رانت‌خواران در کمین مرغ

همدلی|  دلار دو نرخی، بنزین دو نرخی و حالا مرغ دو نرخی؛ روز گذشته در حالی که کارشناسان همواره درباره تبعات دو نرخی بودن هشدار داده‌اند، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از دو نرخی شدن یکی از مهم‌ترین مواد غذایی پروتئینی خبر داد و به ایسنا گفت: «نرخ دولتی مرغ با قیمت ۲۴هزار و۹۰۰ تومان و نرخ آزاد با قیمت حداکثر ۳۵هزارتومان در بازار عرضه می‌شود». مهدی یوسف‌خانی در همین زمینه، افزود: «بخشی از مرغ‌ها از کانال دولتی تهیه و کشتار می‌شوند و با قیمت مصوب ۲۴هزارو۹۰۰ تومان تا نهایت ۲۶هزارتومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد». دو نرخی شدن مرغ بعد از آشفتگی‌های اخیر این بازار در حالی‌ست که حداقل تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این سیاست همیشه باعث رانت‌خواری و تورم شده است. دلار چند نرخی در این زمینه مثال خوبی است، ‌این‌که چرا دولت همچنان اصرار دارد تا کالاهای اساسی همچون مرغ را هم دو نرخی کند، سوالی است که هیچ پاسخی برای آن وجود ندارد. فساد ناشی از دو یا چند نرخی شدن کالاها، دیگر بر کسی پوشیده نیست. مثلا در سال90 بود که رشد بی‌سایقه درآمدهای نفتی در فضای دلار دو نرخی، 25هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد. از زمان اجرایی شدن سیاست ارز 4200 تومانی نیز گزارش‌های مختلفی درباره رانت ناشی از دلار دولتی و آزاد خبرساز شده. در فروردین ۱۳۹۷ دراقتصاد ایران واژه جدیدی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی یا دلار جهانگیری وارد شد که سرآغازی بر یک توزیع عظیم و گسترده رانت برای عده‌ای خاص بود تا جایی که بر اساس برخی برآوردها، بیش از 60میلیارد رانت ایجاد شد و معلوم نشد دلارهای دولتی به جیب چه افرادی رفت.  روز گذشته در حالی در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار 24هزار و 299 تومان و فروش آن 24 هزار و 619 تومان اعلام شد که این اعداد تفاوت قابل‌توجهی را با دلار دولتی یا همان 4200 تومانی دارد. همین اختلاف قابل‌توجه بارها سوژه خبری رسانه‌ها در زمینه رانت حاصل از آن شده است. چنین گزارش‌هایی درباره بنزین دو نرخی نیز وجود دارد که نشان دهنده این است که دو نرخی شدن نه تنها تاثیر مثبتی در کنترل بازار ندارد که زمینه‌ساز فسادهای گسترده است. حالا دو نرخی شدن قیمت مرغ در حالی خبرساز شده که به نظر می‌رسید سکانداران اقتصادی کم‌کم در حال جمع کردن بساط دو نرخی دلار هستند، اما با روی کار آمدن این سیاست، دستیابی به ارز تک نرخی هم ظاهرا رویایی بیش نیست. 

 بازار بحرانی مرغ از پارسال تا همین حالا

مرغ دو نرخی بعد از آشفتگی‌های خبرساز سال گذشته وارد کار شده است. بازار مرغ در سال گذشته دچار نابسامانی گسترده‌ای شد و قیمت هر کیلوگرم مرغ از مرز ۳۵ هزارتومان نیز عبور کرد؛ فاصله قیمت بازار با قیمت مصوب مرغ که حدود ۲۰ هزار تومان بود موجب شد مردم برای خرید مرغ با قیمت مصوب ساعت‌ها در میادین تره بار در صف بایستند؛ موضوعی که با محدودیت‌های کرونایی کاملا تناقض داشت و کسی در این باره صحبتی نمی‌کرد. این در حالی بود که بدلیل نابسامانی بازار نهاده‌های دامی، میزان جوجه ریزی و تولید مرغ نیز به شدت کاهش یافته و عرض به بازار قطره چکانی انجام می‌شد. بر اساس گزارش‌ها، همین مساله به طولانی‌تر شدن صف‌ها و سخت‌تر شدن دسترسی مردم به این ماده پروتئینی منجر شد.  این چالش تا جایی گسترش یافت که دولت برای کنترل بازار مجبور به تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ شد و مجوز واردات ۵٠ هزار تن مرغ را نیز صادر کرد؛ با این وجود به سختی توانست تعادل را به بازار برگرداند. البته در این فاصله نرخ مصوب مرغ هم که یکی از دلایل زیان دهی مرغداران و کاهش تولید بود، پس از ماه‌ها انتقاد جدی فعالان صنعت مرغ، از ۲۰هزار تومان به ۲۴ هزار تومان افزایش یافت تا بلکه انگیزه برای تولید مرغ افزایش یابد. 
هر چه که بود، مجموعه این اقدامات موجب شد تعادل تا حدودی به بازار بازگردد و قیمت مرغ در بازار که تا بیش از ۳۵ هزار تومان صعود کرده بود، به تدریج به نرخ مصوب ۲۴ هزار تومان نزدیک شد. اما این تعادل چندان طول نکشید و با بحرانی شدن بازار جوجه یک روزه و افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی، نرخ مرغ مجدداً سیر صعودی به خود گرفت و مدتی است که در بازار شاهد دو نرخی شدن نرخ هستیم.
طی هفته‌های گذشته فعالان صنعت طیور بارها درباره افزایش قیمت مرغ به دولت هشدار داده و خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید شده بودند. این هشدارها حالا پای مرغ دو نرخی را به میان کشیده که معلوم نیست در روزهای آینده رسانه‌ها از چه میزان رانتی در این زمینه گزارش خواهند داد.

  بحران بازار مرغ و نامه‌نگاری واردکنندگان بخش خصوصی 

در حالی به گفته معاون قضایی دادستان‌کل کشور:«حدود پنج تا شش میلیون تن نهاده دامی در گمرکات بلاتکلیف مانده و نسبت به ورودی، خروجی آن خیلی کم است و بیم این را داریم که در هوای شرجی بنادر آسیب ببینند» که حال و روز بازار مرغ تعریفی ندارد و تولیدکنندگان از دردسرهای ناشی از بحران ارزی گله می‌کنند. روز گذشته اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه ای به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد: «واردکنندگان بخش خصوصی به دلیل نامعلوم بودن شرایط تامین ارز، افزایش قیمت‌های جهانی و ابهام در سیاست‌های جاری و دولت آتی امکان پیش خرید و تداوم فرآیند تجارت و تامین نهاده‌های دامی را از دست داده است». به گزارش ایسنا در متن نامه این اتحادیه به ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی آمده بود:«به استحضار می‌رساند؛ حسب اطلاع واصله و اعلام بانک مرکزی، سهمیه ارزی نهاده‌های دامی کشور در ۶ ماهه اول سال به اتمام رسیده و در شرایط موجود تکلیف منبع تامین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی تا انتهای سال ۱۴۰۰ (صرف نظر از نرخ ارز) نامعلوم بوده که این امر با توجه به شرایط خشک‌سالی کشور، التهاب و کمبود در تامین علوفه مورد نیاز نگرانی‌های جدی را در پی دارد. مزید استحضار ‌این‌که افزایش کم‌ سابقه قیمت‌های جهانی موجب تغییر اساسی و کاهش حداقل ۳۵ درصدی واردات وزنی نهاده دامی به کشور، نسبت به براوردهای اولیه خواهد بود.   همچنین شرکت‌های واردکننده بخش خصوصی به دلیل ابهام در سیاست‌های جاری و دولت آتی، امکان پیش خرید و تداوم جریان تجارت و تامین نهاده‌های دامی را از دست داده که هم زمانی آن با تغییر دولت آثار منفی و پیش بینی نشده وضعیت موجود را تشدید خواهد نمود. لذا از جنابعالی استدعا دارد ضمن توجه ویژه به اهمیت حیاتی موضوع نسبت به پیگیری تعیین و تامین مستمر منابع ارزی به مقدار مورد نیاز و اعلام آن جهت جلوگیری از توقف روند تامین کالا اقدام عاجل مبذول  فرمایید». سایه فساد بر سر نهاده‌های دامی گیرکرده در گمرک، مرغ دو نرخی، رانت و هزاران قصه تلخ در حالی است که بارها بهارستانی‌ها نیز به ماجرای این بازار ورود کرده، اما کاری از پیش نبرده‌اند و گرانی و رانت همچنان ادامه دارد. اوایل بهار همین امسال بود که یک نماینده مجلس در این زمینه گفت:«در سال ۹۹، ۱۴۵ میلیون دلار برای واردات نهاده‌های دامی ارز اختصاص یافته است اما این ارز سر از کجا درآورده است؟». به نظر می‌رسد در صورتی که پاسخ این پرسش پیدا شود، بازار مرغ کمی آرام‌تر خواهد شد؛ البته اگر این موضوع در اولویت سکانداران اقتصادی باشد و نظارت‌ها جای خود را به چشم‌پوشی ندهد.