49میلیون؛ فاصله بین دو دستمزد

همدلی|  در روزهایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، از بار تورمی افزایش دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان سخن می‌گویند و زور خرج بیشتر از همیشه بر دخل اقشار ضعیف و حتی متوسط می‌چربد، فیش‌های حقوقی نجومی همچنان خبرساز است. روز گذشته، فیش حقوقی یک عضو هیات علمی دانشگاه در شبکه‌های اجتماعی در حالی دست به دست می‌شد که رقم درج شده در این فیش با بازتاب زیادی از سوی کاربران همراه بود. این فیش حقوقی 52 میلیون تومانی در حالی خبرساز بود که از نکات قابل‌توجه در ردیف‌های مختلف این فیش، پردخت فوق‌العاده ویژه 21میلیون تومانی بود. بحث درباره افزایش فوق‌العاده در حالی در روزهای اخیر در رسانه‌ها خبرساز شده که هنوز این موضوع قطعی نشده و پرونده بازی روی میز سکانداران اقتصادی دارد، این در حالی است که از نکات قابل‌توجه در این فیش این است که قسمت مهمی از خالص پرداختی 52 میلیون تومانی این حقوق مربوط به همین پرداختی فوق‌العاده ویژه است. این در حالی است که به عنوان مثال موضوع پرداختی ویژه معلمان همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بنا به گفته یکی از بهارستانی‌ها، این موضوع هنوز در مرحله محاسبه میزان دقیق اعتبار برای افزایش درصدها است. البته این اولین باری نیست که خبرهایی از این دست در شبکه‌های اجتماعی ترند می‌شود، اواخر تابستان سال گذشته نیز فیش حقوقی مدیر ارشد یکی از بانک‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که با واکنش‌های مشابهی همراه بود. موضوع این فیش در آن‌روزها مربوط به دریافتی مدیر ارشد یکی از بانک‌های خصوصی در کشور بود که رقم دریافتی درج شده در این فیش با بازتاب زیادی از سوی کاربران همراه بود. فیش حقوقی 52میلیون تومانی که البته از نگاه خیلی‌ها چنین پرداختی‌ای از سوی بانک‌ها عجیب نیست. البته طی سال‌های اخیر نه فقط فیش‌های نجومی برخی از اعضای هیات علمی و مدیران بانک‌ها که میزان دریافتی مشاوران دانش‌بنیان، رسانه‌ای، پارلمانی و حتی بازرسی نیز خبرساز شده و با تمام شلوغی‌هایی که این موضوع در شبکه‌های مجازی ایجاد کرده، هیچ واکنش رسمی‌ای از سوی سکانداران اقتصادی خبرساز نشده است. از نکات عجیب دریافتی‌های برخی از افراد این است که یا هیچ سمتی ندارند یا مدت حضور این افراد در مجموعه دولتی یا حتی خصوصی عنوان شده، به‌صورت حضور نامنظم یا بدون حضور قید شده، اما همچنان دریافتی‌هایی در حدود 12 تا بیش از 18 میلیون تومان در ماه دارند. چند روز پیش هم نود اقتصادی در این زمینه گزارش قابل‌توجهی را منتشر کرد که نشان می‌داد در سال 1399 مجموع حقوق و مزایای پنج نفر از مدیران ارشد بانک ملت شامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، حدود دو میلیارد و 754 میلیون تومان بوده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که به طور ناخالص سالانه به ازای هر نفر 551 میلیون تومان یا به عبارتی ماهانه نزدیک به 46 میلیون تومان در ماه حقوق پرداخت شده است. نکته قابل‌توجه این است که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، دو میلیون و 655 هزار و 495 تومان از سوی شورای عالی کار به تصویب رسید که این دریافتی با مزایا و سوابق کار به چهار میلیون و 111 هزار تومان رسید. این یعنی یک کارگر ساده تازه وارد در ماه باید با دو میلیون و 655 هزار و 495 تومان سرکند که این رقم در مقابل رکورد تورم در آخرین ماه بهار بسیار ناچیز است. خرداد امسال در حالی مرکز آمار از نرخ تورم سالانه 43 درصد خبر داد که رکورد این شاخص طی 26 سال اخیر شکسته شد. چند روز پیش یک اقتصاددان در این زمینه به نود اقتصادی گفت: «89 درصد فقرای ایران شاغل و بازنشسته هستند. برخی با ‌این‌که کار می‌کنند و شاغلند اما فقیرند و از هزینه‌های زندگی شان بر نمی‌آیند». از دیگر نکات قابل‌توجه در زمینه حقوق 46 تا 52 میلیون تومانی این است که این دریافتی‌ها در مقایسه با دریافتی حداقل بگیران رقم قابل‌توجهی است که نشان از افزایش شکاف طبقاتی در کشور طی سال‌های اخیر دارد. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که بیش از 49 میلیون تومان شکاف میان یک نجومی‌بگیر با یک حداقل‌بگیر در کشور وجود دارد. سال‌ها از ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نجومی می‌گذرد، اما با این همه اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده و این موضوع همچنان خبرساز است. اولین بار در سال 95 بود که افشای فیش حقوقی مدیران بیمه خبرساز شد و رسانه‌ها یکی پس از دیگری از افشای سریالی فیش‌هایی نوشتند که خالص دریافتی برخی از مدیران از 90 تا 180 میلیون تومان متغیر بود. سریال انتشار فیش‌های حقوقی نجومی در حالی سال‌هاست که خبرساز شده و افکار عمومی به نوعی با این مسئله کنار آمده‌اند که مدت‌هاست بحث همسان‌سازی حقوق به نتیجه نرسیده و به گفته فعالان کارگری، این هزینه به دوش سازمان تامین اجتماعی واگذار شده. اواخر تابستان سال گذشته گزارشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منتشر شد که نشان می‌داد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر مبنای ارزش واقعی روز تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴‌هزار‌و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده است. چند روز پیش هم یک فعال کارگری در این زمینه به نود اقتصادی گفت: «متاسفانه دولت روحانی تمام بار مالی همسان سازی را به دوش سازمان تامین اجتماعی انداخته است که یک اشتباه بزرگ بود، سازمان پولی ندارد. قبل از عید تامین اجتماعی ماهی هفت هزار میلیارد تومان هزینه داشت، بعد از همسان سازی حقوقها، این عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان شد، منابع این افزایش کجاست؟». حاشیه‌های افزایش دستمزد و حقوق و در کل صحبت از بیشتر شدن فاصله طبقاتی در حالی مطرح است که ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی از سال 95 تاکنون خبرساز است. در همان روزها بود که مشرق نیوز نوشت، همه چیز از افشای فیش حقوقی مدیران بیمه شروع شد، فیش‌هایی که نشان داد تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی180 میلیون دریافتی خالص دارند و حقوق یکی از آنها ماهانه 90 میلیون تومان است و این غیر از وام ضروری 400 میلیون تومانی با سود چهار درصد، اضافه کار 33 میلیون تومانی و برخی ارقام حیرت‌انگیز دیگری است که با عقل جور در نمی‌آید. در ادامه این گزارش آمده بود، هنوز مردم از بهت فیش‌های حقوقی مدیران بیمه بیرون نیامده بودند که افشای فیش‌های جدید بانکی ماجرا را وارد فاز تازه‌ای کرد. مدیر یکی از بانک‌ها، دریافتی 230میلیون تومانی دارد، دیگری 180 میلیون تومان عایدی داشته و آن آقای دیگر از حساب یک صندوق دولتی ماهانه 60 میلیون تومان ناقابل به انضمام سایر مخلفات دریافتی داشته است یعنی حقوق میلیاردی سالانه، همه‌اش هم از بیت‌المال، از خزانه دولت و از حق‌الناس است. خبری که با واکنش بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی نیز همراه شد و خیلی‌ها گفتند نمایان شدن تبعیض آن هم با چنین شکاف عمیقی نتیجه‌ای جز دلسردی و ناامیدی نیروی کار در سال‌هایی که به نام اقتصاد نام‌گذاری شده ندارد. اردیبهشت امسال هم تسنیم در گزارشی نوشت، ضریب جینی پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه ۱۳۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه ۱۳۸۰( بالاتر از ۴۰ ) است. اندازه‌گیری نابرابری در ایران نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان نابرابریهای اقتصادی فراتر از سطح قابل قبول قرار دارد. آن‌طور که تجربه جهانی نشان می‌دهد مهم‌ترین سازوکارهای در دسترس برای کاهش نابرابری‌های درآمدی استفاده بهینه از ابزارهای مالیاتی و یارانه‌ای است. برای مثال ضریب جینی درآمد در سوئد – پیش از اخذ مالیات‌ها و توزیع یارانه‌ها معادل 0.43 بوده که نشان‌دهنده نابرابری قابل ملاحظه درآمد است. اما دولت این کشور توانسته است با بهره‌گیری مناسب از ابزارهای مالیاتی و یارانه‌ای، توزیع درآمد را به نحو چشمگیری بهبود بخشیده و آن را به 25 برساند که از کمترین اعداد ضریب جینی در جهان است. مثال قابل‌توجه دیگر در این زمینه تجربه آمریکا و ژاپن است؛ گفته می‌شود این دو کشور هم توانسته‌اند با تکیه بر این ابزارهای مالیاتی و یارانه‌ای ضریب جینی درآمد را کاهش دهند؛ هرچند این کاهش کمتر از مقدار تجربه شده در سوئد بوده است. این در حالی است که در کشور ما همچنان شکاف طبقاتی خبرساز است و با هر بار انتشار فیش‌های حقوقی نجومی، این زخم سرباز می‌کند.