل پیگیری و ۱۶۴ فقره (یک درصد) غیرقابل پیگیری بوده است.
 همچنین از مجموع شکایات رسیدگی شده، ۵۰۴۵ فقره (۳۱درصد) منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی،  ۶۴۶۰ فقره (۴۱ درصد) منجر به عدم احراز تخلف و ۴۴۵۵ فقره (۲۸درصد) به علت انجام کارشناسی در حال پیگیری است. در ارتباط با نحوه دریافت شکایات نیز در مجموع ۱۰ هزار و ۶۵ فقره (۶۳ درصد) تلفنی، ۲۳۰۰ فقره (۱۴درصد) حضوری و ۳۵۹۵ فقره (۲۳ درصد) کتبی بوده است.  گفتنی است که استان‌های خراسان رضوی، تهران، هرمزگان و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد شکایات و استان‌های خوزستان، جنوب کرمان، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام با کاهش شکایات مواجه بوده‌اند.  گفتنی است که مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند.  طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب،  احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است. همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.