گرانی سیمان یا قانون مالیات بر خانه‌های خالی؟

همدلی| در حالی خط و نشان دولت برای مالکان خانه‌های خالی همچنان ادامه دارد که وضعیت نهاده‌های ساختمانی هم روز به روز وخیم‌تر می‌شود و ریسک ساخت‌وساز هر روز بیشتر می‌شود بر اساس آخرین گزارش‌ها، قیمت سیمان به طور رسمی از بهار همین امسال گران می‌شود. این افزایش قیمت در حالی است که طی سال‌های اخیر قیمت مسکن به دلیل بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی چند برابر رشد کرده و وضعیت ساخت‌وساز هم به دلیل روی کار آمدن موانعی از قبیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، پیچیدگی‌های کسب مجوز کار و حتی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بیشتر شده است. آنطور که انجمن کارفرمایان صنعت سیمان به تازگی در نامه‌ای به کارخانجات، قیمت‌‌‌های جدید سیمان را ابلاغ  کرده از ۳۱ فروردین ماه سال  قیمت جدید سیمان قابل اجرا اعلام است. روز گذشته در همین زمینه، عبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های سیمان خاکستری عضو این انجمن، قیمت‌های جدید سیمان را ابلاغ و اعلام کرد که این قیمت‌ها از امروز قابل اجرا است. 21   فروردین بود که  صورتجلسه کارخانجات صنعت سیمان برای افزایش قیمت سیمان منتشر شد. پیگیری‌ها درباره صورتجلسه مذکور موید آن بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار با نرخ توافق شده مخالف هستند. در صورتجلسه مذکور، قیمت سیمان بر اساس قیمت سبد میلگرد در بورس کالا با نسبت ۱ به ۳۰، برای هر تن ۳۶۰ هزارتومان تعیین شده بود. اما در ابلاغیه روز گذشته آمده بود که نرخ‌ها نسبت به صورتجلسه مذکور اندکی تعدیل شده و دبیر انجمن در ابتدای ابلاغیه تصریح کرد که این نرخ‌ها با هماهنگی با مراجع ذیصلاح (سازمان حمایت مصرف کنندگان، ستاد تنظیم بازار-معاونت امور معدنی وزارت صمت) تعیین شده است. البته ناگفته نماند که سال گذشته کارخانجات سیمان انتقاد زیادی به قیمت گذاری دستوری دولت داشتند و معتقد بودند حیات صنعت سیمان به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری دولت به مخاطره افتاده است. به نظر می‌رسد اجرای مالیات بر خانه‌های خالی که به نوعی اجبار برای عرضه واحدهای خالی به بازار است، با اظهارات و سیاست‌های مسئولان در زمینه افزایش مسکن در بازار منافات دارد. این در حالی است که به نظر می‌رسد سخت‌گیری‌های دولت در اجرای قانون مالیات بدون توجه به بهای مصالح ساختمانی در حال اجرا است.  بر اساس گزارش‌ها و طبق قانون مالیات‌ بر خانه‌های خالی اگر مالک تعهدات و تکالیف خود را برابر مفاد قانون اجرا نکند با چه جرایمی روبرو خواهد بود. این در حالی است که به گفته آگاهان اقتصادی، جریمه‌های مالیاتی برای واحدهای خالی از سکنه ممکن است در کوتاه مدت منجر به عرضه این واحدها و کنترل نسبی قیمتها شود اما در بلندمدت تاثیر منفی بر حوزه ساخت و ساز دارد و به رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد.  این نگرانی‌ها در حالی مطرح است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، قیمت مسکن در کشور در حال حاضر حباب است و به زودی شاهد کاهش قیمت‌ها در این بخش خواهیم بود. محمد اسلامی روز دوشنبه بود که در حاشیه آیین افتتاح پل مواصلاتی شهر پرند با تاکید بر ‌‌این‌که به چشم انتظاری مردم در اتمام پروژه‌‌‌های مسکن باید پایان داده شود، به ایرنا، گفت: «با عرضه «مسکن ملی» قیمت مسکن حتما شکسته خواهد شد و با توجه به شرایط کشور پیش بینی‌‌‌ می‌کنیم حباب قیمت‌‌‌ها شکسته و قیمت معقول شود».  وی، ظرفیت سازی در کشور را ضروری دانست و افزود: «قدرت کارفرمایی مهم‌ترین شاخصه اجرای پروژه‌‌‌ها در کشور است که این مهم باید تقویت شود».  اسلامی با بیان ‌‌این‌که شاخص‌‌‌های کارفرمایان باید پیشگیری، حمایت و پیش بینی باشد، عنوان کرد: «بخش مهم قدرت اجماع شرکت‌‌‌ها است که در دوره تحریم‌‌‌ها نیازمند جهش و شکوفایی بزرگ است».  وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتخاذ سیاست‌‌‌ها و تصمیات براساس ضوابط قانونی افزود: «رشد شرکت‌‌‌های بزرگ و انبوه ساز متعهد در کشور، باوری است که باید به آن دست یافت».  اسلامی بر حفظ جریان پایدار تولید و عرضه مسکن در کشور تاکید کرد و گفت:«مشکلات شرکت‌‌‌های بزرگ و فعال در حوزه راه و شهرسازی در کشور باید حل شود تا  با اقدام و ایجاد برنامه و  کار عملی در کشور بتوانیم افرادی که مسکن ندارند را با اطمینان خاطر و بر اساس برنامه صاحب مسکن کنیم». این در حالی است که به گفته آگاهان اقتصادی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی در کنار افزایش قیمت مصالح ساختمانی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و خطر کاهش مسکن در سال‌های آینده را جدی‌تر می‌کند.