سیمای سه دهه وعده اصلاح بودجه در سفره مردم

یکی از مهم‌ترین برنامه‌‌هایی که از سوی نامزد پیروز ریاست جمهوری در سال 92 به عنوان وعده انتخاباتی مطرح شد، اصلاح سامانه بودجه‌ریزی کشور بود. این موضوع حتی در صدر وعده‌‌های روحانی، نامزد پیروز ریاست جمهوری در سال 96 نیز واقع شد؛ اما در همه این سال‌‌ها به دلایلی که هرگز به سطح رسانه‌‌ها راه نیافت، مبحث علمی شدن نظام بودجه‌ریزی کشور همچنان به فراموشی سپرده شد؛ تا آنکه در سال 97 مقام معظم رهبری به مسئولان گوشزد کردند که اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور پیگیری شود. اما چندی بعد، این بحث‌‌ها ناگهان، تحت‌الشعاع خروج ترامپ از برجام قرار گرفت. به سخن دیگر برنامه علمی شدن نظام بودجه‌ریزی، در بزنگاهی دیگردوباره به محاق رفت. درحالی که قرار بود، بخشی از درآمدهای ارزی که از فروش نفت تامین می‌شود، به‌زودی با آسیب جدی مواجه شود، اما عجیب این‌که در همین زمان هم، مهم‌ترین ابزار افزایش بهره‌وری درآمدهای ارزی و ریالی کشور، یعنی علمی شدن سامانه بودجه‌ریزی کشور، به حاشیه رانده شد.
نکته عجیب‌تر آنکه سیاست‌‌های پولی و بانکی کشور در سال 97 کاملا متفاوت با شرایط اقتصادی طراحی شد؛ به‌طوری که تدوین‌کنندگان بودجه حتی نتوانستند مسیر کاهشی درآمدهای کشور را حتی با فشار‌‌های جنون‌آمیز ترامپ پیش‌بینی کنند. نتیجه آنکه بانک مرکزی در همان زمان، با ریختن 30میلیارد دلار و 60تن طلا به بازار کشور، عملا فرصت گرانبهای پیشگیری از مشکلات را از کف داد. 
در خرداد سال 99، یعنی هفت سال پس از اعلام وعده اصلاح سامانه بودجه‌ریزی کشور از سوی نامزد پیروز دو انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 و 96 این موضوع دوباره به سطح رسانه‌‌ها راه یافت، به طوری که «لایحه اصلاح ساختاری بودجه» از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شد. اما لایحه یاد شده این بار سرنوشت دیگری یافت، زیرا پس از گفت‌وگو‌‌های فراوان، دست‌اندرکاران به این نتیجه رسیدند که اصلاح ساختار بودجه، کاری زیربنایی است و نیازمند 3 تا 5 سال زمان و پژوهش‌‌های مناسب است.
گویی راهبردی‌ترین برنامه‌ای که مسئولیت توسعه اقتصاد و صنعت کشور رابه عهده دارد، تا حد شعار مدیران تنزل یافته بود و چنین است که وعده اقتصاد بدون نفت، که مطالبه مردم و رهبری است، فقط به گزارش عملکرد‌‌های روزانه فروکاسته شد. اما در نبود سامانه علمی بودجه‌ریزی، اقتصاد کشور به کدام مسیر رفته است؟
گفته می‌شود که ایران در چند دهه گذشته، درفهرست کشورهای با تورم بالا بوده است. در واقع فقدان اصلاحات علمی در ساختار‌‌های بودجه کشور، از دهه 70 تاکنون باعث بروز بی‌انضباطی‌‌های ساختاری در کانون‌‌های مالی دولت‌‌ها بوده است. از سوی دیگر همین موضوع عامل تدوین سیاست‌‌های نامناسب پولی و ارزی و خلق نقدینگی‌‌های ویرانگر در اقتصاد کشور بوده است. بدین ترتیب ساختار معیوب بودجه‌ریزی، اقتصاد کشور را بر پایه شکل‌گیری پیوسته رکود و تورم به پیش رانده است. 
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، که آذر 99 تقدیم مجلس شد، همچنان با مشکل برآوردهای غلط منابع درآمدی روبه‌روییم، به طوری که در این برنامه، سهم درآمدهای بودجه از فروش نفت ۲۴درصد و از محل صندوق توسعه ملی معادل ۹درصد پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر سهم فروش اوراق ۱۵درصد در نظر گرفته شد که ۸درصد آن اوراق سلف نفتی است. بنابراین تقریباً ۴۱درصد از منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ از منابع نفتی در نظر گرفته شده و کسری تراز عملیاتی (مابه‌تفاوت درآمدها و هزینه‌ها) به ۴۱درصد بودجه عمومی است که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.
در چنین شرایطی انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور، پس از سه دهه تجربه‌‌های نادرست، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.