2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
سهم زنان از برنامه‌های دولت مردم چیست؟
همدلی| هشت سال قبل چنین روزهایی بود که صحبت‌های درگوشی درباره تشکیل «وزارت زنان» از اتاق‌های فکر نزدیک به حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب بیرون می‌آمد؛ از همان زمان تاکنون طیف سنتی و اصول‌گرای حاکمیت بارها گفته‌‌اند آنچه تحت عنوان برنامه‌های دولت حسن روحانی در حوزه زنان دنبال می‌شود، اولویت‌های زنان نیست. حالا نوبت به تشکیل دولت سراپا اصول‌گرا شده است، حسن روحانی نتوانسته وعده‌اش درباره تشکیل این وزارتخانه را محقق سازد و معاونت زنان او نیز طی این هشت سال فراز و نشیب‌های زیادی به خود دیده است و امروز، دیگر خبری از تشکیل چنین وزارتخانه‌ای نیست! حال باید شواهد و نشانه‌ها را جست و دید مواضع و برنامه‌های احتمالی کابینه رئیسی برای زنان چیست.
مدل دولت مردم برای اشتغال زنان
سمیه رفیعی، نماینده مجلس و مسئول ستاد زنان سیدابراهیم رئیسی در این دوره از انتخابات، در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اخیر، در گفت و گویی با فارس، درباره رویکرد کابینه سیزدهم به زنان گفت: «رویکرد دولت مردمی و ایران قوی، رویکردی مبتنی بر اصول و مبانی گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان است و به دنبال این است که تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود را حول این محور، بسیج کند تا بتواند کرامت و منزلت زن ایرانی مسلمان را در عمل، محقق سازد.» وی با اشاره به این‌که این دولت، به دنبال بهره‌برداری سیاسی از مسائل زنان نیست، وعده داد:«تحول در حوزه‌های ساختاری تا تحول در بخش‌های مختلفی مانند بهره‌مندی از کارگزاران خانم در دولت مردمی و قوی و برای دولت» و «بهره‌گیری از نظرات کارشناسی در حوزه زنان» بخشی از برنامه‌ها و اولویت‌های دولت رئیسی است.»
رفیعی، گروه هدف دولت مردم برای برنامه‌ریزی در حوزه زنان را، جمعیت بیست میلیونی زنان خانه‌دار، دختران جوان، زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل و فعال معرفی کرد. وی در همین راستا تاکید کرد؛ دولت مردم به دنبال کلیشه‌زدایی از تفریحات و سرگرمی‌های موجود برای دختران جوان، آموزش با هدف مهارت‌افزایی برای دختران براساس اصل استعدادیابی، فعال‌سازی سرمایه‌های زنان سرپرست خانوار، اصلاح و بازبینی نسبت به وضعبت مشاغل زنان در بخش خصوصی و دولتی است. او در خصوص نگاه دولت سیزدهم و احتمالا معاونت زنان به اشتغال توضیح داد: «به دنبال این هستیم که بتوانیم مشاغل خصوصی بانوان را در راستای حفظ عدالت برای جامعه زنان، مدیریت کنیم. ناظر به مشاغل دولتی نیز به همین نحو خواهد بود. قطعا توجه به مدل اشتغال بانوان به عنوان یک تقاضای جدی از سوی آنان است که تزاحمی میان نقش‌های زنان بخصوص مادری و همسری با شغل آنها شکل نگیرد.»
رئیسی نیز در دیدار هفته گذشته خود با معصومه ابتکار معاون امور زنان و ریاست جمهوری دولت دوازدهم ضمن تاکید بر حمایت از تشکل‌های مردم نهاد در حوزه زنان، به مسئله عدالت جنسیتی که از برنامه‌ها و دستاوردهای دولت روحانی و مجلس دهم است، پرداخت و گفت:«عدالت جنسیتی همواره در جمهوری اسلامی مورد توجه بوده، در دولت سیزدهم علاوه بر تلاش جدی برای ارتقای توانمندی‌های زنان، از ظرفیت آنان در اداره امور و بخش‌های مختلف استفاده خواهد شد.»
باز هم مرضیه وحیدی دستجردی
علی‌رغم این اظهارنظرها، تاکنون به جز مرضیه وحیدی دستجردی، تنها زن وزیر در تاریخ جمهوری اسلامی، نام زن دیگری به عنوان وزیر احتمالی مطرح نشده است، گزینه‌ای که تکرار نامش برای وزارت بهداشت در دولت‌های چند سال اخیر، از جدیت حضور او کاسته است. علاوه بر، سهم‌خواهی‌ها و گروکشی‌های مردان عرصه بهداشت در هفته‌های اخیر، خط بطلانی بر احتمال حضور او در فهرست رای اعتماد رئیسی کشیده است.
چه خبر از لایحه حفظ امنیت زنان؟
یکی دیگر از نشانه‌ها برای پیش‌بینی رویکرد دولت سیزدهم به زنان، مربوط به عملکرد رئیس جمهوری منتخب و حلقه نزدیکان به او در این حوزه طی سال‌های اخیر است. لایحه «حفظ امنیت زنان در برابر خشونت» یا با نام استحاله شده آن، «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» یکی از موارد مناقشه‌برانگیز میان دولت روحانی و قوه قضائیه بود. این لایحه پس از تصویب فوری در هیات دولت و تایید آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس دهم راهی قوه قضائیه شد، اکنون چهار سال است در راهروهای منتهی به معاونت‌های آن دست به دست و دچار استحاله می‌شود اما همچنان به تایید نمی‌رسد. این در حالی است که طی دو سال گذشته شاهد سلسله‌ای از حوادث خشونت‌بار علیه زنان بوده‌ایم که اغلب آنها از عدم بازدارندگی قوانین موجود و خلأهای قانونی ناشی می‌شدند.
ادعای فروش اطلاعات زنان مطلقه به سازمان ملل
اگر کمی به عقب‌تر، یعنی ستاد انتخاباتی زنان رئیسی در سال 96 هم باز گردیم، می‌توانیم به کدهای جالبی دست یابیم. یکی از آنها، اظهارنظرهای فاطمه آلیا، رئیس این ستاد درباره عملکرد معاونت زنان دولت یازدهم بود که به شکایت دولت از او منجر شد. او در این باره گفته بود:«معاونت زنان، اطلاعات زنان، به خصوص زنان مطلقه ۲۰ تا ۲۵ ساله را در اختیار صندوق توسعه و جمعیت سازمان ملل متحد قرار داده است. صندوق توسعه و جمعیت سازمان ملل متحد به بهانه کارآفرینی برای این زنان به دنبال کار کردن آنان در منطقه توریستی «آنتالیا» در ترکیه است.» موضوعی که نه تنها هیچ‌گاه اثبات نشد، بلکه گواهی بر عدم شناخت وی بر وظایف این نهاد بین‌المللی بود.