پیشنهادهایی برای تقویت اعتماد متقابل مردم و حاکمیت

همدلی| مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی یک بیانیه تحلیلی درباره شرایط کنونی کشور خطاب به «ملت شریف ایران» منتشر کرده، با اشاره به فصل حقوق ملت در قانون اساسی خواستار بازنگری و اصلاح قانون اساسی شد.در بخشی از این بیانیه آمده است:«رخداد حاکمیت دوگانه و ناهماهنگی بین نهادهای انتصابی و انتخابی، پاسخگو نبودن نهادهای حاکم برپایه میزان اختیارات و مسئولیت در اداره کشور، عدم استقلال قوه قضائیه و تحقق برابری حقوقی شهروندان و دسترسی آسان و ارزان آنان به دادرسی و خدمات قوه قضائیه، به رسمیت نشناختن آزادی احزاب، رسانه‌ها، نهادهای صنفی و مردمی و تمهید جامعه مدنی قوی برای گسترش نظارت عمومی و پاسخگو کردن افراد و نهادهای حاکم و پذیرش حق اعتراض، عدم تامین و تضمین گردش آزاد اخبار و اطلاعات و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اداره انحصاری صدا و سیما در خدمت یک جناح فکری و سیاسی و ایجاد محدودیت برای استفاده از مطبوعات آزاد و فضای مجازی بخشی از تجربیات حادث است که عدم حاکمیت قانون در کلیت، و عدم اجرای قانون اساسی موجود را به نمایش گذاشته است.»در ادامه این بیانیه آمده است:«در جهان جهانی شده جایگاه ایران کجاست؟ متاسفانه ضعف دیپلماسی، عدم اعتقاد به گفتمان تعامل سازنده و صلح جویانه، و بی‌تدبیری در برخورد با کشورهای دیگر، نه تنها روابط بین‌المللی کشور را خدشه‌دار کرده و بر فاصله و بی‌اعتمادی برخی دول و ملل نسبت به حاکمیت و ملت ما افزوده است، بلکه خسارات مادی فراوان و بی‌موردی را به منافع ملی کشور وارد آورده است.»مجمع نمایندگان ادوار مجلس در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است:«مسئله دیگری که نظام سیاسی و اقتصاد ایران را به شدت بحرانی ساخته است مسئله فساد فراگیر است. هرچند کالبدشکافی این مسئله و ابعاد آن، که نیاز مبرم جامعه ماست، از حوصله این بیانیه خارج است اما امروزه یکی از بهترین راه‌های مبارزه با فساد و رانت‌خواری، و روان سازی مبادلات تجاری، انطباق اداره امور اقتصادی و بانکی کشور با استانداردهای جهانی است که شفافیت و نظام مند شدن عملیات بانکی و پولی را فراهم می‌آورد، و جلوی فساد و رانتخواری و قاچاق و پولشویی را می‌گیرد. از این منظر یکی از ابزارهای شناخته شده و مورد قبول، پیوستن به نهاد FATF است که مخالفت حاکمیت با پیوستن به این نهاد هیچگونه توجیه منطقی و اقتصادی ندارد، و متاسفانه از این ناحیه هزینه‌های قابل توجهی را بر دوش اقتصاد نحیف کشور تحمیل شده است.»
مجمع نمایندگان ادوار مجلس با اشاره به این که «هم اکنون در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نظام سیاسی در بوته آزمونی سخت قرار گرفته است» نوشته است:«مجمع نمایندگان ادوار با توجه با مجموعه شرایط محیطی و محاطی و تحلیل خلاصه‌‌ای که از این شرایط داده شد راه چاره گذار از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب را برگزاری انتخاباتی پرشور، که تجلی واقعی اراده ملت باشد، در انجام موارد زیر از سوی حاکمیت می‌داند: 
۱- انجام آشتی ملی با عذرخواهی صریح و شجاعانه از مردم با هدف جلب اعتماد شهروندان و تکیه همه جانبه بر توان ملی. استفاده از توان ملی و غنی سازی مردم باید اصل و بنیاد همه سیاست‌ها باشد. 
۲- آزاد کردن محصورین و زندانیان سیاسی و همه افرادی که برای دفاع از حقوق اجتماعی و شهروندی خود دست به اعتراض زده و هم اکنون با اتهام امنیتی در زندان هستند.
 ۳- لغو نظارت استصوابی و ایجاد فرصت برابر قانونی برای ورود همه افراد شایسته، توانمند و مقبول مردم در عرصه انتخابات‌ها به‌گونه‌‌ای که نهادهای انتخابی تجلی واقعی اراده ملت باشند.
 ۴- تقویت توان دیپلماسی و روی‌آوری به مذاکره و تعامل سازنده با دیگر دولت‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا با هدف حفظ منزلت و منافع ملی ملت ایران و حل مسائل بین‌المللی برای بازیابی نقش تاثیرگذار کشور در عرصه جهانی و دستیابی به سهم اقتصادی در تناسب با عظمت و پتانسیل کشور در بازار جهانی. برای تحقق این هدف، سیاست خارجی تنش‌زا باید به سیاست خارجی تنش‌زدا تبدیل شود و تقویت روابط دوستانه و جمع‌گرا و نزدیک با کشورهای همسایه و منطقه می‌باید در اولویت سیاست خارجی باشد.
۵- تحقق این موارد در گرو اصلاحات ساختاری و نهادی در دو عرصه ساختار حقیقی (جامعه و حاکمیت) و ساختار حقوقی است تا بتوان به حاکمیت قانون و نظام اداری اجرائی کارآمد در شیوه اداره کشور تحقق بخشید، و به اعتماد متقابل مردم و حاکمیت، غنی سازی سرمایه اجتماعی، بهبود بخشی به شاخص‌های فضای کسب و کار و تولید ثروت دست یافت. حمایت از بخش خصوصی و خارج کردن بنگاههای حاکمیتی (حکومتی، نظامی) از چرخه اقتصادی، که موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور شده‌اند، یک ضرورت است، و در این مسیر بازگشت به اجرای اصل ۵٣ قانون اساسی که تصریح دارد کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز شود، و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، ضروری است، و از اینرو درآمدهای کلیه بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی و موسساتی که به هر نحو متعلق به حکومت هستند از قبیل بنیادها، اوقاف و آستان‌های مقدسه و امثال اینها باید به خزانه کشور واریز گردد.»