نوسازی شبکه برق گروگان خاموشی‌ها

همدلی|  فاطمه آقایی‌فرد: بحران آب و قطعی برق در فصل تابستان همچنان از چالش‌های اصلی وزارت‌ نیرو به شمار می‌روند. هنوز گرم‌ترین فصل سال از راه نرسیده، هشدارهای این وزارت‌خانه درباره احتمال افزایش خاموشی‌ها و البته درخواست برای کاهش مصرف شروع شده است. روز گذشته شرکت توانیر به دنبال پیش‌بینی صورت گرفته درباره افزایش دمای هوا، اطلاعیه‌ای را صادر کرد، مبنی بر احتمال بیشتر شدن خاموشی در روزهای آینده و از خانوارها یک‌بار دیگر خواست تا در زمینه مصرف وسایل برقی صرفه‌جویی کنند. این اطلاعیه در حالی روی کار آمد که از دو روز گذشته و همزمان با فروکش کردن هیجان‌های سیاسی ناشی از انتخابات، بسیاری از کاربران در توئیتر از قطعی‌های گسترده برق در سراسر کشور خبر می‌دادند. البته این ماجرا طی ماه‌های گذشته نیز سروصدا کرده و در برخی از هفته‌های اخیر شاهد قطعی‌های مکرر برق در سراسر کشور بودیم که این موضوع با اعتراض بسیاری از اقشار جامعه همراه شد و حتی وزیر نیرو نیز با شکستن سکوت خود به این خبر واکنش نشان داد و در نهایت از مردم عذرخواهی کرد؛ البته این عذرخواهی در برابر آسیب‌های وارده به بخش‌های مختلف مخصوصا در روزهای کرونایی به داد شبکه برق کشور نرسید و حالا نیز با فراگیر شدن گرمی هوا، مصرف رو به افزایش سیستم‌های خنک‌کننده و البته استفاده از ماینرها همچنان شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع در این زمینه هستیم. چند وقت پیش برخی از مسئولان توانیر در واکنش به خاموشی‌های آزاردهنده، یکی از دلایل اصلی قطعی برق را نبود زیرساخت‌های ضروری، ماینرها یا حتی کاهش بارندگی در سال عنوان کرده بودند، اما وزیر نیرو دلیل اصلی این خاموشی‌ها را نوسازی نیروگاه‌ها با توجه به عدم امکانات مالی خواند و تلخ‌تر این‌که با اعتراف وزیر نیرو به فرسودگی شبکه برق، صحبت‌هایی از تداوم این بحران تا سال 1403 مطرح شد. حالا از یک سو سکانداران اقتصادی از بودجه سنگینی برای نوسازی شبکه فرسوده برق خبر می‌دهند و از سوی دیگر نیز گویا اراده‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه وجود ندارد. سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که هزینه نوسازی شبکه فرسوده برق بیشتر است یا خسارتی که از این خاموشی‌ها به بخش‌های مختلف وارد می‌شود؟؛ چند وقت پیش، وقتی ماجرای قطعی برق سروصدای زیادی کرد، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر، در پاسخ به نگرانی‌های اقشار مختلف جامعه در زمینه خسارت وارده بر وسایل برقی خانگی گفته بود: «مشترکان نگران دریافت خسارات برقی خود که به دلیل قطع و وصل برق پیش آمده نباشند چراکه به راحتی می توانند درخواست خود را در سامانه درج کنند و قطعا پیگیری خواهد شد». معلوم نیست وزارت نیرو در شرایطی که سکانداران این وزارت‌خانه از نبود منابع لازم برای نوسازی شبکه برق خبر می‌دهند، چگونه و از چه منابعی این وعده را به مشترکانی دادند که متحمل خسارت‌های سنگین در پی خاموشی‌های اخیر شدند؟ سوالی که هیچ پاسخی برای آن وجود ندارد. البته که آمار دقیقی درباره میزان خسارت خاموشی‌ها به بخش‌های مختلف وجود ندارد، اما بر اساس برخی از گزارش‌ها در زمینه خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی در پی این قطعی‌ها می‌توان به سادگی از گران تمام شدن خاموشی‌ها برای اقتصاد کشور خبر داد. این‌که خسارت وارده بر بخش صنعت، طی چند ماه اخیر چقدر بوده، این‌که چه تعداد واحد تولیدی از این خاموشی‌ها متضرر شدند، و حتی این‌که چه تعداد از اقشار عادی جامعه با این خاموشی‌ها زیر بار خسارت‌های وارده بر جان و مالشان رفتند، سوالاتی هستند که باید توسط وزارت نیرو به دقت موشکافی شده تا شاید پاسخ این سوال پیدا شود که هزینه قطعی برق بیشتر است یا تعمیر شبکه فرسوده برق؟

 هر بار قطعی و خسارت‌هایی وارد می‌شود به روایت تولیدکنندگان

 بر اساس گزارش‌های غیررسمی، با هر بار قطعی برق، بسیاری از واحدهای تولیدی از 40 تا 70 میلیون تومان خسارت متحمل می‌شوند، بر همین اساس در صورتی که هر روز هفته فقط یکساعت برق قطعی شود، می‌توان اینطور برآورد کرد که تولیدکنندگان هر هفته، حداقل 280 میلیون و حداکثر 490 میلیون تومان بابت این بحران تاوان پس‌ می‌دهند. در صورتی که این بحران تا یک ماه ادامه داشته باشد هم می‌توان گفت که واحدهای تولیدی در ماه چیزی مابین یک میلیارد و 120 میلیون تومان تا یک میلیارد و 960 تومان خسارت بابت این خاموشی‌ها پرداخت می‌کنند. البته ناگفته نماند که این هزینه در شرایطی است که در روز فقط یک بار برق قطع شود و در صورتی که وضعیت بحرانی‌تر باشد، بی‌شک هزینه‌ای چند برابر این میزان برآورد شده باید از سوی تولیدکنندگان برای راه‌اندازی مجدد دستگاه‌ها باید پرداخت شود. اوایل همین امسال بود که وزیر نیرو بودجه مورد نیاز تحقق زیرساخت‌های جهش تولید را 81 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و حتی بودجه سال جاری را یکی از بهترین بودجه‌ها برای صنعت آب و برق برشمرد، اما با توجه به پیش‌بینی‌های مطرح شده در زمینه تداوم قطعی برق تا سه سال آینده، می‌توان گفت که با وجود متحمل شدن بخش‌های مختلف از خسارات ناشی از قطعی برق، گویا اراده‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه برای حل این بحران وجود ندارد. با توجه به این‌که توسعه ظرفیت تولید و عرضه برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیادی می‌باشد، رشد تولید و عرضه برق متاثر از میزان سرمایه‌گذاری می‌باشد. 

 سهم ناچیز برق از سرمایه‌گذاری‌های اخیر 

در این زمینه روز گذشته ایسنا نوشت، بخش عمده سرمایه‌گذاری ریالی کشور در بخش توزیع و انتقال بوده است به نحوی‌که در پنج سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده حدود ۱۵ درصد می‌باشد. نکته مهم دیگر آن است که میزان سرمایه‌گذاری متناسب با نرخ تورم نبوده است به نحوی که اگر اثر تورم را از حجم سرمایه‌گذاری‌هاخنثی کنیم این روند نزولی می‌باشد. به عبارتی اگر معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده را محاسبه نماییم، مشاهده می‌شود که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۰.۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد. به‌عبارت‌دیگربه‌وضوح دیده می‌شود که در دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق منفی بوده و در نتیجه رشد ظرفیت تولید هم منفی است. از سوی دیگر روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به‌طور متوسط پنج درصد رشد داشته است. این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ده سال گذشته به‌طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است. بر همین اساس گفته می‌شود که این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا می‌ماند و منجر به خاموشی می‌شود. از سوی دیگر رشد توان تولیدی نیروگاه‌های کشور طی ده سال گذشته افزایشی بوده و از ۳۹ هزار مگاوات در سال ۱۳۸۹ به ۵۸ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۹ رسیده است هر چند که بین سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تفاوت محسوسی دیده نمی‌شود که می‌توان موضوع رکود و کاهش فعالیت‌های ناشی از محدودیت‌های کرونا در سال ۱۳۹۹ را عامل این عدم افزایش دانست. در بررسی وضعیت مصرف برق در سال ۱۴۰۰ و بروز خاموشی‌های اخیر، بررسی پیک‌بار در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و مقایسه آن با پیک سال ۱۳۹۹ جالب توجه است. بر اساس برآوردهای ایسنا، میزان پیک‌بار در ابتدای سال ۱۴۰۰ کمتر از پیک تابستانی سال‌های ۱۳۹۹ بوده اما حجم خاموشی‌ها به‌مراتب بیشتر از سال‌های قبل بوده است. علت این امر را می‌توان در روش مدیریت خاموشی‌های وزارت نیرو دانست. به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته، با مانورهای مدیریت مصرف که در تابستان‌ها اجرا می‌شده است، به جای خاموشی‌های اجباری، خاموشی‌های داوطلبانه به صنایع کشور داده می‌شده است(از طریق تفاهم‌نامه‌های عدم مصرف برق در زمان پیک) ولیکن در اوایل سال جاری این سازوکارها هنوز عملیاتی نشده بودند و به نوعی با بروز زودهنگامی ظهور پیک برق، روش‌های متعارف مدیریت مصرف جاماندند.از سوی دیگر در طرف دیگر ماجرا ماینرها قرار دارند؛ موضوع مصرف برق تولیدکنندگان غیرقانونی رمزارزها که به عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال ۱۳۹۹ مطرح شده است، ضروری است. اگرچه تحلیل‌های ارائه شده از سوی ذینفعان موضوع یعنی صاحبان صنایع تولید رمزارز از یک سو و مدیران وزارت نیرو از سوی دیگر، متناقض هم است، و به دلیل آنکه اطلاعات دقیقی وجود ندارد نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال نمود، ولی می‌توان مدعی شد که موضوع رمز ارزها نمی‌تواند عامل مهمی باشد چرا که شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته‌است که از سال‌های قبل وجود داشته‌است و بدون ظهور رمزارزها (چه قانونی چه غیرقانونی)، پدیده خاموشی بازهم مشاهده می‌شده‌ است.

 راهکارهای مقابله با خاموشی

برای رفع مشکل خاموشی و جلوگیری از تکرار آن، لازم است که میزان عرضه و تقاضای برق در شبکه تراز شوند به عبارت دیگر مجموع تقاضا و مجموع عرضه در یک تعادل قرار گیرند. برای این منظور لازم است راهکارهای بکارگرفته شود که از یک طرف میزان تولید برق را افزایش دهد، و از طرف دیگر حجم تقاضا را بهینه و اختلاف پروفایل بار مصرفی را در ساعت غیرپیک و پیک به هم نزدیک کند. این راهکارها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 افزایش ظرفیت تولید و شبکه برق

ظرفیت تولید برق کشور در سال‌های گذشته رشد کمی داشته است. با توجه به این‌که در سال‌های گذشته با رکود اقتصادی مواجه بوده‌ایم، شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر مشاهده می‌شده است؛ هرچند که انتظار می‌رود با کاهش تحریم‌ها و ظهور رشد اقتصادی، کمبود عرضه برق به شکل بحرانی بروز یابد. برای همین ضروری است حجم ظرفیت تولید کل برق کشور افزایش یابد. شکل ۹چشم‌انداز افزایش ظرفیت تولید برق کشور را در دو سناریو نشان می‌دهد. در سناریوی ادامه وضع موجود انتظار می‌رود سالانه به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت نامی حدود ۹۸ هزار مگاوات برسد. اما اگر دولت بخواهد در چهارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی مورد انتظار در اسناد بالادستی کشور، تولید برق کشور را افزایش دهد، انتظار می‌رود سالانه حدود ۴۷۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت نامی حدود ۱۰۹ هزار مگاوات دست پیدا کند.