دفاعیه شورای نگهبان

همدلی| تنها چهار روز تا ۴۱سالگی شورای نگهبان باقی مانده است؛ شورایی که به روایت اصل چهارم قانون اساسی، رسالتش تشخیص و تطبیق قوانین با موازین شرعی و اسلامی و اصول قانون است. حالا به مناسبت همین سالگرد این شورا بیانیه‌‌ای منتشر کرده است که به نظر‌ می‌رسد چیزی فراتر یک متن مناسبتی است؛ در بخشی از این بیانیه تأکید شده است:«شورای نگهبان در طول این دوران با وجود تمام تلاطماتی که کشور با آن مواجه بوده، نقش تعیین کننده‌ای در حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام داشته است و قدمی در پاسداری از شرع مقدس و قانون اساسی کوتاه نیامده است.» علاوه براین، با زبانی گلایه‌وار در آن نوشته شده است: «این شورا همواره مورد هجمه و تهدید ناجوانمردانه دشمنان قرار گرفته و اعضای آن نیز مورد تحریم استکبار جهانی قرار گرفته‌اند که البته این مدال افتخار اعضای شورای نگهبان است.»  این بیانیه درحالی منتشر شده است که کمتر از یک ماه، از سه انتخابات که شورای نگهبان وظیفه احراز صلاحیت نامزدها و  نظارت بر اجرای آن را برعهده داشت،‌ می‌گذرد. مروری بر آنچه در این ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر در این شورا گذشته است، می‌تواند تا حد زیادی امکان پایبندی این شورا به رسالت قانونی‌اش را فراهم کند.  اولین موضوع جنجالی شورای نگهبان در سال جاری، به تفسیر این شورا از اصل ۱۱۵ قانون اساسی باز می‌گردد که به چالش کلامی اعضای آن با دولت منجر شد. پیش از آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری،‌ هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد:«شورای نگهبان در چارچوب اختیاراتش مقرر کرد داوطلبان هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، سوابق مدیریتی وشرط سنی داشته باشند و این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.‌» آنها هدف از  این تصمیم‌ را ساماندهی انتخابات و تفسیر قانون که در حوزه اختیارات شورای نگهبان است عنوان کردند؛ درحالی که دیگران آن را اقدام فراقانونی شورای نگهبان تعبیر کردند. عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای مرکز در این باره به ایسنا، گفت:«مصوبه اخیر شورای نگهبان قانونگذاری است در حالی که تفسیر اصول قانون اساسی به عهدۀ شورای نگهبان است نه وضع قانون اساسی یا قانون عادی و ورود به شان قانونگذاری اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد که تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهدۀ‏ شورای‏ نگهبان‏ است... ولی باز تفسیر اصول قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است نه وضع قانون اساسی یا قانون عادی و ورود به شأن قانونگذاری..»  دومین چالش شورای نگهبان که آن هم در راستای پروژه انتخابات ریاست جمهوری 1400 اهمیت پیدا کرد، مربوط به احراز صلاحیت نامزدها بود. به این معنا که برخی از چهره‌های شاخص همچون علی لاریجانی، مشاور رهبری و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ردصلاحیت شدند؛ موضوعی که واکنش‌های بسیاری در فضای حقیقی و مجازی به دنبال داشت و برخی آن را مهندسی انتخابات، حذف تکثرگرایی توسط شورای نگهبان عنوان کردند، اما در این میان واکنش رهبری به این اقدام شورای نگهبان مهم و معنادار بود. ایشان در ویدئویی اعلام کردند:«در جریان عدم احراز صلاحیت‌ها به برخی که صلاحیت‌شان احراز نشد جفا شد. به خودشان و خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که معلوم شد خلاف است. فضای مجازی بدون هیچ قید و بندی این مسایل را منتشر کردند. مطالبه من این است که دستگاه‌های مسئول جبران کنند، گزارش‌ها خلاف واقع بود.» ایشان در بخش دیگری از صحبت‌هایشان اعلام کردند، عدم احراز صلاحیت‌ها به معنای آن که اعضای این شورا، اسناد و ادله کافی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان را کسب نکردند و این به معنای بی‌صلاحیتی چهره‌های ردصلاحیت شده نیست.  در چنین شرایطی، این پرسش پیش‌ می‌آید که شورای نگهبان تا چه حد توانسته به حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام کمک کند؟ آیا اعضای آن طی سال‌ها فعالیت از مسیر قانون و رسالت‌شان منحرف شده یا سلیقه شخصی را چاشنی تصمیم‌گیری‌هایشان کرده‌‌‌اند؟!