لوایحی که روی کاغذ نماند، وعده‌هایی که عملی شد

همدلی|  معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم، دوره فشرده و پُرکاری را پشت سر گذاشت و اکنون بعد از فراز و فرودهای فراوان در روزهای پایانی مأموریت خود به سر می‌برد. دکتر معصومه ابتکار و همکارانش در این سال‌ها کوشیدند برای ارتقا و بهبود وضعیت زنان افق‌گشایی کنند. قدم‌های جدید و مثبتی برداشته شد، هم‌پیمانی‌هایی با سایر دستگاه‌ها انجام گرفت و سعی شد تماماً به نتیجه برسد؛ وعده‌هایی که عملی شد و در حال حاضر هیچ مورد به نتیجه نرسیده‌ای وجود ندارد که تنها روی کاغذ آمده باشد.
دکتر معصومه ابتکار در گفت‌وگویی به تشریح بخشی از اقدامات انجام شده در معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم پرداخت و اظهار کرد: «زمینه‌هایی در حوزه زنان و در دوره خانم مولاوردی و دولت یازدهم فراهم شده بود که ما سعی کردیم آن مسیرها را تقویت کنیم، ادامه دهیم و موارد نیمه‌کاره را به نتیجه برسانیم و در این زمینه با تمام توان کار کردیم.»

 امضای 225 موافقت‌نامه با دستگاه‌ها و سازمان‌ها

225 موافقت‌نامه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بانک‌ها به امضا رسید. می‌توان گفت از جمع موافقت‌نامه‌هایی که طی چهار سال بعضاً چهار بار تمدید شده‌اند بالغ بر 90 درصد اجرایی و عملیاتی شده است. جلب و مشارکت بخشی غیر دولتی برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اهمیت زیادی داشته، چرا که نتیجه بخشی از این برنامه‌ها در جلب مشارکت مردم است. «پای کار آمدن مردم» در مسائل فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی رویکردی بوده که همیشه معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم آن را دنبال کرده و بر اهمیت آن تأکید داشته است.

 تدوین لایحه‌های اثربخش برای حمایت از زنان

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دوران حضور دکتر معصومه ابتکار توانست بسیاری از لوایح را به نتیجه برساند، به عنوان مثال تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» یکی از اتفاق‌های مهم در این دوره بود. لوایح مهمی مثل لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» سال‌ها متوقف مانده بودند و مشکل داشتند. در دوره معاونت شهیندخت مولاوردی اقداماتی در این راستا انجام شد، اما به جرئت می‌توان گفت جلسات فشرده دکتر معصومه ابتکار با قوه قضائیه، این لایحه بسیار مهم را به سرانجام رساند و بالاخره این لایحه تصویب و در مجلس اعلام وصول شد.
لایحه «تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی» نیز لایحه بسیار مهمی به شمار می‌رفت. این لایحه جزو لوایحی محسوب می‌شد که مدت‌ها با چالش روبرو بود. بانیان و تلاشگران اصلی آن لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند. با این لایحه هفت هزار و 100 دختر ایرانی شناسنامه گرفتند و این اتفاق بدان معناست که این لایحه واقعاً اجرایی شده و نتیجه مورد نظر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حاصل شده است.
لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» نیز در دولت دوازدهم به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ یکی دیگر از اقدامات مهم معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت که پاسخی به مطالبه عمومی مردم بود.

 تدوین 15 لایحه در حوزه زنان در دولت دوازدهم

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تقریباً روی 15 لایحه در این دوره کار کرده که برخی از این لوایح در مجلس بوده و در دولت تصویب شده‌اند، برخی در دولت و برخی در کمیسیون لوایح‌ هستند که تمامی آنها سند پشتیبان دارند و برایشان نشست‌های فقهی حقوقی در قم برگزار شده است. گفت‌وگوی فقهی و حقوقی در حوزه زنان و خانواده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در قم راه به افتاد که اتفاق بزرگی در این دوره بود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است که در معاونت امور زنان دوره دوازدهم ریاست جمهوری، سعی شده حوزه‌های علمیه و مراجع به مباحث فقهی و حقوقی حوزه زنان ورود کنند که این امر در نهایت منجر به اصلاح و تغییر رویه‌هایی نیز شده است.
دکتر ابتکار با بیان این‌که توانستیم رویه‌هایی را تغییر دهیم، یادآور شد: «از جمله این اصلاحات، الزام دفاتر ثبت برای درج شروط ضمن عقد بود و بالاخره قوه قضائیه این بخشنامه را ابلاغ کرد. این مهم از سوی ما درخواست داده شد و ما پیگیر آن بودیم. این‌ها همگی نتایج کار ما هستند.»

 ورود واقعی زنان به ورزشگاه با تلاش معاونت زنان

دکتر ابتکار با اشاره به نشر اخبار وارونه پیرامون اقدامات دولت دوازدهم در حوزه زنان، خاطرنشان کرد: «اتهاماتی را مکرر به ما وارد و متهم‌مان می‌کردند در عرصه‌هایی نظیر ورزش و ورود زنان به ورزشگاه‌ها ورود کرده‌ایم. از طرفی نیز می‌گفتند آقای رئیس جمهوری این وعده را داد اما عملیاتی نکرد؛ این دروغ است. خانم‌ها وارد ورزشگاه‌ها شدند و این دروغ است که وارد نشدند.»
او ادامه داد: «مشخصاً در استان‌ها هنگام مسابقه ایران-کامبوج خانم‌ها در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کردند. پس از آن نیز مسابقه‌ای نداشتیم و سال بعدش نیز مسئله پاندمی کووید19 مطرح شد، وگرنه حضور زنان در ورزشگاه‌ها را داشتیم. رشد و حمایت از خانم‌ها برای ورزش قهرمانی در این دوره دولت کم نظیر بوده و در هیچ دوره‌ای به این میزان نبوده است.»
 ابلاغ بخشنامه‌ای برای مدیریت زنان در سازمان‌ها و تقابل «جریان سنتی و دلواپس»
کار بزرگ حسن روحانی، رئیس جمهور، ابلاغ بخشنامه‌ای در سال 96 بود که تأکید کرد 30 درصد از مدیران دولت باید از بین زنان توانمند و شایسته انتخاب شوند. برخی وارونه‌سازی کرده و القا کردند این بخشنامه به معنای آن است که بدون توجه به شایستگی، هر فردی به صرف زن بودن باید مدیر شود؛ در حالی که به گفته دکتر ابتکار این‌گونه نبود.
او در این باره توضیح داده: «درباره سیاست حضور زنان در عرصه مدیریت با تقابل خیلی شدیدی طی سال‌ها به ویژه در سال‌های 96 و 97 از سوی جریان سنتی و دلواپس مواجه بودیم. بسیار بر سر این موضوع وارونه سازی کردند که این مسئله جامعه ما و مسئله زنان ما نیست، درحالی که هست.»
در سال 92 تنها پنج درصد از مدیران سطوح پایه، میانی و عالی فارغ از مدیران مدارس دخترانه آموزش و پرورش؛ زن بودند و اکنون این پنج درصد به 26 درصد و شاید بالاتر رسیده و 41 درصد از کارکنان دولت نیز زن هستند. با بخشنامه رئیس جمهور، شرایط تغییر کرد و از آن سال آموزش مدیران زن در دولت، توان‌افزایی آنها و انتصاباتشان تغییر رو به رشدی داشت. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کارنامه‌ای به هشت سال عملکرد وزرا و استانداران و همچنین کارنامه‌ای ملی داد و پیشرفت مصوبه روحانی را رصد کرد.

لغو مصوبه شورای عالی اداری به دلیل شکایت فردی با جریان فکری ضد دولت

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان این‌که عده‌ای لغو مصوبه شورای عالی اداری را از دیوان عدالت اداری گرفتند، یادآور شد: «آقایی انتظار داشت پست معاون فرمانداری را به او بدهند، در حالی که این پست را به یک خانم دادند. البته از همان عقبه جریان خاص فکری ضد دولت نیز بود؛ او شکایتی تحت این عنوان کرد که این مصوبه تبعیض‌آمیز است.»
او ادامه داد: «هیچ وقت هیچ کسی نمی‌گفت این همه سال خانم‌ها نادیده گرفته شدند و اکنون تبعیضی مثبت و تلاش درستی برای تعادل‌بخشی به حضور زنان در مدیریت و تصمیم‌سازی کشور انجام شده است. متأسفانه شکایت این آقا، مصوبه را لغو کرد. در این خصوص با دیوان بسیار رایزنی کردیم و انتظار داشتیم قوه قضائیه و دیوان عدالت ورود کنند، اما متأسفانه این کار انجام نشد.»
به گفته دکتر ابتکار، طی این مصوبه شورای عالی اداری دو اختیار به کسانی داده بود که مدیر زن و مدیر جوان منصوب می‌کنند. مصوبه «30 درصد مدیران دولت از میان زنان» فرصت و تکلیف و نه قانون بود که در سال سوم اجرا، لغو شد.

 به‌کارگیری 19 هزار مدیر زن در سطوح مختلف

تا آن زمان هشت هزار مدیر زن و پس از آن مصوبه هشت هزار و 500 مدیر زن اضافه بر قبل وارد چرخه مدیریت شدند. اکنون نزدیک به 19 هزار مدیر زن در سطوح مختلف فعالیت می‌کنند که در ارزیابی‌ها مجموعاً این خانم‌ها موفق هستند. البته هنوز راه درازی در پیش مانده، ولی روند بسیار مثبتی به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طی شده است. هرچند در اخبار و مواجهه‌ها خیلی سعی کردند این موضوع را وارونه جلوه دهند.

 اجماع در شاخص‌های عدالت جنسیتی

ابتکار در بخش دیگر سخنان خود به تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی و راه‌اندازی سامانه رصد و پایش این شاخص‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «اولین موفقیتمان در این راستا این است که ما به اجماعی در ارتباط با شاخص‌های عدالت جنسیتی رسیدیم. ممکن است برخی با استناد به اسناد بین‌المللی بگویند ما در این راستا موفق نبودیم، در حالی که تمام اسناد پشتیبان و استنادهایمان در این راه به آیات قرآن کریم، تعالیم دینی‌، مکتب امام خمینی در ارتباط با حضور زنان و نقش زنان در جامعه و دیدگاه مقام معظم رهبری بود.»
او معتقد است که شاید بتوان گفت تئوریسین اصلی این نگاه هم آیت‌الله مرتضی مطهری است که به صورت مشخص به بحث عدالت و تبعیض جنسیت اشاره دارند و مبانی شرعی ما را عادلانه توصیف می‌کنند.

 مفهوم عدالت جنسیتی برگرفته از غرب و سند 2030 نیست

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به عدالت جنسیتی و شاخص‌های تنظیم شده آن در معاونت امور زنان،  ادامه داد: «این مفهوم برگرفته از غرب و سند 2030 نیست، بلکه برگرفته از مفاهیم و مبانی دینی است. اوج تأسف این جاست که مفاهیم تمدنی را به سندهای بیگانه‌ نسبت دهیم تا رقیب خود را از میدان به در کنیم. خدا را شکر ما از میدان به در نشدیم، محکم ایستادیم و شاخص‌های عدالت جنسیتی ابلاغ شد و موفقیت بزرگ این است که در نظام برنامه‌ریزی کشور موضوع عدالت جنسیتی و شاخص‌های عدالت جنسیتی نشست و ادغام شد.»
به گفته ابتکار در حال حاضر «سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده» در شورای برنامه ریزی هر 31 استان قرار دارند و در حال اجرا هستند. معاونت امور زنان از طریق نشست‌هایی با استان‌ها نحوه اجرایی شدن این اسناد را گزارش‌گیری می‌کند. همچنین تمام استان‌ها اطلاعات مربوط به شاخص‌ها را وارد سامانه رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی می‌کنند.»
ابتکار اقدامات یاد شده را دستاورد بزرگی دانست. تاکنون موضوع زنان و خانواده در قالب شاخص‌، برنامه عملیاتی و نتیجه‌محور و در نظام رصد و پایش برای ارزیابی وضعیت قرار نگرفته بود و همیشه این اقدامات مناسبی، تشریفاتی و موردی بوده است‌، اما رویکرد علمی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سبب شد اقدامات هدف‌مند و منتج به نتیجه مطلوب شود.
او افزود: «این یک برنامه جدی است که وارد نظام برنامه‌ریزی کشور شده و حتماً نتایج و دستاوردهای بزرگی برای کشور داشته و خواهد داشت. در راستای محورهای مهم هشت‌گانه شاخص‌های عدالت جنسیتی، پروژه‌ها و هم‌پیمانی‌ها و کارهای مشترکی را با دستگاه‌ها در قالب عدالت جنسیتی انجام داده‌ایم. موافقت‌نامه‌هایی را با وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت کار و… برای پیشبرد شاخص‌های عدالت جنسیتی امضا کرده‌ایم. در هر زمینه‌ای می‌توان گفت ما الگوسازی کردیم، سیاست‌گذاری‌های کلان انجام دادیم و اتفاقات خوبی رخ داد که منجر به بهبود شاخص‌ها شد.»

 افزایش نرخ هیأت علمی زنان به 33 درصد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین گفت نرخ اعضای هیأت علمی زنان از حدود 27.7 درصد در ابتدای دولت دوازدهم به بیش از 33 درصد در حال حاضر رسیده است. همچنین در عرصه فناوری شاهد رشد قابل توجه حضور خانم‌ها هستیم و این موارد به‌ویژه در سال‌های اخیر، حاصل تلاشی است که در شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت قاطع و مؤثر دولت از توسعه این شرکت‌ها‌ رخ داده است و خانم‌ها از این فرصت‌ها بسیار استفاده کرده‌اند.