حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ خود کرده را تدبیر نیست

 بگذارید یک‌بار دیگر صراحت را سرلوحه این گزارش قرار دهیم و سؤال کنیم انسان باید چند بار از یک سوراخ گزیده شود؟
چالش‌های اقتصاد ایران با نظام ارز چندنرخی سابقه‌ای در حد دوران انقلاب دارد و تعجب‌برانگیز است چگونه این سیاست‌گذاری و گرفتاری‌های اقتصادی همراه با آن، موجب نشده است که از تکرار آن خودداری کنیم. چندنرخی بودن ارز همیشه و طبیعتاً در هر اقتصادی مشکل‌آفرین است زیرا که با خود، رانت‌ و فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد را به همراه آورده و مانع از آن می‌شود که هدف تخصیص کالای ارزان‌تر برای گروه‌های هدف تحقق پیدا کند. درواقع اگرچه هدف از تخصیص این ارز، ثبات قیمت کالاهای اساسی و ضروری است اما چنین هدفی نمی‌تواند در حد رضایت‌بخش، تحقق پیدا کند زیرا دلالان و گروه‌های ذی‌نفوذ و پرقدرت به‌راحتی قادر به دریافت دلار 4200 تومانی با عنوان واردکردن کالاهای اساسی هستند و از طرف دیگر، نظارت‌ها و تمهیدات قانونی دولت نمی‌تواند و نتوانسته است مؤثر واقع‌شده و تحقق پیدا کند زیرا کالاهای وارده دچار چندین بار خریدوفروش می‌شوند یا اساساً کالایی وارد نمی‌شود درحالی‌که ارز آن دریافت می‌شود یا کالای واردشده به کشورهای همسایه قاچاق و دلار آن با قیمت روز در داخل به فروش می‌رسد یا به فرار سرمایه تبدیل می‌شود.
مشکلات و معضلات نظام چندنرخی ارز در چند مورد به شرح زیر است:
 ا. غیرشفاف شدن اقتصاد یا پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،
۲. ایجاد و تشدید انحصار، رانت و فساد در کشور،
۳. خروج ارز و سرمایه از کشور،
۴. تشدید انتظارات تورمی در اقتصاد و متضرر شدن بیشتر گروه هدف. انتظارات تورمی ازآنجا شکل می‌گیرد که قیمت ارز، یک نرخ مشخص و شناور ندارد‌ بنابراین سیگنال‌هایی به بازار داده می‌شود که موجبات انتظارات تورمی را فراهم می‌کند.  در شرایطی که با نقدینگی بالایی روبه‌رو هستیم انتظارات تورمی نیز تورم بالاتری را رقم خواهد زد، گذشته از آن‌که گروه هدف هم نتوانسته است یارانه‌های در نظر گرفته و برنامه‌ریزی‌شده را در حد رضایت‌بخش، دریافت کند. سؤالی که اکنون مطرح می‌شود آن است که پس راه‌حل بهتر کدام است و تجربه جهانی کدام راه را مورد تائید بیشتر قرار می‌دهد. طبیعی است که‌ راه‌حل بهتر استفاده از سیاست‌های پولی و حتی مالی به‌این‌ترتیب است که یارانه و سوبسید نقدی و حتی غیر نقدی مستقیماً در اختیار گروه‌های هدف قرار داده شود. متأسفانه تجربه تاریخی این‌گونه از یارانه‌ها در ایران و در گذشته موفقیت خوبی را در اجرا نداشته است. موارد گوناگونی از تجربه تورم در اثر افزایش قیمت بنزین، کسر بودجه‌های هولناک، کمبودهای اساسی در رشد اقتصادی، کارایی، بهره‌وری و اثربخشی به وجود آمده است ولی دولت تا کنون نتوانسته یارانه را در حد مورد انتظار و کافی (که از تشدید اختلاف طبقاتی جلوگیری کند) به گروه‌های ذی‌نفع اختصاص دهد لذا یارانه‌های در نظر گرفته‌شده به اکثریتی از اقشار جامعه یا به همه تعلق پیداکرده است. بنابراین اگر قرار باشد دولت نتواند راه‌حل‌ها و سیاست‌های اقتصادی را چه در امور مرتبط با تورم خانمان‌برانداز و چه در امور مرتبط با تأمین حداقل معیشت گروه‌های فقیر به اجرا بگذارد پس در این صورت گناهی متوجه اقتصاد و اقتصاددانان نیست بلکه باید راه‌حل‌های مدیریتی در سازمان‌دهی امور اداری، قانون‌گذاری و زیرساختارهای کشور، مورد جست‌وجو و بهره‌برداری قرار گیرد.