چرا تاجزاده می‌خواهد نامزد انتخابات شود؟

همدلی| اگرچه جریان اصلاحات در معرفی چهره‌های مختلف برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 به اندازه جریان اصول‌گرایی فعال نبوده است، اما کم کم برخی از اصلاح‌طلبان از احتمال کاندیداتوری‌شان صحبت می‌کنند.
در این اثنا اخیراً احتمال کاندیداتوری مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پیش از این سوابق فعالیت حزبی در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت را داشته و بعد از وقایع سال 88 چند سالی را در زندان گذرانده مطرح شده است. در همان سال‌ها تصور می‌شد اصلاح‌طلبانی همچون تاجزاده به شدت طرفدار تحریم انتخابات شده باشند. چراکه مرتباً از ردصلاحیت‌های شورای نگهبان و برخوردهای سلبی با جناح اصلاح‌طلب گله می‌کردند. اما در هر حال در سال 92، او یکی از افرادی بود که با وجود چند سال زندان، معتقد بود باید در انتخابات مشارکت کرد. چند سال بعد که گلایه‌ها در خصوص عدم عمل دولت روحانی به وعده‌های انتخاباتی پررنگ‌تر شد، در مصاحبه‌ای گفته بود:«اگر به سال ۹۲ برگردیم بازهم به روحانی رای می‌دهم.»
او در انتخابات مجلس یازدهم در سال 98، نیز اعلام کرده بود:«من در اعتراض به مهندسی انتخابات رای نمی‌دهم.»

 تحریم یا مشارکت انتخاباتی تاجزاده 

اما حالا گویی مصطفی تاجزاده تمام انتقادات ساختاری‌اش به نهادهای تصمیم گیرنده در انتخابات را به کناری نهاده و به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری فکر می‌کند. اخیراً مصطفی تاجزاده در پیامی توئیتری نوشت: «به استحضار عزیزانی که نظرم را درباره نامزدشدن در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو می‌پرسند، می‌رسانم که در این زمینه در حال مشورت و رایزنی با دوستان و صاحب‌نظران هستم. به زودی و بعد از جمع‌بندی جوانب امر، تصمیم نهایی را به یاری حق اعلام خواهم کرد.»
الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتمادملی نیز در صفحه توئیتری خود در خصوص کاندیداتوری تاجزاده نوشت: «احتمال کاندیدا شدن مصطفی تاجزاده در انتخابات ریاست جمهوری جدی‌تر شده است.»
البته حالا که بحث کاندیداتوری مصطفی تاجزاده مطرح شده، رمزگشایی از برخی گزاره‌هایی که پیش از این در مصاحبه‌ها و صفحه توئیتری‌اش داشته، آسان‌تر می‌شود. تاجزاده اخیراً در توئیتی به لزوم عدم دخالت نظامیان در قدرت اشاره کرده بود و این‌که «اگر کاره‌ای بود» برخوردهای لازم را انجام می‌داد. به نظر می‌رسد این دست توئیت‌‌ها را نیز باید در دسته وعده‌های انتخاباتی گذاشت.
اگرچه از زمانی که نام مصطفی تاجزاده برای کاندیداتوری مطرح شده برخی رسانه‌های اصول‌گرا با کلیدواژه «کاندیداتوری محکوم فتنه 88» به استقبالش رفته‌اند. به نظر می‌رسد حتی در صورت اعلام کاندیداتوری از سوی تاجزاده نیز گذر از سد شورای نگهبان برای این چهره سیاسی سخت و حتی ناممکن باشد.
تاکنون موارد متعددی از ردصلاحیت چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب در انتخابات این گمانه را که تاجزاده نیز نتواند پا به رقابت رسمی انتخاباتی بگذارد تقویت می‌کند. احتمالاً این فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز این احتمال را در نظر دارد. اما با وجود چنین شرایطی چرا حاضر شده که احتمال کاندیداتوری‌اش را تایید کند؟ این احتمال وجود دارد که حضور چهره‌ای با شخصیت تاجزاده در انتخابات پیش رو بتواند فضای انتخاباتی را برای مشارکت مردم در انتخابات و حساس شدن به موضوع انتخابات گرم کند. حتی سخنرانی فائزه‌‌ هاشمی در کلاب‌‌هاوس را نیز باید در همین چارچوب تعریف کرد. در حالی‌که مشکلات معیشتی موضوع انتخابات را برای بخشی از جامعه بی‌اهمیت کرده است، امثال فائزه‌‌ هاشمی گزینه‌هایی برای جلب توجه مخاطب به انتخابات هستند. حتی اگر این افراد طرفدار تحریم انتخابات باشند.

 استراتژی اصلاح‌طلبان برای جلب آرای زنان 

چندی پیش نیز آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره احتمال معرفی کاندیدای زن از سوی اصلاح‌طلبان سخن گفته بود. او تاکید کرد: «چه در جمع احزاب زنان اصلاح‌طلب و چه در حزب اتحاد و چه در جمع‌‌های اصلاح‌طلبان موضوع کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری هم مطرح است. این‌که به چه سرانجامی برسد موضوعی است که بستگی به شرایط و اقتضائات کشور و واقع‌بینی اصلاح‌طلبان دارد. به هر حال حداقل بحران کرونا ثابت کرد که آیا زنان می‌توانند رهبران و مدیران برای اداره کشورهای خود باشند یا نه؟ به نظرم مصداقی عینی‌تر از تجربه مدیریت بحران کرونا در جوامع وجود ندارد که ثابت کرد زنان اتفاقا می‌توانند رجل سیاسی قدرتمندتری برای کنترل و مهار بحران‌‌های پیش روی جامعه بشری باشند.»
 گزاره‌ای که خیلی‌ها می‌دانند با وجود بحث‌های‌ بی‌نتیجه فعالان سیاسی در خصوص رجل سیاسی جز تلاشی برای جلب نظر زنان به انتخابات نخواهد بود.

 شروط انتخاباتی محسن‌‌ هاشمی 

از اردوگاه جریان اصلاحات، اخیراً نام‌های دیگری نیز مطرح شده است که یکی از آنها محسن ‌‌هاشمی است. رئیس شورای شهر تهران درباره نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «برای کاندیداتوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از اعضای حزب کارگزاران به بنده پیشنهاد شد. البته این به معنای آن نیست که من خودم قبول کرده باشم، بلکه در شورای مرکزی اصلاح‌طلبان اسم من هم مطرح شده و دوستان لطف فرمودند و اسم من را به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی که احتمالا قرار است در موردم دفاعی صورت بگیرد قرار دادند و در مجموع همه‌ ما در یک بلاتکلیفی برای شرکت در انتخابات هستیم.» چهره‌های دیگری نیز در تایید این موضوع سخن گفته‌اند. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره کاندیداتوری محسن ‌‌هاشمی رفسنجانی گفته بود:«محسن‌‌ هاشمی عضو حزب کارگزاران و رئیس شورای شهر است و مدیر اجرایی قابل قبولی است و در اجرا مانند پدرش مجری قوی بوده است. وی همچنین پشتوانه نام پدر را دارد و از این جهت دارای سبد رأی قابل توجهی خواهد بود.» غلامحسین کرباسچی نیز در این خصوص تصریح کرده بود: «آقای محسن‌‌ هاشمی ظرفیت خوبی ازنظر اجرایی دارند منتها برای حضور دو شرط مطرح کرده که به نظر من معقول هم است، این دو شرط این بود که خود را به‌عنوان کاندیدای منفرد و مستقل مطرح نمی‌کند و اصلاح‌طلبان بخواهند که بیاید و دوم این‌که مشکلی در بحث صلاحیت نداشته باشد. ایشان اکیداً معتقد است که به خاطر حضور در یک کرسی فضا دوقطبی و اختلاف نشود.»
علاوه بر این اسامی، پیش از این نام‌هایی همچون سیدحسن خمینی، محمد جواد ظریف، اسحاق جهانگیری و... مطرح شده‌اند. این چهره‌ها در نهایت در نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. نهادی که مرکب ازدبیران کل احزاب و چهره‌های سیاسی ملی اصلاح‌طلب است و قرار است در انتخابات 1400 در خصوص استراتژی کنش انتخاباتی اصلاح‌طلبان تصمیم‌گیری کند؛ در بین گزینه‌های مطرح شده صلاحیت افراد را در کنار ضرورت‌های استراتژیک حضور انتخاباتی اردوگاه اصلاحات بسنجد و نتیجه را به مردم اعلام کند. 
 هنوز هم خیلی از اصلاح‌طلبان معتقد هستند کاهش مشارکت اجتماعی در انتخابات احتمالاً منجر به شکست این جریان سیاسی خواهد شد. و البته عمده پرسش‌ها از این جریان سیاسی به مناسباتش با دولت حسن روحانی باز می‌گردد. آنها باید اعلام کنند که نسبت به عملکرد دولت روحانی چه موضعی دارند و چرا در تنظیم برنامه‌های انتخاباتی و انتخاب نامزد در سال 92 نتوانستند شرایط را به خوبی کنترل کنند. عدم مشارکت مردم در انتخابات سال 98 پیام روشنی درباره نارضایتی‌های اجتماعی در بر داشت که البته تنها به عملکرد دولت نیز باز نمی‌گردد و خیلی از نهادها در ایجاد این نارضایتی دخیل هستند. به نظر می‌رسد هر گونه تلاشی برای افزایش مشارکت در ابتدا باید درصدد پاسخ به انتقادات قبلی از جریان‌های سیاسی و نهادها و مسئولان برآید. این انتظاری است که خیلی از مردم از دو جناح سیاسی دارند.