بازار موبایل در انتظار یک شوک دیگر

همدلی|  تابستان سال گذشته شاهد تصمیم عجیبی از سمت انجمن وارد کنندگان موبایل در اتاق بازرگانی ایران بودیم که بر اساس آن وارد کردن موبایل‌های با قیمت بالای 300 یورو به داخل کشور ممنوع  شد؛ خبری که با یک نگرانی بزرگ برای فعالان بازار و البته مشتریان همراه بود و آن افزایش قیمت موبایل در بازار بود. در واقع پس از اعلام ممنوعیت واردات موبایل‌های با ارزش بالای 300 یورو به کشور ، بازرا موبایل در ایران وارد شوک بزرگی شد و تا ماه‌ها آثار این شوک را در قیمت موبایل‌های پرچمدار و میان رده مشاهده کردیم. در تابستان سال گذشته، با توجه به این خبر و همچنین گرانی‌های دلار، قیمت موبایل‌های بالای 300 یورو به طرز عجیبی در حدود پنج تا 11 میلیون تومان افزایش داشت و قیمتی برخی دیگر از برندها به 60 میلیون تومان هم رسید. حالا در حالی ماه‌ها از این خبر گذشته و بازار به شلوغی گذشته نیست، اخباری از ممنوعیت واردات برخی مدل‌های پرتقاضای موبایل به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری، به گوش می‌رسد که گفته می‌شود درصورت اجرای این ممنوعیت، با توجه به سهم قابل توجه در بازار و مقرون‌به‌صرفه بودن این مدل‌ها در مقایسه با سایر برندها، مشکلاتی را در عرضه و تقاضا و تامین گوشی مورد نظر کاربران ایجاد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، نامه‌ای از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نوشته شده که درخواست تجدیدنظر در ممنوعیت مجوز ثبت سفارش برخی برندهای پرتقاضای موبایل به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری را دارد. نامه‌ای که در اختیار ایسنا قرار گرفته، حاکی از آن است که واردات برخی مدل‌های شیائومی در آینده ممنوع خواهد شد.
در نامه‌ای که به شرکت‌های واردکننده برای ممنوعیت واردات مدل‌های شیائومی ارسال شده، اینطور آمده که «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، گوشی‌های موبایل واردشده به کشور، سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد.»
در ادامه این‌طور تاکید شده که «با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعهد ارائه‌شده توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص، ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام‌شده، در راستای برطرف کردن مشکل فوق و اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبین و سازمان اقدام کند. تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی‌های فوق‌الذکر، ورود مجدد گوشی‌های تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است». 
مدل‌ REDMINOTE10، مدل REDMI9C، مدل REDMI9C، مدل REDMI9AT، مدل POCOX3، مدل REDMINOTE9 PRO از برند شیائومی، برخی از مدل‌های برند وان‌پلاس، اینفینیکس و نوکیا مشمول این نامه می‌شوند. این در حالی است که جلوگیری از واردات برند شیائومی، به عنوان یکی از برندهای مطرح و پرمصرف گوشی در ایران تبعات خود را دارد. از جمله ‌این‌که به دلیل قیمت اقتصادی این گوشی‌ها در مقایسه با برندهای محبوب‌تری مانند سامسونگ، مصرف‌کننده نهایی که در شرایط بد اقتصادی می‌تواند با حداقل هزینه یک موبایل کارآمد تهیه کند، از این فرصت محروم خواهد شد و ناچار است برای خرید یک گوشی از برندهای دیگر، مبلغ بیشتری هزینه کند.
در نامه به رگولاتوری آمده است که شرایط تحریم‌های خصمانه علیه ایران، منجر به قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی موبایل شده و برندهای مطرح به جهت این تحریم‌ها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژی‌های آمریکایی، امکان مذاکره با فروش باواسطه یا بی‌واسطه به ایران را ندارند و بازرگانان با روش‌های بسیار سخت و پیچیده با دور زدن تحریم‌ها نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کنند که عملا امکان درخواست تغییرات نرم‌افزاری در حال حاضر وجود ندارد.
همچنین طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران، طی بازه زمانی تیرماه ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰، تعداد ۸ میلیون و ۴۷ هزار دستگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل چهار میلیون و ۵۹۱ هزار دستگاه گوشی شیائومی وارد کشور شده است که این آمار، سهم ۴۶ درصدی سامسونگ در برابر سهم ۲۶ درصدی شیائومی را نشان می‌دهد. این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی، تعادل بازار را نیز به هم می‌زند و عدم تامین این میزان تقاضا در بازار باعث به‌هم خوردن نظم عرضه و تقاضا می‌شود.
انجمن واردکنندگان در نامه به رگولاتوری، پیشنهادهایی در راستای حل این مشکل به جای ممنوعیت واردات ارائه کرده است، از جمله دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شماره‌گیری صحیح سرشماره‌های اضطراری و اطلاع‌رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان و همچنین مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده پس از فعال‌سازی مدل‌های مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش شماره‌گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها.