2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
شروع متفاوت قاضی‌القضات برای عمل به وعده تحول و تعالی؛
10 فرمان اژهای
همدلی| رئیس جدید دستگاه قضا در تازه‌ترین اقدام خود با صدور فرمان دهگانه به مسئولان این قوه، بنا دارد نه تنها به وعده تحول و تعالی جامه عمل بپوشاند، بلکه میان خود و دو رئیس سابق که عنوان معاون اولی‌شان را به یدک می‌کشید، خط تمایز بکشد. عمر حضور غلامحسین محسنی اژهای در ریاست قوه قضا‌‌ئیه آنقدری نیست که بتوان تحلیل درست و دقیقی از آنچه در این قوه رخ داده و خواهد داد، ارائه کرد، اما اظهارات او در مقام رئیس این قوه و تاریخی که با خود به دوش می‌کشد، سبب تعجب عموم شده است.
تجسس ممنوع!
محسنی اژهای پیش از آنکه فرصت تکیه بر کرسی ریاست را بیابد، وعده دورانی تازه در این قوه را داد و گفت: «این دوره، دوره تحول و تعالی است». وی در بخش دیگری از سخنانش، محور تحولات در این قوه را «گسترش عدل و عدالت در همه ساحت‌ها، مبارزه قاطع‌تر و بدون تبعیض با فساد در همه عرصه‌ها، توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان‌تر و در مواردی به صورت مجانی به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای اقدامات پیش‌رو از جمله پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده‌‌‌ها به قوه قضا‌‌ئیه، صلح و سازش، ایجاد سازوکار گسترش آزادی‌های مشروع» عنوان کرد. «بازنگری در نحوه سرویس‌دهی به مقامات امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی برای ایجاد امنیت و آرامش و جلوگیری از تجسس و تفحص بی‌مورد و احیانا، ورود به حریم خصوصی» از دیگر وعده‌‌‌های جنجالی محسنی اژهای در این جلسه بود.
فرمان دهگانه، از تحولات داخلی تا بهبود شرایط بازداشت‌‌‌ها
حالا به نظر می‌رسد، قاضی‌القضات تازه‌نفس دست به کار شده است و بنا دارد با صدور فرمان دهگانه، نه تنها به وعده تحول و تعالی جامه عمل بپوشاند، بلکه میان خود و دو رئیس سابق که عنوان معاون اولی‌شان را یدک می‌کشید، خط تمایز بکشد.
در گام اول از معاونت‌‌‌های منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضا‌‌ئیه و سایر بخش‌ها خواست، ظرف سه هفته مشکلات کارکنان دستگاه قضا را احصاء و راهکار‌های پیشنهادی خود برای حل این مشکلات را همراه با یک زمان‌بندی مشخص ارائه دهند. در بخش دیگری از این دستورات، تاکید کرد:«مشکلات چه از لحاظ استخدامی و اداری و چه از لحاظ رفاهی و معیشتی برطرف شده یا به حداقل برسد. از این‌رو، به نظر می‌رسد سال‌ها فعالیت در دستگاه قضا سبب شده است، او نیازها و مشکلات نیروهای داخلی آن را بیش از دیگران بشناسد و برای افزایش تعلق خاطر نیروها به این دستگاه، بکوشد! شناسایی نیروهای مستعد ولایتمدار، انقلابی و باروحیه جهادی این قوه، ظرف دو ماه، رسیدگی و سرکشی به عملکرد هفت هزار نمایندگی این قوه در سایر دستگاه و بررسی وضعیت اداری افراد و بهره‌وری آنها نیز از جمله دستوراتی بود که او بر اشراف هرچه بیشتر بر قوه متبوعش داد. گام دوم این دستورات، ناظر بر ارباب رجوع و مخاطبان این قوه بود، او در این راستا بازرسی ویژه را مکلف کرد تا «ظرف حداکثر سه هفته با همکاری دادستان انتظامی قضات و دیگر بخش‌ها از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت و بازرسی کل کشور، مشکلات مراجعین به دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه‌حل و زمان‌بندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند». از نظر او توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و همکاری با دستگاه مجری در این زمینه نیز می‌تواند به کاهش پرونده‌‌‌های قضایی در این زمینه منجر شود، در همین راستا، دستور داد؛ «نماینده دستگاه قضا در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازوکار‌های حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را که از مطالبات رهبری و مردم است پیشنهاد دهد.»
گام سوم این فرمان دهگانه ناظر بر رفع مشکلات و مطالبات بازداشت‌شدگان و زندانیان است؛ وی در این راستا تاکید کرد:«دستگیری یک فرد بدون اطلاع به خانواده وی یکی از مشکلات است. شاید چند ساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد، اما حتما بی‌اطلاعی خانواده او، برای اطرافیانش نگرانی ایجاد می‌کند که این مسئله باید برطرف شود.» گام بعدی در این دستورات معطوف به دادستان برای تقویت روابط میان قضات و نیروهای این قوه با ضابطان در دستگاه نظامی، انتظامی و امنیتی داشت. به این ترتیب دادستان کل مامور شد، ظرف سه هفته، برنامه چگونگی تعامل میان این گروه‌‌‌ها با قضات را تهیه کنند.
فارغ از این‌که طرح چنین موضوعاتی به منظور «تحول و تعالی» از سوی فردی که سال‌‌‌هاست نفر دوم قوه‌‌ای بوده، کمی پرسش‌برانگیز است؛ این موضوع مطرح می‌شود که تعالی که محسنی اژهای از آن صحبت می‌کند، منافع کدام گروه را تامین می‌کند؛ مردم، حکومت، قوه قضا‌‌ئیه، جامعه یا طبقه‌‌ای خاص!؟