قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۳ دی لازم‌الاجراست

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به واحدهای صنفی طلا، جواهر و پلاتین در رابطه با قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده، اعلام کرد که با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۳ دی‌ماه، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده طلا، جواهر و پلاتین از مشتریان دریافت شود. به گزارش ایسنا، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به اطلاع عموم واحدهای صنفی فعال در حوزه طلا، جواهر و پلاتین و مشتریان اعلام کرد:  «سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه‌ای به اصناف، از واحدهای صنفی طلا، جواهر و پلاتین فروش خواسته تا ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را از مشتریان دریافت کنند. بر اساس این ابلاغیه، قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده از تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور لازم‌الاجرا اعلام‌شده و با توجه به جزء ۲ بند «ب» ماده (۲۶) این قانون در خصوص عرضه‌کنندگان کالا و خدمات طلا، جواهر و پلاتین مقرر است «اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند، مشمول مالیات و عوارض با نرخ  ۹ درصد خواهد بود.» بدیهی است پرداخت این وجه مربوط به مشتری خواهد بود. لازم به ذکر است،  پس از چند سال از تلاش برای حذف مالیات از اصل مبلغ طلا، در تیرماه امسال، نهایتاً این قانون مصوب شد و ۹ درصد مالیات خرید طلا دیگر تنها به سود و اجرت طلا تعلق گرفت و اصل طلا از این مالیات معاف شد. در این رابطه برخی اعلام کردند که ازاین‌پس در خرید طلا باید دقت کرد تا واحدهای فروش مالیات ۹ درصدی را روی قیمت اصلی طلا حساب نکنند. در پی این موضوع اعضای هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، شفاف‌سازی کردند که طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، پس از شش ماه از ابلاغ مصوبه رئیس‌جمهوری، قانون معافیت اصل طلا از مالیات اجرایی خواهد شد. طی سال‌های گذشته، حذف مالیات ارزش‌افزوده در مجلس موردبررسی قرارگرفته و تصویب‌شده بود اما در شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و مجدد به مجلس ارجاع شد؛ اما درنهایت پس از تلاش‌ها و پیگیری هیات مدیره‌ اتحادیه‌ صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران طی رایزنی‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی این قانون ۱۲ تیر ۱۴۰۰  اصلاح، تصویب و به دولت ابلاغ‌شده است.

خوانساری مطرح کرد:
آمادگی اتاق بازرگانی 
برای کمک به بورس
رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که این تشکل بخش خصوصی آمادگی دارد تا در تمامی بخش‌ها به بهبود شرایط بازار سرمایه کمک کند. به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری روز شنبه در نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران با رئیس سازمان بورس، اظهار کرد: یکی از معضلات مهمی که بازار سرمایه ایران با آن روبه‌روست دخالت مستقیم دولت در این بازار است. باوجودآنکه سازمان بورس یک سازمان غیردولتی به‌حساب می‌آید اما ما شاهد مداخله دولت در امور آن هستیم که بخشی از مشکلاتی که امروز این بازار با آن مواجه است تحت تأثیر همین دخالت رخ‌داده است. وی با بیان اینکه با در کنار هم قرار گرفتن بورس و اتاق بازرگانی می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از مشکلات این بازار حل شود، تأکید کرد: برخی از مشکلات سازمان بورس به شکل مستقل امکان حل شدن ندارد اما اتاق بازرگانی امکان مطرح کردن آن‌ها و انجام پیگیری‌های لازم برای حل این معضلات را خواهد داشت. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نظرات بخش خصوصی باید در زمان اتخاذ تصمیمات جدید لحاظ شود. این بخش با توجه به تجربه‌ای که در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد، قطعاً نظرات کارگشا و مهمی را در رابطه با سیاست‌های جدید خواهد داشت و در صورت استفاده به‌موقع از این نظرات، جلوی بسیاری از مشکلات در آینده گرفته خواهد شد. به گفته خوانساری، یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از رئیس سازمان بورس، جلوگیری از اعلام دستوری فروش یا عدم فروش سهام از سوی دولت است که در سال‌های گذشته به بازار سرمایه و اعتماد سهامداران آسیب جدی وارد کرده است. وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ما در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه بوده و به نظر می‌رسد بخش مهمی از این محدودیت‌ها در سال جاری و سال آینده نیز ادامه پیدا کند. ازاین‌رو بخش خصوصی و به‌طور خاص اتاق بازرگان آمادگی دارد تا نظرات و کمک‌های خود را برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه کند و دراین‌بین بورس نیز یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند روی کمک بخش خصوصی حساب باز کند.