قانون انتخابات؛ محور اختلاف مجلس با شورای عالی نظارت

همدلی| اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری که مورد تأکید مجلس یازدهم است، همچنان در بین شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت بر سیاست‌‌های کلی نظام و مجلس در رفت و آمد است. اعضای هیأت عالی می‌گویند که مجلس قانون خوبی ننوشته و ایرادات را هم برطرف نکرده است. با اعلام ایرادات چند باره، مجلسی‌‌ها همچنان اصرار دارند که این قانون باید تصویب شود.
غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص دیروز گفته: «انتظار داشتیم که مجلس محترم یک قانون جامع را برای انتخابات براساس سیاست‌‌های کلی انتخابات اعم از ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تصویب کند که هم مشکل مردم و نامزدها و هم مشکلات مجریان و ناظران انتخابات که در طول ادوار گذشته شاهد بودیم، برطرف بشود. مصوبه اخیر مجلس در ‌هیأت عالی نظارت از باب مغایرت با سیاست‌‌های کلی نظام بررسی شد. اعضای ‌هیأت عالی ایراداتی را به مصوبه مجلس گرفته بودند که مشخص شد همچنان رفع نشده است. 
‌هیأت عالی نظارت هم در عمل به وظایف قانونی خود، ایرادات را به شورای نگهبان ابلاغ کرده است.»
بعد از ایراد مجدد این شورا دیروز 170 نماینده در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشتند: «اما با کمال تعجب و با این‌که قریب به اتفاق اعضای شورای نگهبان همانند اکثریت قاطع نمایندگان مجلس بر ضرورت نهایی شدن این قانون تاکید دارند، متاسفانه هیات مذکور بعد از چند روز با تشکیل جلسه‌ای مجازی بر نظرات گذشته خود مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی اصرار ورزید تا این بار ثابت کند نظارت این هیات بیش از آنکه بر اجرای سیاست‌های معطل مانده انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باشد بر ادامه تعطیلی آن سیاست‌ها استوار است.»
دیروز همچنین محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون داخلی مجلس گفت: «مجلس مصر است که انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه با اصلاحیه جدید قانون انتخابات برگزار شود و تمام تلاش‌های مجلس معطوف همین موضوع است و اگر قرار باشد که این اصلاحیه به انتخابات فعلی نرسد، ۴ سال آینده این کار را انجام خواهیم داد اما اولویت مجلس استفاده از اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری برای خردادماه است.»