2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
کارنامه معاونت زنان ریاست جمهوری در توسعه ورزش حرفه‌ای و همگانی بانوان
از تحقق مطالبه زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها تا احقاق حق بانوان ورزشکار
همدلی| کم‌تحرکی پدیده‌ای است که جامعه ایرانی را در محدوده‌های سنی مختلف تهدید می‌کند و خطر آن بیش از هر زمان دیگری در کلان‌شهرها احساس می‌شود؛ به‌ویژه در دورانی که شیوع ویروس کووید19 ابتدا جمعیت کثیری از مردم جهان را به داخل قرنطینه برده و باشگاه‌های ورزشی و حتی پارک‌ها و بوستان‌ها را به تعطیلی کشانده است. با وجود آغاز واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران، مردم زیادی هنوز نگران رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی در باشگاه‌ها و حتی پارک‌ها هستند و به همین دلیل خیلی از افرادی که قبل از درگیری جهان با کرونا، ورزش می‌کردند؛ ماه‌هاست تحرکی برای حفظ سلامتی و تناسب اندام خود ندارند.
طبق استانداردها به منظور حفظ سلامتی و تناسب اندام و آمادگی بدنی، به طور میانگین به ۱۵۰ دقیقه فعالیت ورزشی هوازی در طول هفته به علاوه دو جلسه تمرینات مقاومتی و انعطاف‌پذیری نیاز است. به زبان ساده انجام سه جلسه تمرینی یک ساعته در هفته، حداقل فعالیت بدنی است که به صورت منظم تعریف شده است و به طور حتم اگر شاهد ورزش منظم افراد در زمان کافی باشیم سلامت جسمی آنها مطلوب‌تر خواهد بود.
استادان علوم ورزشی و تربیت بدنی بر لزوم فعالیت بدنی اقشار مختلف و خطری که در پس فقر حرکتی وجود دارد و سلامت ایرانیان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، تأکید کرده و در این باره هشدار داده‌اند.
«فقر حرکتی» بیش از هر قشری، جامعه زنان را تهدید می‌کند؛ زنانی که زمان زیادی را در محل کار یا خانه به دور از ورزش می‌پردازند. باید به این نکته نیز توجه کرد که متخصصان معتقدند نمی‌توان انجام امور منزل را به عنوان نوعی فعالیت فیزیکی منظم مفید برای سلامتی تلقی کرد.
ورزش؛ یکی از برنامه‌های مهم معاونت زنان ریاست جمهوری
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نگاهی ویژه به امر ورزش داشته و به سلامت جسم و روان زنان نیز توجه کرده است. دکتر معصومه ابتکار در آخرین روزهای مهرماه سال گذشته در همایش بزرگ ورزش زنان که در فضای باز آکادمی ملی المپیک برگزار شد، شرکت کرد و توضیحاتی درباره رشد و توسعه ورزش زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه داد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: «علاوه بر کرونا با جنگ اقتصادی نیز روبرو هستیم و باید تلاش کرد تا امید را ترویج داد و ورزش یکی از ابزار مهم در این زمینه است.»
او توضیح داد: «اقدامات خوبی طی ۴١ سال گذشته به‌ویژه در سال‌های اخیر برای ورزش زنان صورت گرفته است. زنان امروز نقش پررنگی در بخش‌های مختلف اجتماعی، آموزشی و اقتصادی دارند. نقش زنان در اصلاح سبک زندگی بیشتر از ۵٠ درصد است و این موضوع تأثیرگذاری زنان را نشان می‌دهد.»
ورزش ایران در سطح بین‌المللی توانست در اکثر رشته‌ها، پوشش اسلامی خود در ورزش را به تصویب برساند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دو محور عدالت جنسیتی ورزش و سلامت را دنبال و تلاش کرد وضعیت شاخص‌های جنسیتی را از نظر آماری تبیین کند.
ابتکار از توجه و بازگشت به ورزش در مدارس ابتدایی سخن گفت و درباره اضافه شدن مسئله کم‌تحرکی، افسردگی و اضافه وزن به مشکلات سلامت هشدار داد. او یادآور شد: «نباید موضوع ورزش را با وجود شرایط کرونا دست‌کم گرفت. نشاط، موضوع مهمی است که دولت نگاه ویژه‌ای به آن دارد. پیام‌های امیدبخش در شرایط کرونا باید افزایش یابد و رسانه‌ها بیشترین نقش را در این زمینه دارند.»
امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت زنان با وزارت ورزش
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زنان روستایی و عشایری را از یاد نبرد و توجه خود را صرفاً معطوف به زنان شهری نکرد. این معاونت با وزارت ورزش و جوانان در راستای قانون برنامه ششم توسعه و تحقق عدالت جنسیتی و به منظور ارتقای سلامت جسمی و روانی بانوان روستایی و عشایری، تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. همچنین نباید از یاد برد بنا بر اعلام وزیر ورزش و جوانان، اکنون بیش از ۱۲۰ مدیر خانم در وزارتخانه تحت مدیریت مسعود سلطانی‌فر مشغول به‌کار هستند.
این تفاهم‌نامه که به امضای دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان رسید، در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه و حمایت و نظارت بر اجرای طرح های ارتقای وضعیت بهداشت جسمی، روانی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی اعضای خانواده در روستاها و بین عشایر کشور منعقد شد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به اهمیت وضعیت سلامت جسمی، توان حرکتی و نشاط روانی بانوان روستایی و عشایر، افزود: «سبک زندگی سالم برای بانوان روستایی و عشایر از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های دولت دوازدهم بوده است.»
دکتر معصومه ابتکار با اشاره به همکاری‌ها و هم‌افزایی‌ها بین معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و وزارت ورزش، ابراز امیدواری کرد، این تفاهم‌نامه عرصه مهمی برای ارتقای وضعیت جسمی و روانی زنان و دختران روستایی و عشایری فراهم کند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادمه به تصویب سند ارتقای وضعیت زنان در ۳۱ استان کشور اشاره و تصریح کرد: «ورزش بانوان به‌ویژه در روستاها و بین عشایر از محورهای اصلی این سند است و با امضای این تفاهم‌نامه در زمینه ارتقای توانمندی‌ها و سواد حرکتی دختران و زنان روستایی دارای برنامه خواهیم بود.»
طرحی برای زنان و دختران روستایی و عشایری
طرح سنجش ساختار قامتی زنان و دختران روستایی و عشایری، طرحی به پیشنهاد معاون محترم ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بود که پس از تصویب در هیئت وزیران به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد. این طرح در سال ۹۷ با تدوین برنامه در ٣١ استان کشور و ۴ هزار و ۴٣٨ روستا اجرایی شد و تا پایان سال 98 قریب به ۵٠٠ هزار نفر از زنان روستایی را تحت پوشش قرار داد.
در این طرح ٢ هزار نفر از مربیان دانش سنجش ساختار قامتی و تمرینات مربوط به رفع ناهنجاری‌ها را فرا می‌گیرند و با افزایش مجریان طرح سنجش ساختار قامتی، تعداد زنان روستایی تحت پوشش این طرح افزایش خواهد یافت.
حمایت معاونت زنان از ورزش بانوان با وجود محدودیت‌ها
در سال‌های گذشته انتقادهایی در حوزه‌های مختلف ورزش زنان مطرح شده است؛ از جمله موانع بر سر ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا مشکلات خروج مربیان و ورزشکاران زن از کشور برای شرکت در مسابقات بین المللی، اما معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تمام تلاش خود را در این سال‌ها به‌کار گرفته تا با رایزنی و پیگیری‌های مستمر، معضلات را به حداقل برساند.
ورود به استادیوم، مطالبه بخشی از زنان ایرانی بود که با تدابیر پیش‌بینی شده و اقدامات انجام گرفته؛ مشکلات تا اندازه زیادی برطرف شد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تنها در دولت دوازدهم، دو سال پیگیر فراهم کردن زیرساخت‌ها بود. این معاونت در ابتدای دولت شیوه‌نامه‌ای داشت که ابعاد مختلف موضوع از جمله زیرساخت‌ها، مسائل انتظامی، بحث هواداران و فضای فرهنگی مناسب در آن لحاظ شد. پیش‌تر مواردی بود که زنان در استادیوم حضور داشتند اما به این صورت که بلیت‌ها آزادانه فروخته شود، اولین بار در سال 98 و به همت دکتر ابتکار و همکارانش در معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری اتفاق افتاد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه ورزشگاه‌ها باید سالم‌ترین فضاهای جامعه باشند، در این باره گفت: «باید برای دستیابی به نشاط بیشتر، به ترویج فرهنگ ورزش کمک کرد. ورود به استادیوم مطالبه بخشی از زنان ایرانی بوده که محقق می‌شود. البته متأسفانه در عرصه ورزش، بهره‌برداری‌هایی از برخی نقاط می‌شود و این تصور را القا می‌کنند که خانم‌های ایرانی نمی‌توانند وارد ورزشگاه شوند.
از این بابت بسیار آزرده‌خاطر می‌شوم، چون زنان ما با حجاب و حفظ ضوابط در عرصه ورزش فعالانه حضور دارند و مدال می‌آورند. در بازی‌های آسیایی یک‌سوم تیم دختران هستند و جالب اینجاست یک‌سوم مدال‌آوران را هم دختران تشکیل می‌دهند. وقتی رئیس کمیته بین‌المللی المپیک قول می‌دهد نیمی از ورزشکاران هیئت اعزامی خانم‌ها باشند، یعنی در این حوزه پیشرفت زیادی کرده‌ایم. این موضوع نه تنها برای زنان ایرانی پیشرفت محسوب می‌شود، بلکه در سطح بین‌المللی هم انعکاس مثبتی در جهت باز شدن ورود ورزشکاران زن مسلمان داشته است.»
ابتکار با تأکید بر اینکه تا همین چند سال پیش زنان به‌دلیل نوع حجاب و پوشش اجازه شرکت در مسابقات بین‌المللی را نداشتند، بیان کرد: «پس از انجام طراحی‌های مناسب برای لباس خانم‌ها چند سال است که زنان محجبه مسلمان هم در عرصه‌های بین‌المللی فعالیت‌های چشمگیری دارند. البته در چند سال اخیر هم حضور زنان در پارک‌ها و انجام ورزش‌های همگانی بیشتر شده است. ارتقای فرهنگ ورزش همگانی اهمیت بالایی دارد، از طرفی شاهد تعدد ساخت پارک‌های بانوان هستیم که در آن فضاها زنان می‌توانند بدون حجاب و با پوششی آزاد ورزش کنند.»
او با اشاره به بحث شاخص‌های عدالت جنسیتی نیز گفت: «به‌طور خاص در خصوص سند ارتقای وضعیت زنان، بحث عدالت در فضاهای ورزشی برای زنان لحاظ شده است. بازگشت ورزش به دوره ابتدایی دختران هم جای خوشحالی زیادی دارد. پس از تلاش‌های مستمر معاونت امور زنان و خانواده تاکنون ۷۶ هزار معلم در حوزه تربیت بدنی آموزش دیده‌اند.»
تلاش معاونت زنان برای احقاق حق زنان ورزشکار
اواخر بهمن سال ۹۹ بود که خبر ممنوع‌الخروج شدن سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین از سوی شوهرش، بار دیگر پرونده کهنه حق خروج زنان از کشور بی‌اذن شوهر را گشود؛ حقی که نبود آن، مدت‌ها پیش از این ورزشکار، دامن‌گیر بسیاری از ورزشکاران زن و منجر به محرومیت آنها از حضور در عرصه‌های بین المللی شده بود. پیش از این برخی نمایندگان مجلس دهم در تلاش بودند تا با طرحی، زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی کنند که به علت مخالف‌هایی در نهایت تصویب نشد. تاکنون که نزدیک به نیم قرن از تصویب قانون گذرنامه می‌گذرد، همچنان خروج از کشور زنان شوهردار منوط به اذن شوهر و در موارد اضطراری،، اجازه دادستان شهرستان است که ظرف سه روز باید اعلام نظر کند.
طیبه سیاوشی، مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و نماینده مجلس دهم که در تلاش بود طرح مستثنی کردن زنان نخبه را به تصویب برساند، با بیان اینکه آخرین اصلاحات قانون گذرنامه مربوط به سال ۹۰ می‌شود، در این باره گفته بود که شرایط اضطراری برای اعلام نظر و اجازه دادستان شهرستان به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصا نشده است و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشور هستند و همچنین زنانی که شوهر خارجی داشته، اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنی شده‌اند.
سیاوشی همچنین گفته بود که بعضاً در مواردی خلأ قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است.
همچنین اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» گفته بود: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند.
دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»
به گفته او، دخترانی که قصد ازدواج دارند؛ وقتی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را می‌بینند در انتخاب همسر سخت‌گیرتر می شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی‌دهند.
در این میان معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در حساب توئیتری خود خبر از تهیه لایحه‌ای جهت اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه داد و نوشت: « اصلاح چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی ـ حقوقی و همکاری قواست. معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن را نیز علاوه بر لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تهیه کرده است.»
این موارد تنها بخشی از فعالیت‌های گسترده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت کنونی بوده است. مثال‌های بسیاری می‌توان زد؛ از ورود زنان به ورزشگاه‌های فوتبال تا تاریخ‌سازی دختران وزنه‌بردار و کسب مدال جهانی. دکتر معصومه ابتکار و همکارانش تمام تلاش خود را به‌کار گرفتند با احترام به قوانین و در نظر گرفتن مسائل شرعی و فقهی، فضا را برای توسعه ورزش حرفه‌ای بانوان فراهم کرده و البته زنان خانه‌دار و شاغل را به ورزش همگانی و جلوگیری از ابتلا به فقر حرکتی ترغیب کنند.