رؤیایی که قانونی شد

همدلی|  روز سه‌شنبه 25خردادماه سال 1400، دومین نشست تخصصی بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند برگزار شد. 26 اردیبهشت‌ماه بود که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از تصویب لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در کمیسیون لوایح دولت خبر داد.
معصومه ابتکار همان زمان در حساب توئیتری خود نوشت: «امروز دولت لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده در مورد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تصویب کرد.»
او در ادامه توضیح داد: «این لایحه که مورد تایید قوه قضائیه نیز هست؛ حداکثر مجازات، ایجاد محدودیت در سرپرستی اطفال دیگر و عدم شمول ارفاق را در بر می‌گیرد.»

ارسال لایحه «رومینا» به مجلس

یازدهم خردادماه سال جاری خبر ارسال لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند موسوم به لایحه «رومینا» به مجلس شورای اسلامی از سوی دکتر معصومه ابتکار منتشر شد.
 معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «رئیس جمهوری لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که معروف به لایحه «رومینا» است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. «او تأکید کرد: «ان‌شاءالله مجلس تسریع کند.»
پیش‌تر ابتکار روز سوم خرداد در یازدهمین نشست وبینارهای آموزشی-تحلیلی حقوق کودک با عنوان «بررسی لایحه پلیس اطفال» با تأکید بر این‌که دولت دوازدهم توجه همه جانبه‌ای نسبت به حقوق کودک داشته و دارد، اظهار داشت: «این توجه ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد.» معاونت زنان پرچمدار پیگیری حقوق زنان و کودکان در دولت بوده و تاکنون نیز دست از تلاش برنداشته است.

پیشنهاد 129 مورد اصلاحات قانونی و ارسال 15 لایحه

دکتر معصومه ابتکار روز سه‌شنبه در دومین نشست تخصصی بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند اظهار داشت: «همواره تلاش کردیم پیرامون دستاوردها و عملکردهای معاونت و هزینه‌های آنها گزارش‌های لازم را ارائه کنیم.»
او با تأکید بر این‌که در دوره دوم دولت تدبیر و امید تلاش کردیم در موضوعات و مطالبات حقوقی یعنی مواردی که زنان در عمل با آن مواجه هستند و دچار تبعیض و بی‌عدالتی می‌شوند، ورود کنیم و تلاش‌های ارزنده‌ای نیز صورت گرفته، خاطرنشان کرد: «در همین راستا ۱۲۹ مورد اصلاحات قانونی پیشنهاد شد و تاکنون ۱۵ لایحه از سوی معاونت پیشنهاد و به دولت ارسال شده که لایحه حفظ کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت، مهم‌ترین آنها است.»
معاون رئیس جمهور ادامه داد: «اصلاحیه مربوط به قانون و مقررات بانکی از این جهت که مادر بتواند در حساب‌های بلندمدت و کوتاه‌مدتی که برای فرزند خود در بانک باز می‌کند، برداشت کند نیز یکی از این لوایح بود. همچنین لایحه مربوط به سن کیفری هم تکمیل و به دولت ارسال شد؛ موضوعی که بسیار برای جامعه مورد توجه است.»
ابتکار همچنین گفت:‌ «بحث ارائه گذرنامه و مجوز خروج از کشور زنان هم از کمیسیون فرعی به کمیسیون اصلی دولت ارجاع داده شده است.»
او با بیان این‌که تاکنون در مورد اصلاح قوانین حمایتی، ۱۸ نشست تخصصی با دانشگاه مفید قم برگزار و جهت استفاده عموم به صورت فایل در پرتال معاونت قرار گرفته، تصریح کرد: «بنا داریم چند موضوع مورد مطالبه دیگر را تکمیل و تا پایان دولت ارسال کنیم؛ این موارد، اصلاح‌های کم سابقه ای است که با وجود کرونا خوب پیش رفته است. دولت هم در حد توان با معاونت همکاری کرده تا مطالبه زنان برآورده شود.»

کوشش برای حبس‌زدایی از زنان محکوم به جرائم غیرعمد

معاون رئیس جمهور با تأکید بر این‌که بحث حبس‌زدایی هم یکی از کارهای دیگر ما در مورد زنان است تا زنان محکوم به جرایم غیرعمد از طریق دستبند یا پابند الکترونیک، دوران محکومیت خود را در کنار خانواده بگذرانند، افزود:‌ «سندهای پشتیبان برای این لوایح در نظر گرفته و به دولت ارسال شده است. همچنان تلاش می‌کنیم تا آخرین لحظه با همان نیت و انگیزه کارها را انجام دهیم تا زنان ایرانی بتوانند مطالبات خود را در عرصه‌های حقوقی پیگیری کنند.»
ابتکار توضیح داد: «مهم این است که تلاش‌ها استمرار یابد و زنان ایرانی در فراز و نشیب‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور کنار هم بایستند. همچنین در عرصه مشارکت سیاسی همانند انتخابات که شاهد حضور پُرشور آنان بوده‌ایم فعال و نقش‌آفرین باشند.»
او با تأکید بر این‌که حضور زنان تعیین‌کننده است، گاه ورق را برمی‌گرداند و بسیار مؤثر است، ادامه داد: «خوشبختانه سهم مدیریت زنان در دولت دوازدهم از ۱۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته است. همچنین اجرای عدالت جنسیتی به خوبی انجام شد. امیدواریم برنامه‌ها استمرار پیدا کند و دوربرگردان سیاست‌ها را شاهد نباشیم.»
دکتر ابتکار خاطرنشان کرد: «حضور مردم در انتخابات می‌تواند باعث شود این ورق برگردد و به سمت آینده‌ای پُر امید گام برداریم، پس امیدواریم روز جمعه از حق انتخاب و تعیین سرنوشت بهره بهینه ببریم، زیرا هر ایرانی می‌تواند با مشارکت در انتخابات ورق را برگرداند. همچنین حس مسئولیت و آینده‌نگری باعث شود دلخوری‌ها و تردیدها را کنار بگذاریم و با رأی دادن به سوی آینده‌های روشن گام برداریم.»

ضرورت تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در این نشست درباره الزامات و ضرورت‌های تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت توضیحاتی ارائه داد.
زهرا جعفری در دومین نشست تخصصی بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، درباره الزامات و ضرورت‌های تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و رویکردها و تاریخچه آن بیان کرد: «مهم‌ترین ضرورت‌ها برای تدوین لایحه در پنج محور است؛ ضرورت اول تعهد و تکلیف کلان دولت یا حاکمیت به حمایت از حق امنیت شهروندان است، به این معنی که تمامی شهروندان بما هو انسان این حق را دارند که منصرف از نشانگرهایی چون جنس، سن، موقعیت اجتماعی و خاستگاه قومی و زبان و مذهب در برابر رفتارهای آسیب‌رسان (یعنی رفتارهایی که تمامیت جسم و روان آنها را متأثر و مخدوش می‌کند) مورد حمایت از لایحه حاکمیت قرار گیرند.»
او ادامه داد:«وظیفه حاکمیت این است که در سه سطح قانون‌گذاری، اجرا و قضا تدابیری بیندیشد که نتیجه این تدابیر آن باشد که عملاً از بروز و ظهور خشونت‌ و رفتارهای آسیب‌رسان پیشگیری به عمل آورد و همچنین قربانیان یا افراد بزه‌یده از خشونت را مورد حمایت قرار دهد و ثالثاً عامل یا عاملان خشونت را تحت تعقیب قرار دهد. این اولین الزام برای تدوین لایحه بود.»

لزوم حمایت خاص از زنان و کودکان در برابر خشونت

نکته‌ای که در این خصوص باید به آن توجه کنیم این است که برخی از گروه‌های جمعیتی مانند زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت باید در برابر رفتارهای خشونت‌آمیز مورد حمایت خاص قرار گیرند، زیرا این گروه‌های جمعیتی در زمره گروه‌های آسیب‌پذیر هستند و به تبع این آسیب‌پذیری؛ در برابر رفتارهای آسیب‌رسان در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند، به همین منظور دولت موظف است گرچه همه شهروندان را در برابر خشونت مورد حمایت کلی و عام قرار می‌دهد، اما در عین حال در ذیل این حمایت عام، حمایت خاص را برای گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر داشته باشد. معاونت امور زنان و خانواده با پیگیری‌های مستمر و تدوین و ارسال لوایحی از جمله لایحه موسوم به «رومینا»، قدم‌های مثبت و مؤثری برداشته که می‌توان از آنها به عنوان نقطه عطفی در زمینه احقاق حقوق زنان یاد کرد.
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این‌که الزام دومی که برای تدوین لایحه وجود داشت، بحث حمایت از تحکیم بنیان خانواده و حمایت از سلامت خانواده بود، اظهار کرد: «فرد سیر اجتماعی شدن خود را از درون نهاد خانواده آغاز می‌کند و نهاد خانواده اولین نهاد اجتماعی برای ارائه الگوهای رفتاری به فرد است. فرد در درون خانواده هنجارها، ارزش‌ها و بایدها و نبایدها را می‌بیند و در اعماق جان خود نهادینه می‌کند، به همین منظور لازم است که ما مداخلات حمایتی داشته باشیم تا مهارت‌های ارتباطی را به اعضای خانواده بیاموزیم. کنترل خشم، مسئولیت پذیرش رفتار، توانایی حل مسئله و داشتن تفکر انتقادی را آموزش دهیم.»
جعفری، سومین ضرورتی که برای تدوین لایحه وجود داشت را الزاماتی دانست که در سطح اسناد بالادستی و قوانین ما پیش‌بینی شده است. او به قانون اساسی اشاره کرد و افزود: «قانون اساسی ما به عنوان عالی‌ترین قانون که تمامی قوانین و مقررات، روش‌ها و رویه‌های ما باید بر مبنای هنجارهای مندرج در آن نظم پیدا کند، در اصل 10 خود به تصریح اشاره می‌کند که تمامی قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای انسجام‌بخشی به روابط خانوادگی باشد. دومین الزام بند یک اصل 21 قانون اساسی است. این بند دولت را موظف کرده که زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و تحقق حقوق مادی و معنوی او فراهم کند که مهم‌ترین حق در این زمینه حق امنیت فردی زنان در برابر رفتارهای آسیب‌رسان است.»
به گفته کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، ضرورت چهارم خلأهایی بود که  درسطح هنجارها و ساختارها برای مقابله با خشونت وجود دارد. او در این باره گفت: «در سطح هنجارها، قوانین کیفری ما، برخی از اشکال خشونت جسمی، روانی، جنسی، اجتماعی و آموزشی را به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات در نظر گرفتند، اما به رغم این پیش‌بینی به طور کلی نظام حقوقی و کیفری ما متعرض بحث خشونت نشده است، یعنی ما اصطلاح حقوقی به عنوان خشونت در قوانین کیفری نداریم. خشونت تعریف نشده و ارکان و اجزای آن در قوانین کیفری معلوم نشده و به تبع آن، مصادیق خشونت نیز مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است.»
در حوزه خلأ ساختاری به تبع این‌که خشونت تعریف نشده، در سطح ساختارها هم وظایف تخصصی برای مقابله با خشونت علیه زنان برای دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی نشده است و نهاد نظارتی بر وظایف دستگاه‌ها هم در این موضوع وجود ندارد.
ضرورت پنجم برای تدوین لایحه، توجه به کارکرد فرهنگ‌سازی قوانین است. جعفری در این باره افزود: «یکی از مهم‌ترین کارکردهای قانون، کارکرد فرهنگ‌سازی آن است به این معنی که قانون‌گذار با تدوین قانون برای حمایت از زنان در برابر خشونت، این پیام را به طور غیرمستقیم به جامعه می‌دهد که حمایت از زنان در عرصه اجتماع یک ارزش اجتماعی برای جامعه ایرانی محسوب می‌شود و اگر کسی این ارزش و این هنجار اجتماعی را نقض کند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و این مهم‌ترین الزامات و ضرورت‌هایی بود که برای تدوین لایحه مدنظر معاونت امور زنان قرار داشت.»

تلاش‌های خستگی‌ناپذیر معاونت زنان برای تدوین لایحه

با روی کار آمدن دولت یازدهم، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجدداً پیگیری این لایحه  را در دستور کار خود قرار داد و برای این منظور، چهار کارگروه تخصصی را در معاونت تشکیل داد. در قالب این 4 گروه، تمام متن لایحه مورد بازخوانی، تکمیل و اصلاح قرار گرفت و در نهایت متن لایحه در 28 اسفند سال 95 تقدیم دولت شد. این بار نیز کمیسیون لوایح به جهت این که لایحه ماهیت قضایی داشت، در اردیبهشت ماه سال 96 تصمیم گرفت لایحه را به منظور جلب موافقت قوه قضائیه، به قوه ارجاع دهد.
قوه قضاییه نیز متعاقب ارسال لایحه از ناحیه دولت، آن را به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع داد و در آنجا نیز کارگروه تخصصی متشکل از قضات، معاونان دادستان‌ها و نمایندگان دستگاه‌های دولتی تشکیل شد. سرانجام در قالب 58 جلسه بلندمدت و کارشناسی تمامی متن لایحه بازخوانی، اصلاح و تغییراتی در آن داده شد و در آخر متن لایحه در شهریور سال 98 تقدیم دولت شد.
بعد از عودت لایحه به دولت، باید تشریفات قانونی تصویب در دولت را طی می‌کرد، به این منظور لایحه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و در آنجا در دستور کار قرار گرفت و مجدداً جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد و متن لایحه مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفت. سپس لایحه در 25 دی 99 در هیدت دولت تصویب و با امضای رئیس جمهوری، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت ارسال شد. مجلس نیز در اردیبهشت ماه سال جاری این لایحه را اعلام وصول کرد و جهت بررسی‌های حقوقی به کمیسیون‌ حقوقی و قضایی ارجاع داد.