درخواست اساتید دانشگاه‌های ایران درباره خوزستان

همدلی|  بیش از 500نفر از اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور با انتشار نامه‌ای به روسای سه قوه ضمن حمایت از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم و دعوت به آرامش، خواستار رسیدگی، اقدام فوری و تجدید نظر در شیوه‌ حکمرانی آب استان و کشور شدند. دانشگاهیان در دوره‌های مختلف، نسبت به انتقال غیرکارشناسی آب (که در تضاد آشکار با محیط‌زیست و اصول اولیه مدیریت سرزمین بوده) مخالفت خود را اعلام کرده‌اند؛ و در مورد ساخت و آبگیری سد گتوند نیز به‌موقع هشدار داده‌اند و دیدگاه کارشناسی خود را در باره‌ آنچه مشکل امروز مردمان خوزستان و دیگر استان‌های حوضه‌های آبی مشترک است، ارائه کرده‌اند؛ اما متأسفانه این نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان اعمال نشده و مشکلات کنونی ناشی از همان تصمیم‌های غیر کارشناسی و بیشتر بر پایه‌ زدوبندهای سیاسی در مورد سدسازی، انتقال آب، مداخله در زیست‌بوم مناطق و برهم زدن آن و منحرف کردن کسب‌ و کارها از شرایط طبیعی اکوسیستم است، که امنیت انسانی را به مخاطره انداخته و سبب توسعه‌ ناپایدار شده است. امروزه افزون بر خشکسالی، شاهد کسری، آلودگی، شوری و عدم دسترسی گروه عمده‌‌‌ای از مردم به آب قابل شرب، در جلگه‌ بزرگ خوزستان هستیم؛ به نحوی که پایداری اکوسیستم و منابع آب در این جلگه و ادامه‌ زندگی و معیشت مردم در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.  اعتراض‌های مردم از زمانی تشدید شده که مردم با معضلات دیگری (همچون بیکاری، تورم، تبعیض، فساد، ناکارآمدی حکمرانی، فشار حداکثری و شیوع کرونا) بر معیشت خود، دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ لذا برای گذر از وضعیت کنونی باید چاره‌‌ای اندیشید. اساتید دانشگاه‌های ایران در ادامه خواسته‌های خود را طی موارد زیر به اطلاع سران قوا رساندند:1. پرداخت خسارت به کسب‌ و کارهای کشاورزی، مشروط بر عدم استفاده آنها از آب باشد، تا از بار مصرفی آب کاسته شود و محل تامین منابع آن، نه از محل خلق پول، بل‌که با مالیات‌گیری از نهادها، بنیادها، صنایع آب‌بر (مانند فولاد و مس) و فروش دارایی‌ها تهیه شود.2. آبرسانی برای شرب جزو اقدام‌های فوری باشد، و آن دسته از شهرها و روستاهایی که لوله‌کشی شده‌اند نیز قطع آب نداشته باشند.3. با دعوت فوری از گروه‌های مردم و کشاورزان، مدیریت مصرف آب به خود آنان واگذار شود، تا با روش‌های محلی بر آن فایق شوند. دولت باید به‌طور شفاف و عادلانه سهمیه‌بندی کلان را انجام دهد و به آگاهی همه‌ کشاورزان برساند. 4.رفتارهای مسئولان باید گونه‌ای باشد که مردم احساس تبعیض نداشته باشند و این موضوع نیازمند بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته است. 5. تعیین تکلیف انتقال آب با توجه به حقابه‌ پایین‌دست و زیست‌محیطی به‌ گونه‌ای‌که: الف- تمام تونل‌های در دست اقدام، طی یک مصوبه، متوقف و برای همیشه از دستور خارج شوند. ب- انتقال کنونی، مشروط بر انتقال آب شرب باشد. ج- الحاقیه خشکسالی به انتقال آب در دوره‌ خشکسالی افزوده شود، که قاعده‌ای نسبی برای حجم برداشت را اعمال کند. د- حجم انتقال آب، شفاف و قابل نظارت دقیق باشد.6. در یک مصوبه، سد گتوند تعیین تکلیف شود، تا بیش از این به دشت خوزستان آسیب نرساند.7. طراحی بازار آب جهت افزایش بهره‌وری آب با قید محدود بودن منابع آبی، با الهام از بازار محلی آب و کوتاه کردن دست دولت و بخش عمومی رانت‌زا و فسادزا در فروش آب، می‌تواند یکی از راه‌حل‌های بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف آب باشد. درآمد دولت می‌تواند از مالیات و عوارض بر مصرف آب حاصل شود، و زیرساخت‌ها به تشکّل‌های کشاورزان واگذار شود. این راهکار می‌تواند با بررسی جوانب حقوق مالکیت، ابعاد اجتماعی و کارشناسی دقیق‌تر به کار گرفته شود.8. کشور برای افزایش بهره‌وری آب، نیازمند فنّاوری، مکانیزاسیون آبیاری، کشت محصول متناسب، و خلاقیت و نوآوری در این زمینه‌هاست که تنها با قیمت‌گذاری رقابتی بر پایه‌ عدالت می‌توان انگیزه‌ها را در این جهت هدایت کرد.9. صادرات محصولات با آب‌بری بالا ممنوع شود، یا مشروط بر اینکه از طریق گلخانه یا روش‌های بهینه‌ رقابتی آب، تولید شوند و مجوز صادرات اخذ کنند.10.تولید محصولات با آب‌بری بالا با محصولاتی که آب کم‌تر و ارزش‌افزوده‌ بالاتری دارند، بررسی و جایگزین شوند. قیمت‌گذاری آب بر اساس هزینه فرصت می‌تواند به اجرای بندهای ۱۰ و ۱۱ کمک کند.
11. در سیاست‌های اقتصادی و ازجمله توسعه کشاورزی با در نظر گرفتن منابع آبی بلندمدت که بار اشتغال و رشد اقتصادی بر دوش بخش کشاورزی نباشد، تجدیدنظر شود. سیاست خودکفایی و صادرات محصولات متناسب با در نظر گرفتن تراز داخلی و تراز تجاری آب مجازی و منابع تجدید پذیر آبی، باشد.