عبور تورم از خط قرمز بانک مرکزی

همدلی| مهار تورم به طور رسمی باخت خود را در سومین ماه سال جاری، به معرض نمایش رسانه‌ها گذاشت. بنابر اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خرداد به 43درصد رسید تا به این ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها، یک رکورد بی‌سابقه در دو دهه گذشته را ثبت کرده باشد،. گفته می‌شود نرخ تورم نقطه‌ای نیز در همین ماه از مرز 47درصد عبور کرده؛ در مجموع،  براساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در پایان خردادماه تورم رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است که در پنج یا شش دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. بر اساس گزارش این مرکز همچنین، نرخ تورم سالانه اقلام خوراکی به 51.6درصد رسیده است. در خردادماه تورم ماهانه کل 2.5 درصد و این میزان برای اقلام خوراکی 3.2 درصد بوده است. همچنین طی خرداد سال جاری تورم نقطه‌ای به 47.6 درصد رسیده و تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در این ماه حدود 62.3 درصد بوده است. این 43 درصد بیشترین تورم رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار در ربع قرن اخیر و پس از سال 74 است که نشان از شکست سیاست‌های بانک مرکزی در هدف‌گذاری این شاخص دارد. 

  گرانی 5 تا 7 درصدی در پایان هر ماه 

در خرداد امسال بالاترین جهش قیمت سبزیجات و حبوبات با 6.9درصد و میوه و خشکبار با 5.9 درصد خبرساز شد. گفته می‌شود به غیر از بخش ارتباطات که رشد منفی را ثبت کرده همه کالا و خدمات روند گرانی خود را حفظ کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های مختلف، علاوه بر نرخ ماهانه تورم دومین فاکتوری که به درستی گرانی خوراکی‌ها و خدمات را آشکار می‌سازد قیمت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است که نشان می‌دهد خانوار چقدر باید بیشتر از گذشته برای خرید همان کالاها هزینه کند. در چنین شرایطی بالاترین رکورد ثبت شده طبق آمارهای مرکز آمار ایران در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل متعلق به روغن و چربی با 112.7 درصد بعد از آن انواع آب میوه و نوشابه با 79.6 درصد و شیرو پنیر و تخم مرغ است که 78.2 درصد گران شد. از سوی دیگر، ماهی با 74، قند و شکر با 69.6 و گوشت 69 درصد افزایش در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بدین ترتیب روند افزایش قیمت‌ها بدون وقفه ادامه دارد که منجر به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌ها شده است. 

 شکاف بین اهداف بانک مرکزی و تورم واقعی

بهار سال گذشته بود که رئیس پیشین بانک مرکزی، از سیاست‌های این بانک برای کنترل رشد نقدینگی رونمایی کرده و در همین زمینه عبدالناصر همتی گفته بود: «انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است و دولت قصد دارد کسری بودجه را از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق و تعمیق بازار بدهی تامین کند». او همچنین گفته بود که این کار به بانک‌ مرکزی کمک می‌کند که کنترل رشد نقدینگی را به‌طور جدی دنبال کند. همتی هدف این کار را کنترل تورم اعلام کرده و توضیح داده بود:«هدف‌گذاری تورمی یک سازوکار مدرن سیاست‌گذاری پولی و راهبرد جاافتاده‌ای در بانک‌های مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است و بانک‌مرکزی مصمم است در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهد و به‌ تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند».  او برنامه بانک‌مرکزی را نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها اعلام کرد و هدف از این کار را کاهش ناترازی بانک‌ها دانست. اما حالا درست یکسال از این اظهارات گذشته، حتی در گزارش‌های رسمی نیز می‌توان رد پای تورم را دید؛ به‌طوری‌که آمارها، بازگشت روند صعودی رشد پول و به تبع آن رشد تورم  را نشان می‌دهند. عبور تورم از مرز 43درصدی در حالی در سومین ماه سال جاری خبرساز شده که به گفته تحلیل‌گران، نرخ تورم هدف؛ یعنی همان 22درصد، یک راهنما برای سیاست‌گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. ساده‌تر این‌که با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست‌گذار پولی اعلام می‌کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا اکثریت مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه‌ریزی نمایند. برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف 22 درصد را تعیین کرد و این هدف قرار بود در صورتی که به نتیجه قابل‌قبولی برسد، در آینده با کاهش هر چه بیشتر نرخ تورم هدف همراه شود، اما حالا نگاهی به شاخص تورم رسمی نشان می‌دهد نزدیک به دو درصد اختلاف در میان تورم فعلی و هدف وجود دارد.

 ترسناک‌تر این‌که....

 اما ترسناک‌تر از رکوردشکنی تورم در خرداد امسال، پیش‌بینی‌هایی است که درباره نرخ تورم در ماه‌های باقی مانده تا پایان نیمه اول سال مطرح است. بر اساس برآوردهای انجام شده از سوی مرکز پژوهشکده آمار، هنوز به اوج تورم نرسیده‌ایم و مرداد امسال تورم تا 46درصد هم پیش خواهد رفت. از سوی دیگر برخی برآوردهای اخیر نیز نشان از تورم 50درصدی تا پایان شهریور امسال دارد که خبر از دردسرهای بزرگ برای اقتصاد و البته اقشار ضعیف جامعه دارد. خیز بی‌سابقه تورم در حالی مطرح است که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها پیشتاز تورم نقطه‌ای و سالانه هستند، به‌طوری‌که گفته می‌شود سفره غذای مردم در خرداد امسال حدود 63 درصد گران‌تر از همین سفره در خرداد سال گذشته است. البته نگاهی به شاخص قیمت مواد غذایی در جهان نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی به طور میانگین در خرداد امسال نسبت به زمان مشابه خود در سال گذشته حدود 40 درصد رشد کرده است؛ تورمی که از زمان 1974 میلادی بی‌سابقه بوده. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که بخشی دلیل کوچک شدن سفره اقشار ضعیف سیاست‌های بانک مرکزیو بخشی نیز قیمت‌های جهانی بوده است. سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که تحت چنین شرایطی سکانداران اقتصادی برای امنیت غذایی با وجود فقر چه تدابیری را به کار خواهند گرفت؟ منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت‌ها در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل است. با توجه به این‌که نرخ تورم نقطه‌ای از 47 درصد عبور کرده، سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که طی این چند سال، میزان ارزش حقوق و دستمزد چه میزان کاهش یافته است؟ و هزاران پرسش بی‌پاسخ دیگر...

 اوراقی که منتشر نشد؛ تورمی که رکورد زد

با توجه به این‌که آمارها از ثبت رکورد نرخ تورم ۴۳ درصدی در سومین ماه سال جاری حکایت دارد و اقدامات بانک مرکزی تاکنون برای مهار این متغیر اقتصادی کارساز نبوده و وزارت اقتصاد نیز از فرصت انتشار اوراق استفاده نکرده است، یک تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است منتشر شدن اوراق در این مدت برای اقتصاد ایران خطراتی ایجاد می‌کند که در این زمینه، بانک مرکزی باید دولت را به انتشار اوراق تشویق و از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره بین بانکی جلوگیری کند. کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علت رسیدن تورم سالانه در اردیبهشت ماه به ۴۳ درصد، اظهار کرد: «از آنجا که دولت در این مدت فروش اوراق نداشته و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز زمان‌بر است، به سمت برداشت از منابع بانک مرکزی رفته است که این عدم علاقه به انتشار اوراق مساله جدی است و نسبت به آینده اقتصاد ایران از منظر تورم و متغیرهای پولی نگرانی ایجاد می‌کند». 
وی با ابراز نگرانی از سخت شدن مهار تورم در ماه‌های پیش رو، گفت: «زمانی که پایه پولی با رشد مواجه می‌شود، نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش می‌یابد که هزینه تامین کسری منابع توسط بانک‌ها نیز کم می‌شود و سرعت خلق نقدینگی در بانک‌ها و ضریب تصاعد پولی هم اوج می‌گیرد».  این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «در این شرایط، بانک مرکزی باید مانع کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اجازه ندهد تا نرخ بهره بین بانکی از ۱۸ درصد پایین‌تر برود. همچنین، سریع‌تر دولت را تشویق کند تا اوراق بیشتری را منتشر کند». 

 نقدینگی؛ متهم تورم 

به باور تحلیل‌گران اقتصادی، در کنار سایر عوامل موثر بر افزایش تورم چون شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی و ارزی، عدم کنترل و نظارت بر خلق نقدینگی در بانک‌ها و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور یکی از این عوامل کلیدی تغییرات پایه پولی است که آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷ درصد به پایه پولی اضافه شده که تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است. همچنین، سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است که به این معناست که دارایی‌هایی چون اوراق و سپرده‌های بانکی، در اولویت خرید مردم قرار گرفته است. اما کارشناسان معتقدند که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نکرده است و عملکرد چهار هفته‌ای وزارت اقتصاد در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند که این وزارتخانه در چهار حراج اخیر خود در سال‌جاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند و به جای استفاده از این ابزار غیرتورمی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی رفته است که پیامدی جز افزایش تورم و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم نداشته است‌. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در دومین ماه سال رکورد چند ساله خود را شکسته و به ۴۳ درصد رسیده است که روند نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه نیز افزایشی بوده و به ترتیب به ارقام ۴۷.۶ و ۲.۵ رسیده است.
بر اساس گزارش ایسنا، در شرایطی که اعداد و ارقام بالایی از نقدینگی و تورم در دو ماه اخیر به ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد ایران است که شاهد اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم باشیم. درحالیکه وزارت اقتصاد به عنوان یکی از سازمان‌های مسئول درحالیکه می‌توانست از انتشار اوراق به عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج گیری بیش از اندازه این متغیر استفاده کند، با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را به یک باخت تبدیل کرده است. از سوی دیگر، شواهد بیانگر این است که اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم نیز کارساز نبوده و در این شرایط حساس، این بانک تاکنون برنامه و هدف خود برای تعدیل نرخ تورم هدف‌گذاری شده در سال گذشته را اعلام نکرده است‌. همچنین به زعم کارشناسان،‌ در شرایط فعلی وزارت اقتصاد باید بیشتر اوراق منتشر کند و کمتر به سمت منابع بانک مرکزی برای تامین بودجه برود و بانک مرکزی نیز باید مانع از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اقدامات سازنده‌تری برای مهار تورم انجام دهد.