جدال دولت و رقبای انتخاباتی بر سر مسئولیت آبان 98
پاسکاری سیاسی گرانی بنزین
همدلی| زخم حوادث آبان98 هنوز بر پیکر مردم ایران زنده است. هنوز از جزئیات روزهای خونین آبان 98 اطلاعات دقیقی منتشر نشده و در عین حال هم کسی در قوای مختلف حاضر نیست مسئولیت تصمیمات آن روزها را قبول کند. حالا هم در موعد انتخابات برخی تنها تلاش میکنند که با مردمی جلوه دادن خود، از کشتههای آبان98 سخن بگویند، ولی اطلاعیههای دیروز نشان میدهد آنقدر هم که میگویند حامی مردم نیستند و فقط میخواهند از مسئولیت سنگین آبان 98 دوری کنند. دیروز بین دولت و برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یک دعوایی شکل گرفت، دعوایی که از یک طرف دولت بیانیه میداد و از طرف دیگر ستاد حامیان سیدابراهیم رئیسی.
دیروز دولت نسبت به سخنان نامزدهای انتخاباتی واکنشهای تندی نشان داد. هم رئیس جمهوری در سخنان خود اعلام کرد که به نامزدها پاسخ میدهد و هم دولت رسما بیانیه داد. اما بیانیه اصلی درباره ماجرای افزایش قیمت بنزین بود. دولت دیروز اعلام کرد: «در پی طرح چندباره موضوع تصمیم حاکمیتی اصلاح قیمت حاملهای انرژی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در مناظرات انتخاباتی و اتهامزنی غیرمنصفانه به دولت در این زمینه، موارد ذیل را به استحضار ملت شریف ایران میرساند؛ چنانکه پیش از این نیز بارها اعلام گردیده، مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار میرفت، در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضای سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید.»
دولت در این بیانیه برای چندمین بار تأکید کرده که مصوبه افزایش قیمت بنزین تنها از سوی دولت اتخاذ نشده است و سران قوا با همفکری آن را تصویب کردهاند. البته همان آبان 98 نمایندگان مجلس دهم این مصوبه را غیر قانونی خواندند و خواستار لغو آن شدند. برخی از نمایندگان میگفتند که تصویب قوانین باید از مسیر مجلس شورای اسلامی عبور کند؛ ضمن این که فارغ از شیوه تصویب این قانون، اصل آن هم به نفع کشور نیست، ولی به هرحال برخی از تلاشهای آنان نیز به نتیجه نرسید.
شورای اطلاعرسانی دولت همچنین در بیانیه دیروز خود افزوده:«پس از تایید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز، اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت. ضمن اینکه اجرای این مصوبه صرفهجویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور به همراه داشت و از محل همین صرفهجویی، کشور در مدت زمان بسیار کوتاهی از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل شد. در این میان آنچه حائز اهمیت است؛ اجرای مصوبه در ابتدا به خوبی و با کمترین حاشیه پیش رفت، اما پس از حدود ۲۴ ساعت، برخی مخالفتها از سوی برخی گروهها و اشخاص سیاسی و برخی مسئولان عملا اجماع حاکمیتی حول این مصوبه را پیش چشم مردم شکست و منجر به تحریک افکار عمومی شد.»
واکنش ستاد رئیسی
ستاد رئیسی نتوانست سکوت کند و سریع درباره موضع دولت واکنش نشان داد. آنان در بیانیه گفتند:«اولا اصل تصمیم در خصوص گرانی بنزین، زمان و نحوه اجرای آن در دولت اتخاذ شده است و این موضوع بر خلاف ادعای مطرح شده در اطلاعیه دولت در یکی از جلسات هماهنگی سران قوا صرفا از جنبه اطلاعرسانی مطرح میشود و نه از جنبه تصویب. ثانیا صرفا نحوه هزینهکردِ درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین در جلسه شورای سران تصویب میشود نه زمان و چگونگی اجرای آن! ثالثا همانطور که در همان مقطع آبان ماه و چند بار پس از آن هم اشاره گردیده است، آیتالله رئیسی بلافاصله پس از اطلاع، سه روز قبل از آغاز اجرای طرح طی یادداشت رسمی مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده و هزینههای فراوان اجرای طرح ناشی از عدم تمهید مقدمات و آماده نبودن زیرساختهای اجرا را به رئیس جمهور هشدار میدهد.» ستاد رئیسی در بیانیه خود تلاش کرده که بگوید اولا رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه نقشی در تصویب افزایش نرخ بنزین و سپس در شیوه اجرای آن نداشته است و در عین حال هم که از این تصمیم مطلع شده با آن مخالفت کرده است. اما اظهارات نماینده تهران این موضوع را به نوعی تکذیب کرد.
دیروز علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 درباره تحقیقات این کمیسیون توضیح داد و گفت:«کمیسیون در جریان بررسیهای این پرونده از طریق قریب ۱۵ مرجع از جمله رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضایی، معاون اول رئیس جمهور، وزارتخانههای کشور و اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، پزشکی قانونی، ناجا و کمیسیونهای تخصصی مجلس مکاتباتی را داشته و همه تاکید داشتند تصمیم نهایی برعهده دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است.»
عدم پاسخگویی نهاوندیان
به گزارش اعتمادآنلاین خضریان معتقد است:«با توجه به عدم حضور نهاوندیان در کمیسیون، بخش مهمی از بررسیها باقی مانده است و نقش دبیرخانه در خصوص نظارت بر حسن اجرای تصمیم اتخاذ شده نامشخص است. اینکه چرا یک تصمیم اقتصادی منجر به یک بحران اجتماعی و امنیتی شده است و چرا کمیتههای مختلف از وقوع حوادث مختلف پیشگیری نکرده و چه کسانی در این روند ترک فعل کردهاند بدون پاسخ مانده است و متاسفانه جناب نهاوندیان قصد همکاری با مجموعه نظارتی و کمیسیون را ندارد که انشاءالله با ارجاع پرونده به دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی خواهد شد.»
ادعاهای متفاوت
در عین حال ادعاهای متفاوتی هم درباره تصمیمات روزهای آبان 98 وجود دارد. به گزارش مشرق؛ حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس در سخنانی مدعی شده: «وقتی به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که بنزین را به جای اینکه به خودرو بدهیم به کد ملی افراد بدهیم تا خودشان اختیارش را داشته باشند که هر کاری میخواهند با آن بکنند که گفتند نه این کار را نکنید زیرا طبقه متوسط به بالا در تهران به ما رای دادند و آنها ناراضی میشوند و این کار را نکردند.» در آخرین دور از مناظره انتخابات نیز علیرضا زاکانی نامهای را نشان داد و مدعی شد که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درخواست داده بوده تا قیمت بنزین به 5 هزار تومان افزایش یابد.
این پاسکاریهای سیاسی در حالی است که هنوز تعداد کشته شدگان آبان 98 درهالهای از ابهام به سر میبرد. چند بار منابع خارجی عددهای مختلفی را گزارش دادند ولی هربار دولت آن را تکذیب کرد، ولی در عین حال حاضر نشد که عدد واقعی را اعلام کند.