لزوم ورود فقه پویا به برخی معضلات قضایی

همدلی|  قوانین موجود در کشورهای مختلف هرکدام براساس رویکرد مشخصی تعیین و تکلیف می‌شود. در ایران هم قوانین توسط فقهای شورای نگهبان براساس دین مبین اسلام مورد سنجش قرار می‌گیرد تا درصورت نیاز با تغییرات لازم به‌تصویب برسند یاکه به‌طور کلی باتوجه به مغایرت‌های موجود پذیرفته نشوند. از این روی در برخی موارد فتاوای جدید فقهای عظام سبب شده قوانین تغییراتی باتوجه به شرایط امروز داشته باشد. یک حقوقدان در گفت‌وگویی با روزنامه همدلی ضمن اشاره به تغییر برخی قوانین براساس رویکرد جدید فقها در گذشته، چیزی که وی نام آن را اجتهاد پویا می‌گذارد، از لزوم اقدام به چنین کاری در برخی موارد دیگر اشاره می‌کند.
پیمان حاج محمود عطار به همدلی می‌گوید: «بسیاری از مشکلاتی که درحال حاضر شهروندان در محاکم قضایی با آن سروکار دارند، خوشبختانه می‌شود با رویکرد فقه مترقی و پویای شیعه و نگرش روشن فقها و مراجع تقلید حل شود. در این باب می‌توان به اجتهادهایی که در گذشته در این خصوص انجام شده است اشاره کرد. از قبیل دیه اشخاص که در فقه گذشته مبنای آن شتر بوده است، اما امروزه با فتوای فقهای محترم به وجه رایج کشور که ریال است محاسبه می‌شود. چنین دیه‌ای همه ساله از طریق استعلام رئیس محترم قوه قضائیه از بانک مرکزی و برآورد تورم سالانه میزان دیه هر شخص در ابتدای هر سال تعیین و به همه محاکم ابلاغ می‌شود.» این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: «در نمونه دیگر که ناشی از فتوای به روز فقها است، می‌توان به سن بلوغ اشاره کرد. در گذشته سن بلوغ دختران 9سال قمری بود، اما با نظر فقهای محترم به‌ویژه مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن شرایط متفاوت آب و هوایی ایران با منطقه‌ای مانند عربستان در بررسی‌ها مشخص شد بلوغ دختران در اکثر استان‌های کشور ایران 9سال نیست. از همین روی باتوجه به نشانه‌ها سن بلوغ دختران در ایران 13سال است و براساس صلاحدید پزشکی کارشناسان و فقها سن بلوغ 13سال خورشیدی تعیین شد، و این سن در قوانین مجلس هم ملاک عمل قرار گرفت. همچنین در فقه شیعه دیه میان زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان متفاوت بود اما با توجه به اجتهاد پویا دیه زن و مرد همچنین مسلمان و غیر مسلمان در تصادفات رانندگی برابر و یکسان شد.» عطار با اشاره به لزوم توجه به استفاده از فقه پویا در سایر موارد عنوان می‌کند: «این اجتهاد در فقه پویا می‌طلبد در سایر مسائل فقهی و مبتلابه جامعه که منجر به مشکلات قضایی برای شهروندان می‌شود ادامه پیدا کند و فقهای محترم اجتهاد پویای خود را ادامه داده تا برخی مشکلات را رفع کنند. از جمله این می‌توان به بحث دیه اشخاص در ماه‌های حرام اشاره کرد. در اسلام چهار ماه حرام وجود دارد، چنانچه شخصی به‌صورت عمدی مرتکب قتل دیگری شود علاوه بر دیه معمول باید ثلث دیه رسمی را بیشتر پرداخت کند. وقتی به منشا این موضوع مراجعه می‌کنیم ملاحظه می‌شود که ماه‌های حرام زمانی بوده است که قبایل عرب در عربستان قبل از ظهور اسلام با یکدیگر در جنگ بودند، با بعثت پیامبر اسلام(ص) ایشان با تاکید بر قرآن دستور فرمودند که در این چهار ماه میان قبایل عرب کسی مرتکب جنگ و خونریزی نشود، اگر کسی از این اصل تخطی کند باید علاوه بر دیه اصلی یک‌سوم اضافه بپردازد. اما امروز که قبایل و جنگ‌ها مانند آن دوران وجود ندارد پیشنهاد می‌شود که فقهای محترم اجتهاد کنند و دیه قتل را برای تمام دوازده ماه یکسان تعیین کنند. چراکه برخی از مشکلات امروزی این است که مثلاً شخصی ماشین خود را بیمه کامل انجام نمی‌دهد و به‌واسطه تصادف منجر به فوت در ماه‌های حرام باید یک‌سوم اضافه بر دیه مورد تعهد شرکت بیمه، خودش به خانواده متوفی پرداخت کند و در بسیاری موارد چون فرد توان مالی برای پرداخت این دیه را ندارد، وارد زندان می‌شود که این اقدام مشکلات زیادی از جمله سوءسابقه، احتمالاً آسیب دیدن ارکان خانواده، از دست دادن شغل و موارد دیگر به‌همراه دارد.»
وی همچنین بیان می‌کند: «از دیگر موارد عملی که می‌توان در آن به لزوم اجتهاد پویای فقها اشاره کرد بحث عده نکاح است. وقتی به فلسفه وجود عده که مثلاً برای طلاق 3ماه و 10روز یاکه عده وفات همسر 4ماه و 10روز است توجه کنیم، شارع مقدس در صدر اسلام این مدت‌ها را به‌جهت مشخص شدن وجود یا عدم وجود جنین در بدن مادر و نسبت آن با فرد طلاق گرفته یا فوت شده قرار داده است، اما امروزه با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی امکان تشخیص باردار بودن مادر در طی چند روز وجود دارد، پیشنهاد می‌شود که فقهای محترم مدت عده را از زمان‌های گفته شده و باتوجه به استفاده از امکان علمی تشخیص باردار بودن مادر به سه الی چهار روز کاهش دهند، به‌نظر می‌رسد با چنین اقدامی بسیاری از پرونده‌های موجود در دستگاه قضا کاهش خواهد یافت و افراد با آرامش بیشتری می‌توانند مجدد اقدام به ازدواج کنند.»