قاضی‌القضات یا رئیس جمهور

این  یادداشت مبتنی بر اصول قانون اساسی، بدون هرنوع نگاه سیاسی، صرفاً مقایسه دو مقام عالی در نظام حاکمیتی ایران است؛ رئیس قوه قضائیه یا قاضی‌القضات در قیاس با رئیس قوه مجریه یا ریاست جمهور.  اصل 156 قانون اساسی در مقام تعریف این رکن حاکمیتی و تشریح وظایف این قوه مقرر کرده است:«قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف ذیل است: رسیدگی به تظلمات، احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های شرع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و تعزیر مجرمین و اجرای حدود الهی، اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
آنچه که در اصل مورد اشاره به عنوان وظایف و بالتبع اختیارات قوه قضائیه ذکر شده است، در یک نگاه کلان شامل تمام توقعات و استانداردهای لازم در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اجتماعی به عنوان پایه و شالوده رشد اقتصادی، برقراری جامعه مدنی و ابزار توسعه کشور است، لذا متصدی و صاحب منصب چنین رکنی از ارکان حاکمیت مستند به عالی‌ترین قانون کشور واجد اختیارات گسترده‌ای در عملیاتی شدن توقعات شهروندان یک جامعه تعریف شده است. جهت عملیاتی شدن اختیارات و وظایف مورد بحث مستند به قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه دارای ابزار و امکانات مناسبی است.
نظارت بر حسن اجرای قوانین در امور اجرایی و دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی کل کشور(اصل 174)زیر نظر رئیس قوه قضائیه نسبت به حسن جریان اموراجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری که زیر مجموعه قوه مجریه هستند، اعمال حاکمیت دارد. چنانچه شهروندان از مصوبات دوایر دولتی تظلم‌خواهی داشته باشند، دیوان عدالت اداری که رئیس آن را قوه قضا‌ئیه منصوب می‌کند در اصل 173پیش‌بینی شده است، حتی چنانچه قوه مجریه خارج از حدود اختیارات خویش مصوبه‌ای را ابلاغ و اعمال کرده باشد، قضات دادگاه‌ها مستند به اصل 170مکلفند از اجرای چنین مصوبه‌ای امتناع کرده و ابطال این مصوبه را از دیوان عدالت بخواهند. علاوه بر نظارت عالیه قوه قضا‌ئیه بر اعمال حاکمیتی قوه مجریه، رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف رکن نظامی-انتظامی کشور نیز زیر مجموعه قوه قضا‌ئیه است.این اختیارات به انضمام تشریفات انتصاب رئیس قوه، مدت زمان تصدی قاضی‌القضات بر قوه قضا‌ئیه، اختیارات دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و اختیارات تصریح شده در اصل 158قانون اساسی مبین این امر است که قاضی‌القضات نظام جمهوری اسلامی عالی‌ترین مقامی است که ابزار و امکانات لازم در تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد را داراست. رئیس قوه قضا‌ئیه که منصوب عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبری است، واجد اختیاراتی است که می‌تواند بر تمام امور اجرایی کشور با ابزار و اختیاراتی که در قانون اساسی به آن تصریح شده نظارت عالیه داشته و حتی اقدام به انشای حکم علیه مقامات اجرایی کشور کند. 

در مقابل رئیس قوه مجریه به عنوان رئیس جمهور کشور که در فرایند انتخابات برای مدت ۴سال بر کرسی ریاست جمهوری جلوس می‌کند مستند به اصول113قانون اساسی پس از رهبری عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بوده، دارای اختیاراتی است که در اصول 122تا141به آن اشاره شده است. تکلیف و حدود این اختیارات در اصل 122به روشنی تعریف شده است:رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی  به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است،که رسیدگی به این مسئولیت و احراز خروج ارکان قوه مجریه از حدود قانون در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضا‌ئیه است تا جایی که اصل 140قانون اساسی مقرر می‌کند رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی است و اصل 142به رئیس قوه قضا‌ئیه این حق را می‌دهد تا به دارایی ارکان قوه مجریه و نزدیکان ایشان رسیدگی کند.
تجزیه و تحلیل اصول قانون اساسی در بحث اختیارات قوه مجریه مبین این موضوع است که بدون استثناء اعمال حاکمیتی قوه مجریه تحت نظارت مستقیم قوه قضا‌ئیه است و تنها تفاوت چشمگیر و قابل توجه در تطبیق این دو رکن حاکمیتی را می‌توان در بحث سیاست خارجی دانست که همین موضوع نیز بنا بر اصل 153و152از جمله اختیاراتی است که در صورت تخطی دولت از آن مشمول همان رکن حاکمیتی قوه قضا‌ئیه شده، دولت مکلف به پاسخگویی است.
لذا بنا براصول قانون اساسی پاسخ به سوالات ذیل می‌تواند پاسخ این پرسش کلی باشد که قوه مجریه چه جذابیتی برای ورود قاضی‌القضات به رکن اجرایی کشور داشته است؟ ابزار و امکانات مبارزه با فساد در کدام رکن از ارکان حاکمیتی کشور ملموس است؟ کدام‌یک از قوای سه گانه کشور حق نظارت بر اعمال حاکمیتی دو رکن دیگر دارد؟ تحقق عدالت اجتماعی در شرح وظایف کدام قوه آمده است؟ کدام رکن حاکمیتی واجد صلاحیت و امکانات قانونی دررسیدگی به تظلمات مردمی است؟