معیشت در انتظار وعده رئیسی

همدلی| اواسط مرداد امسال، در حالی دولت سیزدهم به صورت رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد که اقشار مختلف جامعه یک دنیا مطالبه اقتصادی از رئیس تازه‌وارد دارند؛ از اصلاح اوضاع معیشتی گرفته تا سیستم بانکی فشل، از ثبات قیمت‌ها گرفته تا جلوگیری از گران‌فروشی، از کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن تا وضعیت اشتغال، بورس و ...، در این میان بهبود اوضاع معیشتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دهک‌های درآمدی مختلف جامعه است که صحبت از آن در فضای مجازی این‌روزها بیشتر داغ‌تر شده و کاربران از هر فضایی برای بیان چالش‌های ذهنی خود استفاده می‌کنند. مریم، دختری 32 ساله که در یکی از شرکت‌های خصوصی در تهران  با مدرک غیرمرتبط کار می‌کند، در زمینه بحران معیشت خود به «همدلی» می‌گوید: «شرکتی که در آن مشغول به کار هستم، کمتر از وزارت کار، دستمزد من را پرداخت می‌کند؛ با دریافتی دو میلیون و 500 هزارتومان باید در ماه یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره پرداخت کنم، از سوی دیگر هزینه‌های خوراک و پوشاک نیز به شدت بالاست، مثلا برای خرید میوه باید هر چند روز یک‌بار چیزی در حدود 200هزار تومان پرداخت کنم، هزینه مرغ، گوشت و برنج هم که دیگر نیازی به توصیف ندارد». کم نیستند افرادی که این‌روزها با درآمدهای کمتر از خط فقر با بحران معیشت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نگاهی به قیمت میوه‌های فصل به خوبی گویای همه چیز است. قیمت‌هایی که حتی در بازارهای میوه و تره‌بار با نرخ‌های مصوب دولتی باز هم بالا هستند و با درآمد بسیاری از اقشار ضعیف تناقض دارند. مثلا این‌روزها در بازار میوه‌وتره‌بار یک کیلو زردآلو 45هزارتومان، آلو 36هزار تومان، گیلاس 50 هزار تومان، هر کیلو هندوانه 10هزار تومان، سیب 35 هزار، هلو 20 هزار تومان، آلبالو 30 هزار تومان، انبه 50 هزار تومان برای هر فرد آب می‌خورد. بی‌شک هندوانه یک کیلویی در بازار وجود ندارد، بنابراین در صورتی که متوسط وزن یک هندوانه بین شش تا 10 کیلوگرم باشد، می‌توان گفت که چیزی بین 66 هزار تا 110 هزار تومان فقط بابت خرید این میوه هزینه می‌شود. در صورتی که فردی دو میلیون و 500 هزار تومان در ماه دریافتی داشته باشد، باید بیش از چهار درصد از دستمزد خود را برای خرید یک میوه 10 کیلویی مثل هندوانه هزینه کند. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که هر کیلو از دیگر میوه‌های فصل نیز، با توجه به ارقامی که گفته شد، حدود 266 هزار تومان هزینه‌بر است که حدود 10درصد از دستمزد فردی را که درآمدی معادل دو میلیون و 500 هزار تومان در ماه دارد فقط به میوه اختصاص می‌دهد. بی‌شک میوه نیاز روزانه هر فردی است که خرید آن باید هر چند روز یکبار انجام شود.در چنین شرایطی فردی با شرایط مریم قصه ما که در ماه دو میلیون و 500 هزار تومان دریافتی دارد، باید هر چهار هفته یک‌بار یک میلیون و 200 هزار تومان بابت هزینه مسکن خرج کند و با یک میلیون و 300 هزارتومان باقی‌مانده از پس دیگر هزینه‌های زندگی برآید. در صورتی که این فرد علاقه به ورزش داشته باشد، باید در ماه حدود 200 تا 300 هزار تومان بابت رشته ورزشی مورد علاقه‌اش در باشگاه هزینه کند، که فقط یک میلیون تومان بابت هزینه خوراک و پوشاک برایش باقی می‌ماند. البته این یک میلیون تومان در صورتی برای دیگر هزینه‌های زندگی از قبیل خرید مرغ، گوشت، برنج و سایر کالاهای اساسی است که فرد در سلامت کامل به سر ببرد و نیازی به هزینه‌های درمان بابت روح و جسم خود نداشته باشد. این هزینه‌های برآورد شده فقط برای یک نفر است و در صورتی که فردی مسئولیت هزینه‌های سایر افراد خانوار را هم داشته باشد، قصه تلخ‌تری در این روزگار دارد و باید برای آن‌ها صورت‌حساب جداگانه‌ای در نظر گرفت. تحت چنین شرایطی حالا زمزمه‌هایی از افزایش قیمت برخی از کالاهای خوراکی از قبیل ماکارونی مطرح است. در حالی احتمال افزایش ۷۰درصدی قیمت ماکارونی بیان می‌شود که قبل از اعمال این رشد، نسبت به سال گذشته تا ۵۶ درصد گران شده بود. در همین زمینه به تازگی انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی اعلام کرده که احتمال افزایش بیش از ۷۰ درصدی ماکارونی در سال جاری وجود دارد، چرا که قیمت خرید تضمینی گندم که ماده اولیه اصلی تولید ماکارونی است، از سوی دولت ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و این بر افزایش قیمت تمام شده ماکارونی تاثیرگذار است.
اما در حالی ماکارونی به عنوان یکی از اقلام سبد مصرفی خانوار، قرار است گران شود که بررسی آمار مرکز آمار در رابطه با جریان قیمت این محصول نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با سال گذشته ۵۶ درصد افزایش قیمت داشته است؛ به طوری که یک بسته ۵۰۰ گرمی این محصول در اردیبهشت پارسال به طور متوسط حدود چهار هزار تومان قیمت داشته ولی در فروردین امسال به بیش از شش هزار و 200 تومان و در اردیبهشت بالغ شش هزار و 300  تومان قیمت خورده است.  این در حالی است که هر بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی در ماه گذشته تا بیش از هفت هزار تومان هم فروش رفته است. این‌روزها نه تنها حکایت گرانی عجیب ماکارونی به صدر اخبار رسیده که سایر کالاهای اساسی نیز وضعیت مشابهی دارند. اخیرا قیمت مرغ هم به ۳۰ هزار تومان هم رسیده و این در حالی است که نرخ مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد، این در حالی است که نهاده‌های دام و طیورهمچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی را دارد، مسئولان وزارت صنعت معدن تجارت (صمت) نیز می‌گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این کالاست، نابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند. از طرف دیگر گزارش‌هایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده است. این گزارش فرصت کمی است برای بررسی قیمت تمام کالاهای اساسی که هر کدام قصه گرانی خود را دارند. اگر گذرتان به بازار افتاده باشد، قطعا از قیمت عجیب پوشاک هم باخبر هستید؛ در صورتی که فردی بخواهد از لباس مناسب فصل تهیه کند قطعا با کمتر از یک میلیون تومان نمی‌تواند از پس خرید لباس برآید. این هزینه‌ها را در شرایطی در نظر بگیرید که فردی فقط یکی از تسهیلات بانکی را هم دریافت کرده باشد و در ماه حداقل 500 هزار تومان بابت قسط این وام پرداخت کند. این گزارش‌های تلخ از اوضاع معیشتی در حالی از گوشه و کنار شنیده می‌شود که مجلس یازهم یکی از اولویت‌های خود را بهبود معیشت قرار داده و با همین شعار کار خود را آغاز کرد، اما حالا که مدت‌ها از شروع به کار این دور از مجلس گذشته، همواره می‌توان اوضاع ناخوش اقتصادی را در ظاهر و باطن اقشار ضعیف و گاهی متوسط جامعه مشاهده کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت بعدی در همین زمینه گفته: «مردم خواهان تغییر در دولت و بهبود معیشت و زندگی‌شان هستند و این را از دولت تراز اسلامی انتظار دارند». به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اصلی‌ترین موضوعی که می‌تواند  قدرت معیشت مردم را بالا ببرد و به پشتیبانی از تولید و مانع زدایی منجر شود، هماهنگی درست در بخش اقتصادی دولت است که باید بهتر از سال گذشته و سال‌های گذشته باشد. بیش از دو ماه تا تشکیل دولت جدید زمان باقی مانده و به نظر می‌رسد همین دوران که تا پایان دولت فعلی باقی است فرصت خوبی برای دولت سیزدهم است تا در زمینه دغدغه‌های اقتصادی بخصوص اصلاح معیشت سیاست‌های کارشناسانه در نظر گرفته بگیرد. ابراهیم رئیسی در روزهایی که روی صندلی مناظره نشست به صراحت اعلام کرد که برای بهبود اوضاع اقتصادی کارشناسان اقتصادی را به صف خواهد کرد. این وعده از سوی وی در حالی مطرح شد که عدم استفاده از نظرات کارشناسی طی سال‌های اخیر، استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و بی‌توجهی به بحران نقدینگی سرگردان حالا در حالی سفره اقشار ضعیف جامعه را کوچک‌تر کرده که به نظر می‌رسد دولت جدید در روزهای باقی مانده تا روی کار آمدن حداقل می‌تواند تیم اقتصادی بهتری را وارد کار کند تا وقتی ریاست کشور را به طور رسمی در دست گرفت در زمینه اقتصاد عقب نماند و ناچار نباشد تا در اواسط راه وزرای مختلف را به دلیل تکرار اشتباه‌های گذشته مدام جایگزین کند و زمانش را مثل دولت کنونی با همین جابه‌جایی‌ها تلف کند، بدون آنکه فرصتی برای رسیدگی به چالش‌های اقتصادی مرتبط با زندگی اقشار مختلف جامعه داشته باشد.